أكد رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم اهمية تماسك الجبهة الداخلية والحفاظ على لحمة النسيج الوطني الكويتي ورفع الجهوزية الامنية وتعزيز التكاتف المجتمعي تحت عنوان عريض هو الوطن.
وقال الرئيس الغانم في تصريح للصحافيين أمس عقب الاجتماع انه عقد اجتماعا نيابيا حكومية بقاعة مكتب المجلس تم خلاله مناقسة الوضع الامني في البلاد واستعدادات الحكومة لمواجهة اي طارئ امني في ظل الاوضاع السياسية والامنية المتلاحقة في المنطقة.
واضاف الرئيس الغانم ان اكثر من 30 نائبا وخمسة وزراء يتقدمهم معالي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ  صباح خالد الحمد الصباح  ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير ووزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع.
واكد الرئيس الغانم ان وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد قدم عرضا تفصيليا لابرز التطورات الاقليمية خلال الفترة الماضية بدءا من ملف مجلس التعاون الى ملف الارهاب مرورا بالتطورات في سوريا والعراق واليمن وليبيا انتهاء بالملف النووي الايراني مضيفا بانه قدم كذلك مرئيات السياسة الخارجية الكويتية ازاء كل الملفات وتداعياتها.
واوضح ان وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قدم بدوره عرضا تفصيليا حول جاهزية القطاعات الامنية المختلفة للتعامل مع اي طارئ او تهديد امني يهدد البلاد كما قدم رؤية الوزارة الامنية والتي تضمنت الخطوط العريضة للتحرك الامني خلال الـ6 شهور القادمة.
وبين انه وبعد العرض الحكومي قدم الاعضاء خلال الاجتماع ملاحظاتهم المختلفة ومداخلاتهم ازاء الموضوع مشيرا الى ان الاعضاء اعربوا عن شكرهم لرجال الامن لما يقومون به من دور وطني في حفظ امن البلاد.
واشار الرئيس الغانم الى ان الاجتماع اكد على ثلاث نقاط رئيسية هي اهمية رفع الجهوزية الامنية الى مستويات عالية وفق قاعدة انه ليس هماك دولة بمنأى عن تداعيات الوضع الامني الاقليمي.
وتابع قائلا ان النقطة الثانية في الاجتماع تركزت حول اهمية تماسك الجبهة الداخلية والحفاظ على لحمة النسيج الوطني الكويتي وتعزيز التعاضد والتكاتف المجتمعي تحت عنوان عريض هو (الوطن) بعيدا عن كل العناوين الفرعية الاخرى الطائفية والفئوية والمناطقية.
وقال الغانم ان النقطة الثالثة تتعلق بتعزيز التعازن بين السلطتين خاصة فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالامن الوطني من ناحية التشريعات والقوانين اللازمة.
واكد الغانم في رده على سؤال صحافي ان الهدف من الطلب النيابي لعقد هذا الاجتماع مع الحكومة ان “نكون شفافين وصريحين مع المواطنين ولبيان كافة التفاصيل والاجابة على الاسئلة التي تدور في خلد المواطنين”.
واوضح ان “لا احد في العالم يستطيع اعطاء تطمينا كاملا (اتجاه الوضع الامني) حيث ان الكويت بالتأكيد مستهدفة امنيا” مشيرا الى ارتياح النوب وانطباعهم الجيد اتجاه الاجراءات الامنية المطلوبة التي تم اتخاذها والتي سيتم اتخاذ المزيد منها وفقا للشرح الذي قدمه وزير الداخلية.
وشدد الغانم على اهمية التفرفة بين “ماهو تحت سيطرتنا وماهو خارج عن سيطرتنا “ مبينا ان مايحدث بالمنطقة والاقليم امور خارجة عن سيطرتنا انما جزء كبير من انعكاساتها داخل البلاد تحت سيطرتنا من خلال تعزيز اللجمة الوطنية والتماسك والتعاضد وهو سر قوة المجتمع الكويتي على مر السنين.
وحول تقييمه للاجراءات الامنية اتجاه حماية المساجد ودور العبادة والجاهزية الامنية قال “اننا استمعنا الى شرح تفصيلي من وزير الداخلية تجاه مايتعلق بالاجراءات الامنية في حماية دور العبادة والمساجد والحسينيات والمرافق والمنشأت الاخرى “ معربا لتمنياته لرجال الداخلية التوفيق في مهامهم بحماية هذه المرافق.
وبسؤاله حول ما يتعلق بما يسمى بقروب الفنطاس واذا ماتم التطرق له خلال الاجتماع اوضح الغانم ان “ هذا الامر بعهدة النيابة العامة والقضاء وأنا على ثقة ان الله سيحفظ الكويت والكويتيين من كل من يتآمر عليهم او يريده بهم سوء”.
وبسؤاله حول ما اذا طلبت الحكومة اقرار تشريعات في اطار الاجراءات الامنية اوضح الغانم ان هناك تشريعات تم الانتهاء منها وهناك تشريعات اخرى على جدول اعمال المجلس حيث سننظر بكل مسؤولية تجاه هذه التشريعات “ وماهو لازم للمحافظة على امن البلاد والعباد لن نتردد ولن نجامل احد في اقراره”.
ومن جانبه قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح في تصريح مماثل انه تم الاجتماع في مكتب مجلس الامة بحضور اكثر من 25 نائبا و5 وزراء لمناقشة الوضع الامني بالبلاد واستعدادات الحكومة للتعامل مع اي طارئ في هذا الشان مشيرا الى تجانس الاراء بين الجانبين.
وقال الوزير العبدالله ان الحكومة اطلعت النواب على  مالديها من معلومات وبيانات كما استمعت الى الملاحظات التي قدمها النواب والاقتراحات التي تصب وتخدم الصالح العام وتحافظ على امن المواطنين والمقيمين.