كشف النائب محمد هايف عن وجود تعسف كبير من قبل الديوان الاميري ممثلا في مكتب الشهيد ضد ابناء الشهداء بالاشارة الى ابناء الشهيد ناصر البعنون الذين لايزالون خارح البلاد منذ التسعينات
وقال هايف عقب اجتماع لجنة حقوق الانسان البرلمانية ان اللجنة بحثت مع الوكيل المساعد في الديوان الاميري ومدير مكتب الشهيد حقوق ابناء الشهداء منوها الى ان هذا المسؤول غير متعاون ونحن نجتمع معه منذ 2012 ولازال حتى يومنا هذا موجودا دون ان يحرك ساكنا في ملف الشهداء
واوضح قائلا نشهد حاليا تعسفا كبيرا مع ابناء الشهداء من قبل مكتب الشهيد ولعل ابرز دليل على ذلك منع دخول ابناء الشهيد ناصر البعنون الى البلاد رغم تضحية والدهم وهو شهيد رسميا ومسجلا في سجلات المكتب
وكشف عن وجود تعديل على المرسوم الصادر في 91 والخاص بأبناء الشهداء بهدف التضييق على ابناء الشهداء لافتا الى انه تم اخراج مجموعة منهم لحرمانهم من التجنيس والمستحقات وزوجات الشهداء لم ترفع كتب تجنيسهم الا في 2007
واضاف قائلا غير معقول ان كثير من ابناء الشهداء البدون لم تصرف لهم الجنسية موضحا ان هناك قصور كبير في اداء المكتب ويفترض ان يسعى للاهتمام وتكريم هذه الفيئة فهو موكلا له رعاية ابناء الشهداء منحهم التعليم والتجنيس ورعايتهم حق رعاية وهذا مالم يتحقق خاصة ان عدد منهم لايزال خارج البلاد لافتا الى المسؤول الذي يمنع دخول ابناء الشهداء في الخارج حتى يومنا هذا لايستحق البقاء في هذا منصبه
واوضح هايف ان مكتب الشهيد ابتدع تصنيفات جديدة لشهداء الكويت فشهيد الواجب من قبل وزارة الدفاع استبدل الى شهيد كوراث وصنفوا الشهداء بغير محددي الحنسية وكويتي رغم انهم جميعا ضحوا بأنفسهم من اجل الوطن لافتا الى ان لمكتب وضع لتكريم ابناء الشهداء وليس التضييق عايهم مطالبا فتح تحقيق في عمل مكتب الشهيد على هذا الصعيد
واشار قائلا لاينبغي ان يتعسف مكتب الشهيد ويتناقض في التعامل مع ابناء الشهداء فمكاتب الشهداء بالعالم اجمع ترعى ابناء الشهداء خير رعاية ومكتب الكويت يتعسف بحقهم
وشدد هايف على ضرورة اعادة النظر في سياسة مكتب الشهيد وان الاوان لتجديد الدماء في المكتب لمعالجة الاوضاع الخاطئة لابناء الشهداء ولن نسكت عن هذا الوضع المتردي فمن غير المعقول ان تسلب حقوق ابناء شهداء ضحوا من اجل الكويت