أكد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود استعداده لمواجهة الاستجواب الذي لوح به النائب وليد الطبطبائي مشيرا إلى أنه سيواجه أي استجواب باعتباره جزءاً من قسمنا طالبا تضخيم قضية الاستجواب ومن حق أي نائب ممارسة حقه الرقابي ومن واجبنا التعامل معه وتقديم كل الحقائق.
وقال الحمود في تصريح صحافي عقب حضوره اجتماع لجنة الشباب والرياضة، لمناقشة إجراءات الهيئة العامة للرياضة بشأن توصية مجلس الأمة لرفع الإيقاف عن النشاط الرياضي بالكويت أقسمنا على احترام الدستور وقوانين الدولة وللنائب حق دستوري بان يقدم الاسئلة البرلمانية او الاستجوابات وعلينا ان نرد ونقدم كل الحقائق كاملة للشعب الكويتي فالأمانة الوطنية والمسؤولية التي أمامنا اهم من اي منصب .
وأوضح الحمود أن اجتماع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية طرح بنودا أساسية على جدول أعمال اللجنة تتمثل في الإجراءات الحكومية التي قامت بها الهيئة العامة للرياضة للتعامل مع موضوع الإيقاف الرياضي وتمت إحاطة اللجنة بكل ما اتخذناه من إجراءات على هذا الصعيد بما فيها مخاطبة المنظمات الدولية الرياضية وإعداد مشروع قانون جديد للرياضة وهيئة خاصة للمنشطات حتى تتواكب قوانينا وتشريعاتنا مع التطورات التي حدثت بعد عام 2012 .
وأضاف الحمود استمعنا لملاحظات قدمت من قبل اعضاء لجنة الرياضة البرلمانية وخاصة فيما يتعلق في رد اللجنة الاولمبية الدولية الذي وصل الينا في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2016 والذي أشار الى ثلاث نقاط مهمة بينت الحكومة خلالها مبادئ أساسية هي احترام الدستور وسيادة الكويت والتعاون بما يحقق مصلحة الرياضة الكويتية والسعي الجاد لإعداد تشريع رياضي يحقق متطلبات وتطلعات المنظمات الدولية ويحقق مصلحة الكويت.
وتابع: فضلا عن ذلك قدمت اللجنة الدولية لاقتراحات تختص بالقوانين بينما قدمت الحكومة مشروع قانون متكامل للرياضة أما فيما يتعلق في مطالبة المنظمات الدولية سحب الحكومة الكويتية لقضاياها المرفوعة ضدها وإعادة مجالس الأندية فقد بينت الحكومة موقفها من هذا الموضوع بأنها ستدرس تلك القضايا والمقترحات وان ما يلزمنا هو القانون في معالجة مثل هذه الأمور.
واوضح الحمود ان اعضاء لجنة الشباب والرياضة أكدوا ان الهدف من مهلة الشهرين التي منحها مجلس الامة لوزير الاعلام ووزير الشباب هو معالجة قضية الرياضة وخاصة رفع الايقاف عن رياضتنا وبعض العلاقات الدولية مشيدا بجهود رئيس وأعضاء لجنة الشباب والرياضة في سبيل رفع الإيقاف وحرصهم على تطوير الرياضة في الكويت مؤكدا حرص الحكومة على دعم الشباب الكويتي بما يحقق طموحات الشعب الكويتي على هذا الصعيد.
وفي رده على سؤال حول انفراج أزمة الرياضة ورفع الايقاف قال الحمود ان الإنفراجة ترجع الى تعاون الجميع فمجلس الأمة مثلا يقوم بدور مهم من خلال دعوة كل الأطراف لإيجاد الحلول المناسبة لأزمة الرياضة وفي الجانب الأخر نجد أن الحكومةً أول من بادر لتقديم كل التعاون والدعم المطلق بهدف رفع الايقاف وإصلاح الرياضة لذلك نامل بوجود انفراج لازمة الرياضة ونحن متفائلون ومتعاونون بما يحقق مصلحة الكويت والشباب الرياضي وبما يكرس احترامنا للمواثيق الدولية وحرصنا على الدستور وقوانين الدولة وسيادة الكويت
وعن قانون 24/2012 أشار الحمود الى ان الحكومة ناقشت هذا الأمر في جلسة الرياضة وبينت لنواب الامة العقبات التي تواجه هذا القانون منوها إلى ان الحكومة أصدرت كل القرارات الكفيلة بتنفيذ هذا القانون لكنه لم ينفذ لأنه سيلغي كيانات الأندية الشاملة لها تاريخ عريق وهذا يعتبر اهم عائق في هذا الجانب، مضيفا إلى وجود مقترحات بقوانين تقدم بها نواب الامة ومشروع بقانون تقدمت به الحكومة بهدف إنهاء أزمة الرياضة لكن الأساس أن تقوم المنظمات الدولية باحترام طلب الكويت وتبادر برفع الايقاف مؤقتا.
من جانب أخر أوضح الحمود أن اللجنة الأولمبية الدولية طلبت في كتابها الأخير من الحكومة سحب القضايا التي رفعت ضدها وعلى الفيفا وقد تم مناقشة ذلك في اجتماع اللجنة البرلمانية والحكومة أكدت أنها ستدرس هذا الطلب بما يحقق مصلحة الكويت مشيرا الى ان تلك القضايا تتعلق بتعويض ضرر وقع على دولة الكويت خلال سنة وشهرين حرم رياضيوها من المشاركة في أولمبياد ريودي جانيرو في البرازيل بلا سبب قانوني.
من جانبه قال رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سعدون حماد ان اللجنة اجتمعت مع وزير الاعلام وزير الشباب وفريق وزارته واستمعنا منهم عن الاجراءات التي يقومون بها بشأن رفع الايقاف والمراسلات مع المنظمات الدولية. واوضح حماد ان هناك اجتماعا في 5 الجاري وسيتم طلب حضور مجموعة من المختصين في المجال الرياضي. وكشف ان وزير الشباب وعد بوصول المشروع الحكومي الخاص بالقانون الرياضي الي محلس الامة اليوم .