قـدم الـنواب محمـد الدلال وأسـامة الشاهين ووليد الطبطبـائـي وعـبدالله فهاد ود.جمعان الـحربش اقتراحا بقانون في شأن تطوير الرعاية الصحية جاء كالتالي:
( مادة أولى )
تضع الحكومة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون استراتيجية متكاملة للرعاية الصحية للمواطنين ولمدة عشرة سنوات وذلك على أن تتضمن برامج ولها أن تستعين فى ذلك ببيوت الخبرة الوطنية والعمالية.
( مادة ثانية )
تلتزم الحكومة خلال ثلاث سنوات من العمل بهذا القانون بإنشاء مدينة طبية متكاملة للخدمات الصحية ، تشتمل على ما يأتى :
1 – الخدمات الثانوية والتخصصية.
2 – الرعاية الصحية التأهيلية.
3 – الرعاية التلطيفية.
4 – مركز الحوادث والطوارئ.
5 – المركز الطبى للتدريب والتعليم المستمر.
6 – مركز التخطيط والجودة الصحية.
ولها أن تستعين فى ذلك بالمؤسسات الطبية العالمية التى تعمل بنظام « الإدارة الشاملة « لضمان حصول المدينة الطبية على الاعتماد العالمى.
( مادة ثالثة )
تلتزم الحكومة بتأسيس شركة متخصصة للخدمات الصحية للمواطنين تقوم بإدارة المدينة الطبية المشار إليها فى المادة السابقة وذلك وفقا لنصوص وأحكام القانون رقم 7 لسنة 2008 بشأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة.
( مادة رابعة )
تلتزم الحكومة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بما يأتى:-
1 – تأسيس شركة للتأمين الصحى لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين برسوم مدعومة للمواطنين.
2 – العمل على حصول المؤسسات الصحية على الاعتماد العالمى.
3 – وضع نظام لقياس الأداء والإنجاز فى المؤسسات الصحية.
( مادة خامسة )
تضع وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات المعنية خطة متكاملة لفئات المجتمع تحدد الفحوصات الوقائية الواجب إجراؤها لكل فئة والفترات الزمنية اللازمة لإجراء الفحص بحسب جنس وطبيعة وحالة وبيئة كل فئة.
وتستعين وزارة الصحة فى ذلك بالبروتوكولات العالمية المعتمدة للفحوصات الوقائية بناء على الدراسات المحلية التى تحدد الأمراض الأكثر شيوعا فى دولة الكويت والمنطقة.
( مادة سادسة )
تعد لجنة مشكلة من وزارة الصحة وكلية الطب - جامعة الكويت وجهات الاختصاص الأخرى ومستشارين عالميين دراسة متكاملة تحدد : -
1 – الأمراض الأكثر شيوعا فى دولة الكويت والمنطقة.
2 – نوعية الفحوصات المطلوبة لكل فئة بحسب المقاييس المعتمدة عالميا.
3 – الاحتياجات المطلوبة لتوفير الخدمة الصحية كالقوى العاملة والمبانى والأجهزة الطبية والمواد والمستهلكات الطبية والميزانية السنوية وغيرها.
وذلك خلال سنة من تاريخ هذا القانون.
وتقوم وزارة الصحة بتوفير الاحتياجات الخاصة والميزانية اللازمة لهذا المشروع وذلك خلال سنة من تاريخ انتهاء الدراسة.
( مادة سابعة )
ينشأ فى كل منطقة صحية قسم خاص يسمى قسم « تعزيز الصحة « يتبع رئيس الرعاية الأولية فى المنطقة المعنية وتحدد مهامه بالآتى : -
1 – الإشراف المباشر على برنامج « تعزيز الصحة الشخصى « بالتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى.
2 – إعداد البرامج التوعوية الخاصة لكل مرض.
3 – إعداد دورات تدريبية لتوعية أفراد المجتمع بالطرق الصحية.
4 – حفظ بيانات المراجعين ومتابعاتهم ، وإنشاء ملف الكترونى متكامل لكل مراجع يسمى « البرنامج الوقائى الشخصى «.
5 – إعداد الدراسات الميدانية بالأمراض والعادات الغير صحية المنتشرة فى المجتمع.
6 – دراسة جدوى برنامج تعزيز الصحة بصورة دورية.
7 – إعداد دليل متكامل لكل أسرة يحدد به الفحوصات الواجب إجراؤها لكل فرد والفترات الزمنية التى يجب إجراء الفحوصات فيها.
8 – تحويل المريض إلى الطبيب المختص فى حالة اكتشاف أى مرض خلال الفحوصات الدورية.
( مادة ثامنة )
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض من وزير الصحة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
( مادة تاسعة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الإيضاحية ما يلي:
تدعيما للرعاية الصحية للمواطنين أعد هذا الاقتراح بقانون الذى ينص فى مادته الأولى على إلزام الحكومة بأن تضع خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون استراتيجية للرعاية الصحية للمواطنين ولمدة عشر سنوات.
وتنص المادة الثانية على إنشاء مدينة طبية متكاملة للخدمات الصحية تتولى إداراتها شركة متخصصة يتم تأسيسها وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2008.
كما نص الاقتراح فى مادته الرابعة على إنشاء شركة للتأمين الصحى وفى المواد من ( 5 إلى 7 ) وضع الاقتراح البرامج اللازمة لتعزيز الصحة ومن بينها إنشاء أقسام تسمى أقسام تعزيز الصحة فى كل منطقة صحية.
كما نصت المادة الثامنة على أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير الصحة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.