أصدر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أمس الاربعاء أمرا أميريا بتعيين سمو الشيخ جابر المبارك رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح اعضاء الوزارة الجديدة وعرض اسمائهم على سمو الأمير لاصدار مرسوم تعيينهم.
وكان سمو أمير البلاد قد استقبل في قصر بيان صباح أمس على التوالي رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم وسمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء السابق وسمو الشيخ جابر المبارك وذلك في اطار المشاورات التقليدية الجارية لتعيين رئيس مجلس الوزراء.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الاسبوعي أمس الأول الثلاثاء على مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة الجديد للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر يوم الأحد 11 ديسمبر ورفعه الى سمو امير البلاد.
ويعد تقديم الحكومة استقالتها إلى سمو أمير البلاد إجراء دستوريا نص عليه الدستور الكويتي في مادته الـ(57) بمجرد ظهور نتائج انتخابات مجلس الأمة رسميا.
وبحسب الدستور تقدم الحكومة بكامل أعضائها استقالتها إلى سمو أمير البلاد بمجرد ظهور نتائج انتخابات مجلس الأمة على أن تستمر الحكومة في أعمالها إلى حين تكليف رئيس جديد للحكومة أو إعادة تكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الوزارة الجديدة مع استمرار باقي الوزراء في مباشرة تصريف العاجل من شؤون منصب كل منهم إلى حين تعيين خلف لكل منهم.
ويأتي ذلك وفقا لأحكام المادة 103 من الدستور التي تنص على أنه: “إذا تخلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن منصبه لأي سبب من الأسباب يستمر في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تعيين خلفه».
واستنادا للدستور فإن رئيس مجلس الوزراء الذي يعين من سمو أمير البلاد مسؤول عن ترشيح أعضاء الوزارة ورفع أسمائهم لحضرة صاحب السمو الأمير لإصدار مراسيم تعيينهم ورئيس مجلس الوزراء هو ثاني أعلى مسؤول تنفيذي في الدولة بعد حضرة صاحب السمو أمير البلاد.
وينص الدستور على احتفاظ رئيس مجلس الوزراء وباقي أعضاء مجلس الوزراء بعضوية مجلس الأمة (بحكم المنصب) وعلى الرغم من أن أعضاء مجلس الوزراء هم أعضاء فاعلون في مجلس الأمة إلا أن الدستور الكويتي يمنع الوزراء من المشاركة في بعض الإجراءات البرلمانية وعلى رأسها التصويت على طلبات عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء أو حجب الثقة عن أحد الوزراء.
يذكر أنه منذ عام 1962 وحتى 2016 تقلد سبعة أشخاص منصب رئاسة مجلس الوزراء في دولة الكويت.
وكان سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء قد قدم أمس الاول الاثنين استقالة الوزارة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
وجاء في نص الاستقالة إنه: “لما كانت الانتخابات العامة للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الامة الموقر والتي أجريت بكل شفافية ونزاهة قد أعلنت نتائجها الكاملة الرسمية لذلك وطبقا لحكم المادة (57) من الدستور فإني أتشرف بأن أرفع لسموكم استقالة الوزارة”.