اعد المرصد البرلماني التابع لمركز اتجاهات للدراسات والبحوث الذي يرأسه خالد المضاحكة، تقريره الخاص بالأنشطة البرلمانية خلال الأسبوع الاول من مايو، وتوصل لعدة مؤشرات أبرزها الارتياح النيابي بتمرير قانون شركة المواشي، ومطالبات بمكافحة الفساد والتأني في البديل الاستراتيجي، اضافة الى تقديم النواب لـ 14 سؤالا ومقترحين بقانون و5 رغبات في ظل غياب تام للاستجوابات الفعلية والتهديدات بالمساءلة النيابية.
اهتمامات النواب
واكد مرصد «اتجاهات» ان نواب مجلس الأمة تناولوا عددا من القضايا والملفات خلال الأسبوع الاول من مايو، جاء في مقدمتها الترحيب النيابي بتمرير قانون شركة المواشي اضافة لقضايا البديل الاستراتيجي ومكافحة الفساد والازمة السكانية.
قانون شركة المواشي: جاءت القضية في الترتيب الاول بواقع اهتمام 14 نائبا، فقد رحب الزلزلة بتمرير القانون مؤكدا أن عملية إقراره تمثل انقاذا للوضع بالكويت عبر كسر احتكار بيع اللحوم، ووجه طنا التحية للحكومة مطالبا بضرورة التعاون لإنشاء الشركة باعتبارها تصب في صالح المواطن الكويتي، ومن جانبه اعتبر العمر أن القانون يمثل فشل الحكومة في الحيازات وتوزيعها لمستحقيها وأنه بمثابة تدخل تشريعي سياسي لفرض أمن غذائي يستحقه المواطن، واستغرب الحمدان من تمسك الحكومة برأي هيئة الاستثمار الرافض لإنشاء الشركة، مشيرا إلى أن الحكومة لا ترغب في تحقيق مصلحة المواطن.
البديل الاستراتيجي: جاءت القضية في الترتيب الثاني بـ 11 نائبا، حيث قال الحويلة أن تطبيق البديل الاستراتيجي على موظفي النفط دون النظر في عواقب الأمور يضر بالصناعة النفطية، ورأى لاري أن تطبيقه يحتاج الى وقت حتى يطبق عمليا، ويحتاج الى التدرج، وشدد العمر على ضرورة عدم الاستعجال في اقرار القانون، باعتباره مشروع فني يحتاج من اللجنة المختصة دراسة متأنية، والوقوف على كل الجوانب والاستيضاحات بشأن البيانات والأرقام المتعلقة بهذا المشروع.
مكافحة الفساد: حازت القضية على اهتمام 8 نواب، حيث ناشد المعيوف الحكومة التمسك بنهجها في اعتماد المصارحة كأسلوب للإصلاح مطالبا بالأسرع في إحالة الفاسدين والمعتدين على المال العام في البلدية والموانئ والأوقاف إلى النيابة وإيقافهم عن العمل. واعتبر الشايع أن ما أعلنه وزيرا البلدية والأوقاف والمدير العام للموانئ عن وجود فساد ليس بغريب، مطالبا باتخاذ قرارات سريعة للإصلاح وإحالة المتورطين في التعدي على المال العام إلى النيابة العامة أو إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
التركيبة السكانية: حازت على اهتمام 7 نواب، فقد استغرب الزلزلة التوجه نحو تخفيض رواتب الوافدين كأداة لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية مشددا على أن تقييد الزيادة السنوية للموظف الوافد بمبلغ خمسين دينارا بأنه «إجراء غير منطقي» ورأى الحمدان أن «معالجة اختلالات التركيبة السكانية وتوابعها لا تكون من خلال تحديد زيادة راتب الوافد، وإنما بتطبيق القانون وتتبع تجار الإقامات والمخالفين للنظم والحد من العمالة الهامشية»، وقال مطيع إن كان هناك بالفعل توجه لتعديل التركيبة السكانية على الوزارة تقديم آلياتها لمجلس الأمة، لافتا إلى انتشار نسب كبيرة من العمالة الهامشية غير المنتجة تعد سببا في حصول أمور غير سوية وخارجة عن القانون.
أزمة الإسكان: جاءت في الترتيب السادس ب 5 نواب، حيث كشف الزلزلة عن اعتزام وفدا من البنك الدولي زيارة مجلس الأمة خلال اسبوعين لتقديم تصوره حول تعامل المجلس الحالي مع القضية الإسكانية، من جانبه رحب العمر بخطوة الاستعانة بخبرات من البنك الدولي في تقييم معالجة السلطتين للقضية الاسكانية مؤكدا انها خطوة ايجابية، وأكد الخرافي انه مع الاستعانة والاستفادة من خدمات البنك الدولي والجهات الدولية العريقة بالقضايا المختلفة لكنه يتحفظ على كشف اسرار الدول امام الجهات ذاتها.
القصف الحوثي: جاءت في الترتيب السابع بـ 3 نواب، فقد ندد مقرر اللجنة الخارجية ماضي الهاجري بقصف ميليشيات الحوثي منطقة نجران في جنوب المملكة العربية السعودية على الحدود مع اليمن بقذائف هاون المتمردين والتصدي للاعتداءات المتكررة، مؤكدا أن محاولات الخارجين عن القانون وعن الشرعية لخلق الفوضى ونشر الإرهاب والاعتداءات المتكررة على أمن وحدود دول الخليج، لن تثني قوات التحالف عن إعادة الشرعية في اليمن، وإعادة الاستقرار لشعبه.
الأسئلة النيابية
وأوضح مرصد «اتجاهات» أن الأسبوع الاول من مايو سجل 14 سؤالا جاءت موزعة على 9 قضايا أبرزها الشؤون الوظيفية بواقع 3 أسئلة عن (المناصب الإشراقية في بلدية الكويت - منصب مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية) وفى الترتيب الثاني جاءت التجاوزات المالية والادارية بسؤالين، ومعها في نفس الترتيب جاءت قضايا التعليم والمال والاستثمار، ثم حصلت بقية القضايا على الترتيب الثالث والاخير بسؤال واحد وهي (الشؤون الخارجية - الشؤون الادارية – الرياضة – البنية التحتية – الزراعة).
وأشار التقرير أن الاسئلة قدمها 10نواب، ويعد النائب أحمد لاري الاكثر تقديما بواقع 4 أسئلة يليه فيصل الشايع بسؤالين ثم يأتي بقية النواب في الترتيب الاخير بسؤال واحد وهم ( الدويسان – العدواني – الطريجي – التميمي - عاشور- النصف – خليل عبدالله – الحمدان).
وأوضح التقرير أن الاسئلة استهدفت 8 وزراء، وقد جاء عيسى الكندري باعتباره الاكثر استهدافا بأسئلة النواب بواقع 4 أسئلة يليه بدر العيسى بـ3 أسئلة ثم العبدالله بسؤالين بينما تلقى كل من ( العمير– الصالح – الجسار- الشيخ صباح الخالد– الشيخ سلمان الحمود) سؤالا واحدا.
مقترحات القوانين
اكد «اتجاهات» ان الاسبوع الاول من مايو شهد تقديم مقترحين بقانون فقط حول قضيتين هما القضايا التشريعية والخدمة المدنية، وبين «اتجاهات» ان هذا العدد من مقترحات القوانين ضعيف للغاية مقارنة بكافة الاسابيع السابقة منذ بداية دور الانعقاد، موضحا ان احد المقترحين كان مشتركا بين خمسة نواب هم (نبيل الفضل ويوسف الزلزلة وروضان الروضان وخلف دميثير وعبدالله المعيوف) وجاء مقترحهم لتعديل الرسوم القضائية لمنع القضايا الكيدية وإثبات جدية الدعاوى، بينما قدم المقترح الثاني النائب عبدالله المعيوف بخصوص اضافة مادة جديدة برقم 9 مكرر الى القانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية لاستحداث وظيفتان مختلفتان في جهتين بالقطاع الحكومي والاختيار ملزم بالقبول، واوضح «اتجاهات» ان عبدالله المعيوف هو الاكثر تقديما بمقترحين.
الرغبات النيابية
وكشف «اتجاهات» ان رغبات الاسبوع الاول من مايو بلغت 5 رغبات قدمها 4 نواب حول 3 قضايا جاء في مقدمتهم قضايا تخليد الذكرى بـ 3 رغبات، وحلت ثانيا قضية الرعاية الاجتماعية بمقترح واحد قدمه ماضي الهاجري بشأن اعفاء المعاقين من البصمة، وفي ذات الترتيب الثاني جاءت قضايا التعليم بمقترح واحد ايضا قدمه فيصل الكندري عن الزام الدولة بتعليم كل الاطفال، واوضح مرصد «اتجاهات» ان النائب خليل عبدالله ابل هو الاكثر تقديما برغبتين.