رفض النائب حمود الحمدان قرار خفر السواحل بمنع دخول لنجات الصيادين منفذ ميناء الدوحة الجمركى وتحويلها الى منفذ ام المرادم وأعرب عن أمله فى اعادة النظر فى هذا القرار وإلغائه علماً ان كان هناك لقاء تنويري من قبل الخفر السواحل في مقر اتحاد الصيادين بتاريخ7/19 قبل موسم الصيد8/1 ولم يتطرق احد من كان يمثل الخفر السواحل في هذه الندوه الي ميناء ام المرادم بل جاء هذا القرار مفاجئ بعد 8/1 وقال انه قرار غير مدروس وفيه ظلم لاتحاد الصيادين مطالبا وزارة الداخلية بالتراجع عن هذا التوجه لما فيه من تعطيل للصيادين فضلا عن بعد المسافة من نقعة الشملان الى ام المرادم والتى تقدر بحوالي 60 ميل بحرى تقريبا ذهابا اليها ومنها الى مناطق الصيد فى المياه الدولية بحوالي 30 ميل اخرى وهذا القرار يعيق عمل لنجات اخواننا فى اتحاد الصيادين لممارسة مهنتهم والتى توفر لاسواقنا الأمن الغذائي من الاسماك والربيان وهذا القرار سيكبدهم خسائر نتيجة مضاعفة استهلاك الديزل ومستلزمات اللنحات من ثلج وماء وخلافه فضلا عن عزوف كثير من اللنجات العمل بسبب هذه الاجراءات المجحفة من خفر السواحل والمفترض أن تكون هذه الادارة هى خير معين للصيادين وتذليل الصعوبات أمامهم بدلا من عرقلتهم وإحباطهم فى عملهم وعدم زيادة الانتاج من الاسماك والربيان والتى بالطبع ستؤدى الى تخفيض الاسعار للمستهلكين حيث وصلت الاسعار منذ الاحد الماضى بدء تطبيق القرار بالأسواق الى ارتفاع لم يسبق له مثيل بسبب قلة المعروض من الاسماك والربيان وتساءل الحمدان موجها سؤاله للمعنيين بوزارة الداخلية هل يعقل ان اللنجات الكويتية العاملة بالصيد والموجودة فى نقعة الشملان بشرق ان تمنع من دخول ميناء الدوحة الجمركى وهو اقرب منفذ جمركى لهم والذين دأبو على استخدامه لأكثر من 25 عاما حيث تبلغ المسافة من نقعة الشملان الى منفذ الدوحة 11ميل فقط فى حين المسافة من النقعة الى ام المرادم 60 ميل بحرى مستغربا ذلك القرار فى حين يسمح للنجات الأجنبية باستخدام ميناء الدوحة وحرمان اللنجات الكويتية ذلك وقال مطالبا الجهات المعنية سرعة حل هذه المشكلة فى اقرب وقت ممكن .
وهناك تاخير كبير في دخول ميناء ام المرادم في تبديل الزام من 6 صباحا الي الساعه 11 صباحا و يتم توقف اللنجات ومن ثم الدخول دفعه واحده مما يسبب ربكه في عمل المنافذ من كثر الزحمه ولا يوجد سوى جهازين فقط في عملية الدخول والخروج بعكس ميناء الدوحه شغال 24 ساعه وعمل منتظم