وافق مجلس الامة بالاجماع على طلب نيابي موقع من 29 نائبا بتحويل كل من ثبت ارتباطه بقروب الفنطاس الى النيابة العامة والقضاء، وأوصى المجلس بكشف أسماء المتورطين من سياسيين وإعلاميين في الأحداث الأخيرة ومن قام بالتحريض عليها في وسائل التواصل الإجتماعي. ووافق مجلس الامة في جلسته التكميلية امس على مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية للوزارات والادارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة عن السنتين الماليتين 2011/2012 - 2012/2013 بالاضافة إلى 2010/2011 وعددها جميعا 26 مشروعا بقانون وتوصياتها وأحالها إلى الحكومة. وجاءت نتيجة التصويت على مشروعات القوانين في مداولتها الأولى بموافقة 32 عضوا ورفض خمسة من إجمالي الحضور وعددهم 37 عضوا حيث لا يسري في شأن مشروع قانون الميزانية وفق المادة 162 من اللائحة الداخلية للمجلس شرط المداولة الثانية المنصوص عليه في المادة 104 من اللائحة.
كما وافق المجلس على مشروعات القوانين بربط ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة للسنة المالية 2014/2015 و2015/2016 وربط ميزانية هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للسنة المالية 2014/2015 و2015/2016 وربط ميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية 2015/2016 والتوصيات الواردة في تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية وأحالها الى الحكومة.
من جانب آخر قال وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير في تعليق له خلال الجلسة إن عدد موظفي القطاع النفطي يبلغ نحو 20 ألف موظف نسبة الكويتيين منهم نحو 80 بالمئة مؤكدا الحرص على عملية (التكويت) في القطاع النفطي وان يكون للعنصر الوطني الأولوية في التوظيف في المشاريع الحيوية المقبلة للقطاع.
من جهتها قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح في تعليق لها خلال الجلسة إن الصلاحيات كافة منحت لمدير الهيئة العامة للقوى العاملة منذ اليوم الأول لإنشاء الهيئة.
وأضافت الصبيح أن التأخير في تسكين المناصب الإشرافية يرجع إلى عدم إقرار ميزانية الهيئة حتى ينقل الموظفون إليها وذلك حسب قرارات ديوان الخدمة المدنية إلى جانب الشروط التي تضعها لجنة شؤون الموظفين ومعايير الديوان.
 ودارت احداث الجلسة كالتالي: 
اجل رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم انعقاد الجلسة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وتواجد في القاعة اثناء الرفع كل من: وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء وعبد الله الطريجي، وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة، علي العمير، احمد لاري،  فيصل الكندري، خليل عبد الله، عادل الخرافي، محمد الجبري، ماضي الهاجري,عبد الحميد دشتي، جمال العمر، سعود الحريجي، محمد الحويلة، محمد طنا، عبد الله المعيوف. 
واستأنف رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم انعقاد الجلسة بعد اكتمال النصاب وتلا الامين العام اسماء النواب والوزراء الحضور، بينما اعتذر عن حضور عدم حضور جلسة اليوم كل من: رئيس الوزراء، وزير الخارجية، وزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير الاعلام، وزير الصحة، وزير التربية، مبارك الخرينج، فيصل الدويسان، عبد الله العدواني، سلطان جدعان الشمري، طلال الجلال، نبيل الفضل.
وانتقل المجلس الى بند الاسئلة والمؤجل من جلسة الامس.
وقال احمد لاري عن سؤاله لوزير الاعلام بشأن مشروع القرية التراثية: مشروع القرية التراثية متوقف منذ 15 عاما ومع الاسف هذه المنطقة تحتوي على مساجد لكن عطلت بها الصلاة منذ 2004 بسبب الحفريات والاثار الموجود بها وسوف ارفع توصيات بهذا الشأن وايضا هناك اثار لم يتم المحافظة عليها وضاعت تلك الاثار.. لدينا مشكلة في الحفاظ على الاثار لاسيما الواقعة في منطقة الصبية وكاظمة ويوجد بها ما يقارب 1500 قطعة اثرية تعود الى 16 مليون سنة وهذا حسبما اكده الخبير الاثري السيد اشكناني وهذه تعد ثروة للانسانية وهي ملك للبشرية ويجب ان تسجل المواقع الاثرية والاكتشافات في اليونسكو. 
وقال سعود الحريجي عن سؤاله لوزير «التجارة عن خطة الوزارة لمواجهة الفساد المالي والاداري: رد الوزير المحترم كان مجرد ديباجة لم تخرج عن عبارات لا يوجد لدينا.. المشكلة اذا اوكلت الدولة مهامها الى بعض الشركات اصحاب الحرف والمنتجين يعانون والشركة التي اوكلت وزارة التجارة لها ادارة المناطق الحرفية رفعت الاسعار الى شي خيالي وهو ما يخالف القانون وتفرض رسوما شهرية ومبالغ خيالية تصل الى 25بالمئة اذا ما تم التعديل بالقسيمة وبالرغم من ذلك العقد بين هذه الشركة ووزارة التجارة قد انتهي منذ 20 سنة ولكنها مازالت تتحكم في الحرفيين.. لذلك لابد ان يكون الحرفيون لهم علاقة مباشرة مع الهيئة العامة للصناعة. 
ورد وزير التجارة وزير المالية أنس الصالح: السؤال للاخ سعود الحريجي كانت بنوده عن الفساد وفيما يتعلق بالاشارة للشركة التي تحدث عنها وان كان لم يرد بسؤال النائب عن هذا الامر الا ان هناك عقودا ارسلت للقضاء لشركات مخالفة وبالنسبة للعقد الذي اشار اليه العضو فعليه ان يوجه لنا سؤالا اخر. 
وقال حمود الحمدان عن سؤاله «لوزير التربية بشأن ارتفاع مصاريف الدراسة في بعض المدارس الخاصة: لاتوجد معايير دقيقة مبنية على اسس من وزارة التربية في ما يخص مصاريف المدارس الخاصة.. اصحاب المدارس الخاصة لم يرحموا المواطن بالنسبة للرسوم والوزارة لا تستطيع السيطرة وكل ما يحصل من عقوبات ترفع دعاوي وتعود بانه لا يوجد قانون واضح ينظم هذه الامور والقصور واضح من قبل وزارة التربية 
المدارس الخاصة.. يقولون للناس تبي تسجل والا روح.. 
المدارس الخاصة تقوم بالتعامل بقرارات اقرت عام 1964 تعمل بها الى الوقت الحالي ونطالب وزير التربية بالقوة والحدة لمواجهة الرسوم ومصاريف المدارس الخاصة وان يكون هناك قانون واضح يحسم الامور. 
وقال حمدان العازمي عن سؤاله لوزير الاشغال عن اختيار احد الوكلاء المساعدين بالوزارة الاشغال قال: مشكلتنا في اختيار الوكلاء فالوزراء البعض منهم لديه اجندة باختيار القياديين.. شخص صار له 10 سنوات تارك وزارة الاشغال واشتغل بالقطاع الخاص ومع ذلك رده وزير الاشغال وعينه وكيلا.. هناك ظلم في تعيين القيادات وتكلمنا عن ذلك اكثر من مرة ووصل الى طرح الثقة باحد الاستجوابات.. التعيينات بالبراشوتات، ولا يجوز ما يحدث.. اليوم تنفيذ اجندات في التعيينات هذا محسوب على التيار الفلاني وهذا على التكتل العلاني، حتي في مجلس الوزراء صار تعيين الوكلاء مزاجية.. بعض القيادات مرضي نفسيين كما قال الاخوان بالامس.. ظلم الناس ما يجوز ويجب الابتعاد عنه ويجب ان تكون الاجندات على صوب ويجب ربط التجديد للقياديين بالمخالفات التي عليهم، ويجب ان يتغير النهج الذي يحدث في مجلس الوزراء في تعيين القيادات.
وقال خليل عبد الله عن سؤاله لوزير المالية عن ممثلي الهيئة العامة للاستثمار لدي الشركات ومعايير اختيارهم، قال: شعار الوحدة واللحمة الوطنية مجرد شعارات لا يعمل بها في ارض الواقع، وهذا خير دليل، في كرة القدم عندما خرج بعض الجمهور الوقح الذين لا يعلم هم عيال منو (يقصد مباراة القادسية والعربي )، والمصيبة ان لا تكون وحدة وطنية في مؤسسات الدولة ولقد جاءني جواب عجيب من وزير المالية على سؤالي.. في الهيئة العامة للاستثمار هناك تعد صارخ.. اشخاص لديهم عضويات في ثلاث شركات ولمدة 13 سنة اشلون؟ هذولا سوبر مان؟ هناك من لديه ثانوية عامة وصار له سنوات يمثل الهيئة العامة للاستثمار في شركات استثمارية، والاسماء التي وردتني في اجابة الوزير لا تمثل شرائح المجتمع ككل اجابات الوزير «بلي». 
وانتقل المجلس الى بند اعتماد الميزانيات والحسابات الختامية للوزارات والادارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة لبعض الجهات.
وقال جمال العمر: ما يجوز النائب خليل العبد الله يعرض امورا هامة جدا تتعلق بالاستثمارات ووزير المالية لا يرد ويوقع معاملات لثلاثة نواب محيطين به. 
وقال عادل الخرافي بصفته رئيس الجلسة: جمال انتهينا من بند الاسئلة وما يجوز نرجع.. جمال خلني ادير الجلسة. 
وقال جمال العمر: وفق المادة 24 من اللائحة يا اخي يجوز لنا التحدث. 
وقال حمدان العازمي: شنو فائدة الاسئلة اذا الوزير ما يرد وين قوة النائب. 
وقال عدنان عبد الصمد: انا من كنت اشغل وزير المالية بحديثي معه عن شركة المواشي الثانية وهذا من الانصاف.
وقال عدنان عبد الصمد بصفته رئيس لجنة للميزانيات: ارجوا التصويت على تقرير اللجنة بشان الحسابات الختامية بدون نقاش واذا فيه اي ملاحظات ستنتقل الى الحسابات الختامية القادمة. 
والمجلس يوافق على تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية للوزارات والادارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة عن السنتين الماليتين 2011 - 2012و 2012 - 2013 وعددها جميعا 26 مشروعا بقانون ويحيلها الى الحكومة ويوافق على التوصيات الواردة بالتقارير: الحضور 37, موافقة 32 وعدم موافقة 5. 
وينتقل المجلس الى مشروعات الحسابات الختامية للميزانيات والجهات المستقلة وهي كالتالي 
1- ميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة 2015- 2016 
2-ميزانية الهيئة العامة للقوي العاملة 2014- 2015 و2015- 2016 
3- ميزانية هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص 2014- 2015 و2015- 2016 
وقال الزلزلة: لا يجوز ارباب اسر تركهم للقطاع الخاص والحكومة لم تهيء لهم سبل العمل..لابد من اقرار قانون ينظم هذا الموضوع. 
وقال عبد الحميد دشتي: لم ار وزير المالية في القاعة حتي نناقشه في هذه الميزانيات وآمل ان يكون يري القاعة من شاشات التلفزة.. اين ادارة صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإلا الموضوع كله «غمادي» بين الصندوق وبعض البنوك يأتون بربعهم.. الشغل الخشاشي.. هذا بطلوا عنه هذا الاسلوب المتبع وهو الاستئثار بكل شي لماذا لا تكون هناك حملة اعلامية كحملة جمع السلاح.. نأمل ان يعاد النظر في السياسة الاستثمارية للبنك المركزي. 
وقال احمد لاري: نشيد بالقائمين على الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونطالب برفع الرسوم على العمالة المنزلية ونطالب بان يفتح المجال للناس لجلب العمالة المنزلية مباشرة.. لماذا دفع الاتاوات للمكاتب؟ 
المواطنون اصبحوا اقلية في الكويت؟ اين التوصية باعادة النظر في التركيبة الاسكانية ناهيك عن العمالة الهامشية.
وقال صالح عاشور: يفترض ان يكون الوزراء المعنيون موجودين ويدونون ملاحظات النواب ولكن للاسف لا يوجد احد واعتقد ان جلسة اليوم هي مجرد اضاعة وقت والحكومة سايرة في دربها وهذا لا يدير دولة ولا يبني بلدا ونتحمل نحن كمجلس اقرار هذه الميزانيات.. التعيين في مكافحة هيئة الفساد يتم وفق المزاجية ناهيك ان هيئة مكافحة الفساد مرصود لها 600 الف دينار ايجار مبنى.
وقال عدنان عبد الصمد: لا نناقش هيئة مكافحة الفساد الان انت اخ صالح اللي مو منتبه وتعيب على الوزراء والنواب. 
ورد صالح عاشور: ما يخالف.. هيئة القوي العاملة ليست مستقلة وانما ادارة من ادارات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وكل ما يتعلق بها بيد وزيرة الشؤون ولا تطبق السياسات الحكومية فيما يخص التركيبة السكانية.. الجهات الحكومية لا تقوم بدورها بشكل صحيح. 
ورد وزير النفط: اشكر الاخ صالح عاشور على ما اثاره خاصة في قضية فصل الصلاحيات،  ونؤكد ان الوزير يمارس الاشراف ولا يتدخل في الاعمال الدقيقة والاخير هو المسؤول امام مجلسكم الموقر وبالتالي لابد ان يكون على علم بما يحدث. 
وردت وزيرة الشؤون: كل الصلاحيات التي يملكها وزير الشؤون اعطيت لمدير هيئة القوي العاملة منذ انشائها، واشراف الوزير ضروري لانه رئيس مجلس ادارة هيئة القوي العاملة اضافه انه هو المسؤول سياسيا ولم يبخس شيئا من حق مدير الهيئة او اعضائها في الإدارة. 
وقال عودة الرويعي: اتحدي ايا من القائمين على هذه الهيئات التي نناقش ميزانياتها الان ان يوضح لنا ماذا قدم للشباب الكويتي؟.. ملياران ميزانية للمشاريع الصغيرة اعتقد لو نصف هذه الميزانية في دولة متقدمة لاستخدمت افضل استخدام.. مشكلتنا في التنفيذ والبيروقراطية وليس في الميزانية والقوانين واتمني ان يكون هناك كشف باصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستفيدين عن السنة الماضية. 
وقال وزير النفط: راعينا في التعيينات القادمة ان يكون العنصر الوطني له الاولوية في القطاع النفطي ومقبلون على زيادة التكويت.. عدد موظفي القطاع النفطي بلغ نحو 20 الف موظف نسبة الكويتيين فيهم 80 بالمئة.. وبالنسبة ل 60 مليون دولار بدأ فيها بمشروع الوقود البيئئ اضافه الى مراكز التجميع وهناك مشاريع نفطية اخري قادمة.
وقال عبد الله الطريجي: اغلب القطاعات والهيئات ومن خلال وجودنا في مناقشات لجنة الميزانيات، فإن المسؤولين عنها اقسم بالله ما يدرون وين الله حاطهم..ونقول اذا تبون شركة المواشي الثانية التي اقرت بالامس ناجحة فيجب ان يتم تعيين قياداتها بعيدا عن الواسطات والمحسوبيات وانما وفق الخبرات والكفاءة.
وقال خليل عبد الله: هناك سلوك بشع من بعض القياديين والموظفين مع الوافدين وكأن هذا الوافد ليس من ضمن البشر.. للاسف الهيئات التي نحن بصدد مناقشة ميزانياتها، اداؤها دون المستوي ونود أن نعرف ما هي النقلية النوعية والتطوير الذي قدمه القائمون على هذه الهيئات سوي مراقبة من حضر ومن بصم ولم يبصم؟.. نريد ان نصفع بعض المسؤولين بايقاف ميزانياتهم.. اي مسؤول اخرق لابد ان يوقف عند حده. 
وعلق عدنان عبد الصمد: مجلسنا الموقر اقر تفعيل المحاكمات التأديبية من قبل ديوان المحاسبة ونأمل من الديوان ان يحيل القياديين المتجاوزين على النيابة.. لو يحال اثنان او ثلاثة سيقف الباقي عند حده. ورد خليل عبد الله: نحتاج الى الية لمراقبة ديوان المحاسبة فبعض موظفي الديوان يبتزون بعض الادارات والهيئات. 
وقال عدنان عبد الصمد: ديوان المحاسبة تحت المراقبة وهناك لجنة تشرف على الديوان من ضمن اعضائها رئيسي اللجنة التشريعية والمالية البرلمانية ورئيس الفتوي والتشريع وايضا وزارة المالية تراقب ديوان المحاسبة وتكتب تقريرا فيه. 
ورد خليل عبد الله: اللجنة التي يتحدث عنها السيد عدنان مغيبة لم تجتمع وعلينا ان نوقف ميزانية ديوان المحاسبة وهذه الفوضي يجب ان توقف ولدي مشاكل معهم واعرف القصص عن ديوان المحاسبة. وقال عبد الرحمن الجيران: الحكومة مازالت ثقيلة في حركتها ويجب ان ترتقي الى ما تم اقراره من قوانين،  ولكن للاسف الحكومة تحت ضغوط حسابات سياسية ومواءمات.
بالنسبة للعمال الذين لقوا حتفهم في اعمال انشاء جامعة الشدادية ابلغت انه حتي بالامس لم تقدم وزارة الداخلية اي تقارير تتعلق بالوفاة فاين دور هيئة القوي العاملة؟..
ايضا اين دور الوفود البرلمانية في حمل هموم الكويت في المحافل الدولية بالرغم من المبالغ المصروفة على هذه الوفود والميزانية المرصودة لها؟.. في السابق كان النائب احمد السعدون يحمل على عاتقة قضية الاسري الكويتيين في العراق واستطاع ان يوصلها الى جميع الدول والمحافل الدولية فماذا تقدم الوفود البرلمانية حاليا واين تقاريرها؟.
وعلق وزير النفط: الاخ عبد الرحمن الجيران اثار قضية انسانية فيما يتعلق بوفاة بعض العمال في جامعة الشدادية وعن قوله بان وزارة الداخلية ليس لديها تقرير يفيد بحالات الوفاة ونود معرفة هل هذا سؤال ولمن؟ 
ورد عبد الرحمن الجيران: نعم هو سؤال برلماني وجهته لوزير الداخلية عن اسباب وفاة هؤلاء العمال. وعلق وزير النفط: ليعلم الاخ النائب عبد الرحمن الجيران انه وفق اللائحة فان الوزير يجيب خلال 15 يوما وبالتالي يمكن ان تكون اللجان المشكلة لم ينته عملها بعد اثناء الرد بالاجابة على السؤال. 
وقال عبد الله معيوف: مع احترامنا لاحمد السعدون لكن كان هناك رجال افاضل وقاموا بدور فاعل في موضوع الاسري مثل سالم صباح السالم وعلي صباح السالم، واللجنة الوطنية للاسري تتولي البحث عن الاسري وحتي لا نغيب جهد الآخرين. وقال سعدون حماد: مدير عام هيئة القوي العاملة جمال الدويسري ليس لديه اي صلاحية ونائبه لشؤون الاستقدام هو من يدير الهيئة، رغم أن تقديره جيد وظل في البيت 13 سنة.. ونحذر وزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل، فهي عينت شخصا بدون وجه حق وكان ياخذ راتبا بدون حق ولا يداوم.. وساطلب سجلا كاملا من وزير الداخلية عن سفرات هذا الوكيل المساعد في هيئة القوي العاملة عن طريق سؤال برلماني رسمي.
وقال حمدان العازمي: في المجالس السابقة عندما كنا نناقش الميزانيات كل الوزراء كانوا يكونون موجودين ولكن اليوم لا يوجد احد، وهذا من ضعف هذا المجلس الحالي.. احنا شاطرين في اقرار قوانين دون لائحة تنفيذية.. والله لو الحكومة تحسب حسابا لهذا المجلس لوجد في هذه الجلسة رئيس الحكومة وكل وزراء الدولة.. ونسأل وزيرة الشؤون لماذا لا تعطي الصلاحيات لمدير هيئة القوي العاملة جمال الدوسري اذا انت ما تبينه لماذا تم تعيينه؟.. لابد ان يكون دورنا قويا على ديوان المحاسبة ولابد ان يقوم بدوره ويتابع.. ايضا التجديد للقيادات وهم لديهم مخالفات مرفوض،  وندري كم وزير في الحكومة الحالية تم تعيينهم وزراء وعليهم مخالفات عندما كانوا وكلاء.. بعض القياديين مرضي نفسيين وكيل يعطي موظفا تقدير امتياز وعقب ذلك يحوله تحقيق بسبب التقصير.
وقال جمال العمر: اضم صوتي الى صوت الاخ حمدان العازمي فاين المشروع الذي نجحت او اقرته هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. بلاعبين البيزة اللي فصلوا هذه الهيئة عن الوزراء هم من يخططون حتي راحت الشركات الخارجية.. اسالكم كيف راح توفرون البنية التحتية والكهرباء للمدن الجديدة؟.. بعض الوزراء يعتقدون ان الوزارات والموسسات خاصة حق ابوهم.. واخبرنا بذلك يا رئيس الحكومة.. ونحذر الحكومة سنفعل ادواتنا الدستورية.. يقولون العمالة السائبة والهامشية فمن جاء بهم ومن قبض منهم. 
وقال محمد طنا: مدير هيئة القوي العاملة بدون صلاحيات والموظفون الصغار يردون توقيعاته وهناك وكيل مساعد هو من يدير الهيئة.. اين ادارة مراقبة الاداء الحكومي؟.. البلد في حاجة الى تفعيل دور مراقبة ديوان المحاسبة على جميع مؤسسات الدولة.. هناك تجار متنفذون يسيطرون على التعيينات فهم من يديرون البلد واي شخص يخالفهم يجمدونه. وليس حقيقيا ما يقال ان هناك شراكة بين القطاعين العام والخاص،  ونؤكد ان القطاع الخاص هو المسيطر والحكومة ما تقدر تسوي شي.. البلد تدار خطأ.. صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل بيض الصعو ولدينا معلومات بان اجتماعات تتم في المساء لترتيب ربعهم لكي يعينوهم ويعطوهم المشروعات.. البدل الاستراتيجي الذي تتحدث عنه الحكومة ما هو الا ضحك على الذقون. 
وقال عادل الخرافي: اقول للاخوان حق الانتخابات القادمة من يريد ان يكون عضوا في لجنة الميزانيات العامة والحساب الختامي ليعلم انه راح يداوم كل يوم من يعمل مع عدنان عبد الصمد يجتمع يوميا... وبالنسبة لمنطقة الشامية هناك مكان مرخص على اساس حضانة والحكومة عبر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تستخدمه لادارة حكومية. 
 وقال خليل عبد الله: بصفتي رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية حضرنا اجتماعا يوم الاثنين الماضي وصار خلل خلال الاجتماع واحد الاخوان الحضور لم يلتزم باللائحة وللاسف ان احد الصحف اوردت انني قمت بسلوك غير لائق وطردت هذا الشخص واوكد ان الغير لائق هو سلوك هذه الصحيفة التي كانت لها مكانة. وقال فيصل الكندري: كنت حاضرا الاجتماع وهذا الشخص كان يقاطع المتحدثين في اللجنة بطريقة استفزازية بل وتلفظ بلفظ غير لائق على رئيس اللجنة. 
وقال احمد مطيع: اعمال السحر والشعوذة تفشت في الكويت وبدأت اخطر من المخدرات وهناك صيحات كثيرة حول هذا الامر بدأت من مدير الجمارك وتقدمت باقتراح بقانون ولكنه رفض في اللجنة التشريعية والقانونية ونؤكد ان على الاخوان في اللجنة التشريعية ان يعلموا بان السحر كفر بالله عز وجل واطلب ان يأخذ تقرير اللجنة التشريعية صفت الاستعجال ويتم التصويت عليه الان لان نص المادة في الدستور الدين الاسلامي هو دين الدولة.. والجمارك ضبطت تفاحة تستخدم في السحر والشعوذة بقيمة 7 الاف دينار. 
وقال عبد الحميد دشتي: لجنة تنمية الموارد البشرية كانت متخذه قرارا بشان التريث في شان اقرار البديل الاستراتيجي ولن تخضع لاي ضغوط نقابية او غيرها، وبالنسبة لرفض مقترح قانون السحر والشعوذة رات اللجنة التشريعية ان قانون الجزاء الحالي يسعف ويعالج اعمال السحر والشعوذة من خلال النصب والاحتيال. 
ورد أحمد مطيع: هذا اقرار من اللجنة التشريعية بانها رافضة للمقترح فكيف تخضع اعمال السحر والشغوذة تحت عقوبة النصب والاحتيال.
 و المجلس يوافق على اعتماد الحسابات الختامية وربط الميزانيات والجهات المستقلة وهي كالتالي 
1- ميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة 2015- 2016. 
2-ميزانية الهيئة العامة للقوي العاملة 2014- 2015 و2015- 2016. 
3- ميزانية هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص 2014- 2015 و2015- 2016 ويوافق على التوصيات الوارد بها ويحيله للحكومة (الحضور 36, موافقة 32,عدم موافقة 4 ).
وفجأة اعلن رئيس المجلس عن طلب نيابي موقع من 29 نائبا بتحويل كل من ثبت ارتباطه بقروب الفنطاس الى النيابة العامة والقضاء ويوافق المجلس على فتح باب ما يستجد من أعمال ويوافق على الطلب بالاجماع دون معارضة احد، ويوصي المجلس بكشف أسماء المتورطين من سياسيين وإعلاميين في الأحداث الأخيرة ومن قام بالتحريض عليها في وسائل التواصل الإجتماعي.
والمجلس ينتقل الى مناقشة التقرير الثامن للجنة الميزانيات عن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لمكافحة الفساد للسنة المالية 2013- 2014و2015- 2016. 
واعتماد ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة للسنة المالية 2013- 2014 و2015- 2016 
وميزانية الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القران الكريم والسنة النبوية وعلومهما للسنة المالية 2013- 2014 و2015- 2016. 
وميزانية بنك الائتمان الكويتي وبنك الكويت المركزي.
 وقال محمد الجبري: هيئة القران والسنة بسبب مديرها شبه مشلولة والمصيبة انه محال الى النيابة العامة بسبب تجاوزاته والوزراء السابقون اوقفوه عن العمل.. هذا المدير عين له مستشارا براتب 2000 دينار ولم يدخل الكويت سوي مرتين ناهيك عن تجاوزات استيلائه على المال العام 
وقام المدير بتزوير هوية مستشاره على عنوان الهيئة وهناك كتاب من النائب العام بإحالة هذا المدير الى محكمة الجنايات. 
ورد وزير العدل: اشكر الزميل محمد الجبري.. وجدت مجلس الادارة انتهت مدته في هيئة القران وهناك خلاف بين المدير ونوابه، وتم ايقاف المدير العام لمدة ثلاثة اشهر وثلاثة اشهر اخري وبالتالي لم يكن بوسعي اتخاذ اجراء اخر الا بعد ان يصدر قرار النيابة لاننا استنفدنا مدد الوقف عن العمل 
وابشركم ان مجلس الادارة الذي تم تشكيله يقوم بمهامه ودوره على اتم وجه.. وشكلت لجنة تحقيق منذ ان تحملت الحقيبة الوزارية للتحقيق في جميع المخالفات ونتعهد بعدم تكرار اي مخالفات من التي اوردتها لجنة الميزانيات.
وقال خليل عبد الله: هناك مسؤولون ووزراء ونواب لديهم اربعة حريم من وين يصرف عليهم اذا راتبه الف ونصف او الفين دينار.. هيئة مكافحة الفساد يمكن ان تسأل فقط عندكم دجاجة وكم خروف.. الي الان لم ياتني احد من هيئة مكافحة الفساد. 
وقال عبد الله الطريجي: هيئة مكافحة الفساد يراسها شخص فاضل وله تاريخ عريق وتبين ان جميع التعيينات فيها تمت وفق القانون ويجب ان ندعم ميزانيتها.. اما عند الحديث عن هيئة القران فهناك الكثير من الملاحظات ووصل التجاوز فيها الى شكل مخز في امر تشكيل اللجان الفرعية والرئيسية والسبب مادي بحت مع انني عندما اري شخصا ملتحيا يتبع تيارات اسلامية اتوسم فيه خير ولقد تعرضت لنقد غير صادق وغير امين من شخص ينتمي الى احد التيارات الاسلامية والادهي انه محامي الدولة ويهاجم المجلس.. ونقول للوزير محمد العبدالله اقسم بالله اذا لم تكن قادرا على اتخاذ القرارات المناسبة والا اقسم بالله اقسم بالله راح اسمعك كلاما يا محمد العبد الله لم تسمعه في حياتك.
وقال عبد الحميد دشتي: بلاغ من تحت قبة عبد الله السالم.. عادل الرومي ليس اهلا لعمله رئيسا لجهاز المبادرات فهو ضعيف وبحكم وجوده على راس الجهاز وراس شركة عليه سيل من المخالفات والتجاوزات.. جهاز المبادرات ضعيف ركيك.. وفيه بوقة كبري في مترو الكويت الذي حولوه الى جهاز المبادرات بالرغم من وجود هيئة النقل 
وقال امين السر عادل الخرافي بصفته رئيس الجلسة: ترفع الجلسة الى يوم الثلاثاء الموافق 19 مايو الجاري .
 
كادر
 
اللغيصم: انشاء شركة ثانية للمواشي يمنع غلاء اسعار اللحوم غير المبرر
 طالب الحكومة بتنفيذ القانون وعدم رده الى المجلس
اكد النائب سلطان اللغيصم ان مجلس الامة اضاف انجازا جديدا لسجل انجازاته باقراره عدة قوانين هامة في جلسة اول امس الثلاثاء على راسها انشاء شركة ثانية للمواشي.
وقال اللغيصم في تصريح له ان من شأن قانون انشاء شركة ثانية للمواشي الذي اقره المجلس بالمداولتين واحاله الى الحكومة كسر الاحتكار وفرصة جيدة للتنافس.
واكد اللغيصم ان هذا القانون في حال تطبيقه بالشكل السليم سيساهم في الحد من القضاء على ظاهرة ارتفاع اسعار اللحوم الغير مبرر بالكويت.
وطالب اللغيصم الحكومة من باب التعاون بتنفيذ القانون واحترام رأي الاغلبية التي اقرته، وعدم رده الى المجلس، متمنيا ان لا يكون تصويتها على القانون بالامتناع مؤشر لرده الى المجلس.
وشدد اللغيصم على ضرورة ان تتفهم الحكومة الاهمية القصوى لهذه الشركة التي من شأنها الحد من ارتفاع اسعار اللحوم من جهة وتحقيق ارباحا من جهة اخرى، خاصة اذا تم اسنادها الى اصحاب الاختصاص.