اعتبر النائب سعود الحريجي أن إقرار مجلس الأمة قانون تحديد العدد الذي يجوز تجنيسه بما لا يزيد عن أربعة آلاف يعد خطوة تشريعية في اتجاه حلحلة أزمة مستحقي التجنيس من فئة البدون، إلا أنها لا تكتمل إلا بتوافر النية الصادقة من قبل الحكومة لتحويلها إلى واقع يتم تنفيذه. وشدد على ضرورة منح إخواننا من فئة البدون حقوقهم الكاملة، وللأسف لا زال بدون الكويت ينتظرون العيش الكريم من خلال توفير أبجديات الحياة التي تتمثل في وظيفة مناسبة وحقوق اجتماعية وإنسانية، مؤكدا إن الكويت بلد الإنسانية يجب أن تنفض الغبار عن هذه القضية وتشرع في اتخاذ حلول ناجزة تنصف أبناء هذه الفئة.
وأضاف « إن التغافل عن الأبعاد الإنسانية والأمنية والاجتماعية لملف البدون أمر ليس في صالح البلاد، وكلنا أمل أن نشهد خلال المرحلة المقبلة خطوات جادة من قبل الحكومة لإنهاء معاناة البدون ومنح الجنسية للمستحقين «. واستغرب الحريجي الحديث المتواصل عن الرغبة في حل القضية دون وجود لهذا الحديث على أرض الواقع عبر خطوات عملية معتبرا أن الناس ملت « الجعجعة بلا طحين» ويجب أن يحسم هذا الملف العالق لسنوات طوال بشكل يحقق العدالة والحياة الكريمة للبدون. وأضاف أن على الحكومة استعجال تجنيس المستحقين لا سيما ممن يحملون الجنسية الخليجية وكذلك أبناء المطلقات والأرامل ولم شمل الأسر من خلال تجنيس الابناء مثل إخوانهم».