اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية للسنة المالية 2016/2017 و قال قال رئيس اللجنة عدنان عبد الصمد : رغم موافقة مجلس الأمة في دور الانعقاد السابق على ميزانية الهيئة بتعهد حكومي لتصويب ما يعتريها من ملاحظات إلا أنها ما زالت تجدد عقودها مع إحدى الشركات لتوفير عمالة فنية غير كويتية بتخصصات غير نادرة يمكن استبدالها بالكويتيين لوظيفة مدخلي بيانات بالمخالفة لتوصيات اللجنة ووزارة المالية. وأبدت اللجنة استياءها الشديد لهذا الإصرار المتكرر سنويا وأن يُبرر بأن تكلفة هذه العقود أرخص من تعيين الكويتيين ، حيث أنها بحاجة إلى زيادة عدد الدرجات الوظيفية للكويتيين نظرا لتوسعها وافتتاحها لمراكز خدمة جديدة حسبما أفاد المدير العام ، وأكدت اللجنة على أهمية المساهمة في تقليص طلبات التوظيف خاصة وأنها من الجهات المرغوبة وظيفيا وأن تضاعف من جهودها لاستقطاب الكويتيين. إضافة إلى أن ارتفاع تكلفة العقود الاستشارية سنويا لتوفير عمالة فنية للهيئة باتت غير مبررة وهو ما يشير أن من تتعاقد معهم الهيئة في هذا الجانب لا يقومون بتدريب العنصر الوطني ونقل الخبرات لهم كي يُستغنى عنهم مستقبلا ، علما أن المبلغ المقدر لبند الاستشارات في السنة المالية الجديدة 360 ألف دينار وبزيادة قدرها 60 ألف دينار. ووجهت اللجنة بأن تنسق الهيئة مع وزارة المالية بإعادة هيكلة العقود الموقعة مع الشركات لصالح رفع عدد الدرجات الوظيفية لتعيين الكويتيين ، والعمل على تخفيض الميزانية بما لا يقل عن 20% من المصروفات الفعلية لآخر ميزانية ، علما أن هذا الإجراء تُطبقه اللجنة على جميع الجهات الحكومية دون استثناء. وشددت اللجنة على أهمية زيادة التنسيق مع الجهات الرقابية وإيجاد آليات أكثرَ تواصلا معها ، خاصة وأن الهيئة ليس فيها مراقب لشؤون التوظف من ديوان الخدمة المدنية ، إضافة لتجاوزها لجهاز المراقبين الماليين بالصرف دون عرض عدد من الاستمارات عليهم وهو ما يعد مخالفة مالية ، مع ضبط بند المهمات الرسمية الذي يشهد تجاوزا في الصرف ، وتصويب بعض الملاحظات المتعلقة بالمخازن وفق ضوابط ديوان المحاسبة. من ناحية اخرى ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية اليوم ميزانية الهيئة العامة للزراعة الثروة السمكية بحضور فريق الهيئة وديوان المحاسبة واعلن مقرر اللجنة النائب محمد الحويله ان اللجنة وجدت عدة ملاحظات تشوب عمل الهيئة كونها ادارة جديدة مشيرا الي ان الهيئة تعهدت بتلافي تلك الملاحظات في اسرع وقت وقال :وجدنا ان التخطيط في الهيئة يسير بالشكل غير الصحيح لافتا الى انه يفترض الاهتمام بالمنتج المحلي بالنسبة للقطاع الزراعي خاصة وان هذا القطاع يحتاج الي اعادة نظر ودعم المزارع بالشكل الصحيح واضاف ان ارتفاع اسعار الاسماك بشكل غير مبرر يؤكد ان هناك خللا في هذا الحانب اضافه الي جانب الزراعة التجميلية والتي لازالت متواضعة ودون المستوي المطلوب وتابع الحويلة: فريق ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين طالبا الهيئة بضرورة الحصول علي الموافقات قبل البدء في تنفيذ اي مشروع مشيرا الي ان تنفيذ مشاريع الهيئة مازال دون الشكل المطلوب ونسبه الانجاز بالمشاريع متواضعه.