- الوزير الجسار: الاختلاف مستمر بشرائح الكهرباء مع البرلمان.. وجدول الحكومة يحمل المواطن 20 في المئة فقط
- الجبري: المالية أقرت جدولها لشرائح الكهرباء الذي يحمي أصحاب الدخل المحدود .. ورفضنا مقترح الحكومة
انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أمس الاربعاء بحضور وزير الكهرباء والماء احمد الجسار الى برفض المشروع الحكومي بشان شرائح الكهرباء فيما وافقت على صيغة جديدة للشرائح الكهرباء بما لايمس ذوي الدخل المحدود والمتوسط. واوضح رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع في تصريح للصحافيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة ان الشريحة الاولى طبقا لقرار اللجنة البرلمانية هي من 0 الى 6000 كيو واط ستكون بقيمة فلسين للكيلو والشريحة الثانية من 6001 كيلو واط الى 12الف واط وستكون بقيمة 5 فلوس والشريحة الثالثة تم احتساب 8 فلوس للاستهلاك بين 12001 الى 18 الف كيلو واط . واضاف ان الشريحة الرابعة للمقترح النيابي هي بين 18001 كيلو واط الى 24 الف كيلو واط بكلفة 12 فلسا فيما الشريحة الاخيرة لمن يستهلك اكثر من 24 الفا ستكون بقيمة 15 فلسا.
وقال الشايع أن دولة الكويت تعتبر من أكثر الدول استهلاكا للكهرباء نتيجة انخفاض سعره موضحا بأن التسعيرة لم يرتفع منذ الستينات بينما جميع دول العالم رفعت أسعار الكهرباء لافتا إلى أن هناك نسبة في زيادة الاستهلاك عن حاجة المواطنين بما يعادل 30 بالمئة.
ولفت الشايع الى أن الاقتراح النيابي الذي تم التصويت عليه بشأن شرائح الكهرباء هدفه ترشيد الاستهلاك وليس لجباية الأموال موضحا أن اللجنة سترفع تقريرها ليدرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة لمجلس الامة مع وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي. وأوضح أن اللجنة تأكدت من صحة أرقام استهلاك الكهرباء التي تقدمت بها الحكومة أكثر من مرة حيث أن الدراسات الحكومية بينت بان هناك 30 بالمئة من المواطنين يستهلكون أقل من 6 الاف كيلو واط في الشهر وهذه الشريحة لن تمس حيث سيكون تعرفة الشريحة الاولى في استهلاك الكهرباء من صفر إلى 6 الاف واط بقيمة فلسين فقط.
وبين أن تطبيق شرائح استهلاك الكهرباء هو وسيلة لإعادة توزيع الدعم بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية مشيرا إلى أن المواطن يدفع 12 دينار في الشهر بمجموع 144 دينار وفي السنة الحكومة تدعمه بقيمه 1800 دينار وبالتالي فأن الدعم مازال موجود بينما تدعم الدولة المستهلكين لغاية 9000 الاف كيلو واط بمبلغ 2610 دينار سنويا. وافاد ان المستهلكون لغاية 12 الف كيلو واط فان الدعم الحكومي السنوي لهذه الشريحة يبلغ 3372 دينارا بينما يصل الدعم الحكومي الى حوالي 5082 دينارا لمن يستهلك فوق 21 الف كيلوا واط علما بان فاتورة هذا المستهلك السنوية هي 1722 دينارا .
وقال اننا إذا استطعنا تخفيض الاستهلاك بما يقارب 20 بالمئة سيكون انجازا طيبا وهذه الـ 20 بالمئة ستساهم في إنشاء مناطق سكنية جديدة دون الحاجة إلى بناء محطات كهرباء جديدة لافتا إلى أن المقترح النيابي أبقى قيمة فلسين للمستهلك حتى 6 الاف واط ومن استهلك أكثر من ذلك سوف يتحمل زيادة القيمة المالية أو يرشد استهلاكه من الكهرباء. وأشار إلى أنه مقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي فأن من يستهلك لغاية 6 الاف كيلو واط في السعودية سيدفع 48 دينار وفي البحرين 34.5 دينار وفي دبي 132 شهريا مبينا ان تكاليف استهلاك الكهرباء أعلى حتى من المقترح النيابي .
وبسؤاله عن استهلاك القطاع الزراعي والصناعي قال ان اللجنة والحكومة راعت هذا الامر حيث ما يخص قطاعي الزراعة والصناعة فان الحكومة سوف تراعيهم في موضوع الدعم حتى لايتاثر المواطن . واشار الى ان تطبيق شرائح الكهرباء سيكون بداية على القطاع التجاري في الاشهر الثلاث الاولى ثم على القطاع الاستثماري ثم القطاع الحكومي ثم الزراعي والصناعي وبالاخير القطاع السكني موضحا ان اللجنة طالبت الحكومة تركيب عداد للكهرباء والماء لكل شقة شكنية حتى يكون صاحب الشقة حريص على الترشيد
بدوره قال مقرر اللجنة النائب محمد الجبري أن اللجنة المالية رفضت مشروع الحكومة بالإجماع لتعارضه مع توجه اللجنة إلى حماية ذوي الدخل المحدود والمتوسط والذين سيتضررون بشكل مباشر في حال تم إقرار المشروع الحكومي. وبين أن اللجنة رأت في مشروع الحكومة كلفة كبيرة من شأنها الإضرار بالمواطن الرشيد وذوي الدخل المحدود ، فتم رفضه ومن ثم التصويت على مقترح اللجنة ذي الشرائح المختلفة عن شرائح الحكومة والمستندة إلى دراسة حكومية شاملة شملت أكثر من 7 آلاف بيت من بيوت ذوي الدخل المحدود وبينت أن معدل الإستهلاك 6 آلاف كيلو وات ، ونحن حددنا فلسين لهذه الشريحة كي لا يتضرر ذوو الدخل المحدود.
وأضاف أن الشريحة الثانية للإستهلاك بين 6 و 12 ألف كيلو وات تم تحديد خمسة فلوس لكل كيلو ، والشريحة الثالثة للمسرفين في الإستهلاك هي لمن يتجاوز 12 ألف كيلو وات وهؤلاء لن يدفعوا أكثر من 18 دينارا زيادة فقط ، وهو ما يوفر نحو نصف مليار دينارمن الدعومات . وقال أن اللجنة المالية تصر على تصورها ولن نقبل بحال من الأحوال مشروع الحكومة ، مؤكدا أن الغرض هو ترشيد الإنفاق بما لا يمس المواطن ذي الدخل المحدود .
واضاف أننا نحتاج إلى فزعة وطنية بسبب الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلد ، مشيرا إلى اجتماع سابق مع وكالة موديز تم خلاله التحذير من تأخر الاصلاحات الاقتصادية والذي من شأنه خفض تصنيف الكويت الائتماني وبالتبعية خفض قيمة الدينار الكويتي ، مشدد ا على ضرورة مكاشفة الناس والتعاون مع الحكومة من أجل الإصلاحات الإقتصادية القابلة للتطبيق وبما لا يضر المواطن . وأوضح أن القانون الجديد لن يطبق قبل سنتين على السكن الخاص ، وقبل ذلك سيتم البدء بالقطاعين الاستثماري والتجاري والذي سيكون بعد سنة من نشره في الجريدة الرسمية . وأشار إلى أن القانون سيلزم أصحاب العمارات والمجمعات التجارية تركيب عداد ذكي لكل محل أو شقة ، كما أكد أنه سيتم مراعاة المواطنين القاطنين في شقق السكن الإستثماري وبما يكفل حمايتهم .
من جانبه اعرب وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار عن امله في تقارب وجهات النظر بين الحكومة والمجلس بشان المشروع الحكومي حول شرائح الكهرباء. وقال الجسار في تصريح للصحافيين عقب اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة ان اللجنة ناقشت المشروع المتعلق بشرائح الكهرباء والماء مضيفا انه رغم التعاون مع اللجنة المالية فان هناك تباينا في التوصل الى الاسعار المتفق عليها بين ما قدمته لجنة الدعوم الحكومية وما عرضته اللجنة المالية. واضاف ان الحكومة تمد يد التعاون الى مجلس الامة وتتفهم مقترحات اعضاء اللجنة المالية مبينا ان الحكومة طرحت مبررات مشروعها وتاثير ذلك على الاقتصاد المحلي حتى يتم التوصل الى تفاهم وتقارب في وجهات النظر بين الطرفين . واوضح ان المشروع الحكومي بشان شرائح الكهرباء لا يعني الغاء الدعم اذ ان هذا الدعم مستمر لكن بنسب اقل خصوصا مع ارتفاع كلفة الكهرباء مبينا ان الدعم الحكومي يبلغ 80 بالمئة من قيمة فاتورة استهلاك ذوي الدخل المحدود وينخفض ليبلغ 65 بالمئة في الشرائح الاخرى ذات الاستهلاك العالي . وقال الوزير الجسار <اننا لا ننظر الى ما يدفعه المواطن من قيمة استهلاكه فقط بل ننظر أيضا الى ما تقدمه الدولة من دعوم للفاتورة>. وعما اذا كان تطبيق الشرائح الجديدة على السكن الخاص سيتم في 2018 افاد بان هذا الموضوع مازال قيد الدرس متوقعا اتخاذ قرار بشانه في الجلسة المقبلة لمجلس الامة.