طالب رئيس لجنة تعزيز القيم النائب محمد هايف بالتركيز والاهتمام بالقضايا الداخلية للكويت والعمل على تطوير وتنمية الدولة، وتطبيق العدالة على المواطنين والابتعاد عن أي شيء يفرق المجتمع.
وأعرب عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة، مبينا أن الخلافات السياسية تأتي وتذهب ويبقى أهل الكويت اتجاههم واحد وهدفهم الإصلاح وإن اختلفوا.
وأكد هايف أن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي 1500 دينار هو أقل شيء كراتب للمتقاعد و “قد يكون للحكومة وجهة نظر لكن يبقى التفاوض على أنه لابد أن يرفع سقف راتب المتقاعد».
وأضاف أنه قدم قانونا معروضا على مجلس الأمة في دور الانعقاد القادم بإسقاط فوائد قروض المتقاعدين من التأمينات لأنها قروض لفئة محدودة وليست مثل قروض المواطنين. وقال هايف إن اللجنة ناقشت الموضوع من ناحية الربا خاصة في المؤسسات الحكومية التي يفترض أنها جاءت لخدمة المجتمع ولا تتاجر بالمتقاعدين.
واعتبر هايف ان هذا الموضوع ابتزاز وانتهاز لحاجة المتقاعد في الوقت الذي يفترض ان تسهل له أموره، مشيرا إلى أن بعض مؤسسات الدولة بها صناديق مثل صندوق الجيش والحرس وغيره تعطي قروضا حسنة ولا تبتز المنتسب لها وتأخذ عليه ربا أضعافا مضاعفة.
اسقاط الفوائد و إلغاء نظام الاستبدال
وبين أن القانون المقترح بقضي برد رأس المال للمؤسسة واسقاط الفوائد وأيضا إلغاء نظام الاستبدال واستبداله بنظام إسلامي مثل الصناديق التي تمنح القروض الحسنة.
وقال إن “اللجنة قطعت شوطا في مناقشة هذا الموضوع مع الوزير الأسبق براك الشيتان ثم طلبنا منهم حاليا مع الإدارة الجديدة جميع ما تم في الاتفاق السابق من المراسلات والدراسات التي تمت في موضوع الكيان الإسلامي وطلبوا مهلة ومنحناهم شهرا لدراسة المشروع ويعطونا الرأي النهائي».
وحول دور لجنة تعزيز القيم ومواجهة الظواهر الدخيلة وكيفية الوصول لهذه الظواهر، قال ان هناك بعض الأمور اللجنة تلتمسها من الشارع وهناك أمور تأتي كشكاوى من الشارع الكويتي وهناك أمور تأتي من كوكب آخر من المجتمع هي التي تظهر هذه المقترحات.
وبين أنه “عندما اقترحنا موضوع السحر والشعوذة فقد جاء ذلك بناء على شكوى من الجمارك وأحضروا الأسحار التي يضبطونها بأنفسهم إلى اللجنة وقالوا انه ليس هناك قانون يمنعها».
وقال هايف إن السحر موجود في القرآن والسنة وهناك علاج له ونحن كمسلمين نؤمن بأن هذا الشيء موجود وهناك أحكام شرعية تقضي بأن الساحر يقتل.
الظواهر السلبية
وأكد أنه “عندما تأتي هذه الظاهرة لا يمكن أن نتجاهلها خاصة عندما تأتي بشكاوى من الموانئ والمنافذ الحدودية وتجلب مثل هذه المصائب للمجتمع فمن الواجب علينا حماية المجتمع من هذه الظواهر».
وأضاف “أن أي شيء نرى فيه فراغا تشريعيا مهمتنا هي سد الفراغ التشريعي، وغير صحيح أننا فقط نتحدث عن هذه الظواهر، بل تحدثنا كذلك عن معيشة الناس والمتقاعدين وغيرها».
وذكر هايف “ تحدثنا في كل شيء وأقرينا قانون الإسكان وقدمت قانونين للمتقاعدين ومقترح الجمع بين الدراسة والوظيفة ووجهت أسئلة للتربية وتكلمنا عن الصحة وعن الأمن وعن المنافذ وتعديلها وعن الأشغال وجميع المجالات تحدثنا فيها لكن هذا لا يعني ان نتوقف خاصة عن هذه الأمور المهمة وهي حماية للمجتمع».
وبشأن موضوع عمليات التجميل قال هايف “اللجنة جاءت لها شكاوى من بعض العيادات التي أصبحت مثل البقالات وتضرر الناس منها وأصبحوا يتعالجون من آثار بعض هذه العمليات وبعضهم قصّر».
عمليات تجميل
وأكد هايف أن الأمر ليس كما صوره الإعلام بأن اللجنة حضرت عمليات تجميل، واللجنة لم تحضر».
وأكد أن القانون أصلا يهدف إلى التنظيم ونحن قلنا تنظيم عمليات التجميل ولا يمانع التنظيم إلا جاهل، فهل هناك من يرغب في ان تكون فوضى؟».
دراسات من الغرب
واضاف أن هناك دراسات عالمية وحضارية تدعو إلى هذا التنظيم، مضيفا “هل يجب أن يرون دراسات من الغرب أو يرون أحد من الخارج يقدم القانون حتى يقولون إنه صحيح».
وأوضح أن القانون وضع هيئة ولجنة تابعة لوزارة الصحة تنظم هذه العمليات وتعطي إذنا وترخص هذه العيادات، والعيادة المسموح لها بالقيام بالعمليات تقوم بالعمليات وغير المسموح لها لا يجوز لها وتتحمل المسؤولية.
وأشار إلى أن بعض الناس ذهبوا إلى عيادات تجميل وشوهوا أنفسهم وأصبحت عيادات تشويه وليس تجميل لذلك حتى تضمن على الأقل جودة هذه العمليات لابد أن تنظمها.
ولفت هايف إلى أن هذا العمل غير منظم ولا توجد لائحة له فالعيادات تعمل بترخيص لكن عمليات التجميل غير منظمة.
وبين أن “بعض العمليات يتم فيها تغيير الجنس وهذا محرم شرعا ويجب ان يخضع لموافقات، وهل يستحق تغيير الجنس أم لا وهل هو ذكر صحيح أو أنثى صحيحة حتى يتم التغيير أم لا.
ولفت إلى أنه “غالبا ما يكون تغيير الجنس للذكر الصحيح وهو ممنوع شرعا وأوقفت المحاكم بعض القضايا التي طلبت تغيير الجنس، مشيرا إلى أنهم قاموا بتغيير شكلي للأعضاء التناسلية لكن الشخص لم يتغير واستمر كذكر صحيح أو أخذ حقن هرمونات وغير الشكل أو الصوت، لذلك هذه العمليات لابد أن تضبط».
بعض عمليات التجميل تغيير الشخصية
وأشار إلى أن “بعض العمليات يتم فيها تغيير الشخصية والشكل وهذا لابد ان يتم فيه إخطار وزارة الداخلية لأن صورته تغيرت، كما أن تغيير البصمات يمكن ان يستغلها المجرم».
وأوضح أن “كل تلك أمور لابد من تنظيمها لأنها تدخل في الصحة وفي الأمن وفي الظواهر السلبية ولابد من حماية الشباب والمجتمع من أي ضرر يقع عليه».
وبشأن زيارة المؤسسات الإصلاحية قال هايف إن زيارة لجنة تعزيز القيم وايضا لجنة حقوق الانسان للسجن المركزي كانت زيارة نوعية وزرنا غرفة عمليات السجن وحصلنا على بيانات عن أعداد النزلاء ومدد وجرائم النزلاء المسجونين في كل عنبر والفئات العمرية للنزلاء.
وأوضح أنه لا يجوز أن يكون متهم صغير السن او ضعيف البنية موجودا مع نزلاء أكبر منه ووسط أعداد كبيرة، مشيرا إلى أنه تأتي للجنة شكاوى من انتهاكات حقوق الإنسان بين النزلاء وبعضهم.
وأفاد أن اللجنة حرصت على ان يكون النزلاء في العنبر الواحد من المتهمين بجريمة واحدة وألا تتعدد الجرائم في عنبر واحد، مبيناً أنه من المفترض أن عنبر المخدرات لا يدخل فيه سوى متهمو المخدرات.
وأكد أن هذا يعزز القيم والسلوكيات إذ لا يجوز أن متهما في مشاجرة يوضع مع متهمين في قضايا المخدرات لأنه من الممكن أن يتأثر بالموجودين ويخرج مدمناً.
وأضاف أن اللجنة طلبت إحصائية دقيقة وأعداداً وأسماء بهذه الجرائم وعنابرها كل على حدة لمعرفة من الموجود في العنبر فعلا، مشيرا إلى أن غرفة عمليات العمليات بها 1500 كاميرا تغطي السجن كله .
السجن يحتاج إلى تطوير
وأكد هايف أن السجن يحتاج إلى تطوير، ونظام دقيق أكثر تفعيلا، وأجهزة حديثة للتفتيش على البوابات لأنه قد تدخل أشياء مسربة من المخدرات أو أي شيء ممنوع الى السجن بسبب عدم دقة التفتيش.
ولفت إلى عدم وجود الأجهزة الحديثة المتقدمة التي تمنع دخول المخدرات كما أن مسؤولي السجن بينوا أن الأجهزة لديهم نفس الموجود في المطار.
وأوضح أن المناقشة في غرفة عمليات السجن استمرت ساعتين وبعدها دخلنا داخل السجن في جولة ولم نزر كل السجن وهناك زيارات أخرى ستشمل عنابر أكثر.
وقال إنه تمت زيارة عنابر سجناء أمن الدولة والمتهمين في الانتخابات الفرعية وجلسنا معهم وتم أخذ بعض المعلومات والشكاوى.
مغردات سجينات
وأوضح هايف “كنت أعلم بوجود مغردات سجينات من قبل، ولكن تفاجأت أنهن لازلن موجودات بالسجن وهن 5 مغردات “مشيرا إلى أن المسؤولين عن العفو سبق وقالوا إنهن سيخرجن في الدفعة الأخيرة وأن الأسماء رفعت وأخبرونا أنهن ضمن الدفعة الأخيرة للمغردين والتي جاءت بعد خلية العبدلي لكن وجدتهن في الاحصائيات الموجودة بالسجن.
وذكر هايف أنه تحدث مع الحكومة عن موضوع العفو وقالوا إنهم سيفعلونه في الصيف الجاري، مضيفاً” تحدثت في قاعة عبدالله السالم في جلسة الرد على الخطاب الأميري عن زيارته للسجن وتحدث عن أشياء غريبة وفيها نوع من عدم دقة تطبيق العدالة على السجناء.
وقال “ذكرت أن شخصا يعتبر المتهم الرئيسي في قضية التبرعات خرج بعفو خاص بينما المتهمين الذين كانوا معه مسجونين عشر سنوات” مشيرا إلى أن ذلك الأمر يعني تناقضا وعدم دقة ممن يرفعون العفو.
وبين “الحكومة عندما ترفع الأسماء للسلطة من أجل العفو يفترض ان تذكر ان هذا متهم رئيسي وهناك آخرون فرعيات ويفترض أن يخرجوا جميعا ولا يخرج شخص واحد لأنه وجد واسطة.
وأكد هايف “نحتاج إلى الدقة في معلوماتنا والدقة في رفع الظلم عن الأخوة الموجودين، ومنهم فرعية مطير».
السوار الإلكتروني
وأفاد بأنه سأل عن عدد من خرجوا بالسوار الإلكتروني وبلغ عددهم 9 متهمين في قضايا متعددة كما خرج بنظام الاستبدال وهو خدمة المجتمع مثل هذا العدد تقريبا.
وقال إن هذه الجرائم متعددة والخاصة بالسوار ومنها التزوير والمخدرات بينما المتهمين في الانتخابات الفرعية أقل جرما وهم سياسيون ويفترض أن يطبق عليهم تلقائيا موضوع السوار واستبدال العقوبة وهم متعلمون ومنهم دكاترة ووجهاء قبائل.
وأكد أنه من باب الإنصاف والعدالة وتماشيا مع الدول المتقدمة أن السياسيين لا تحبس حريتهم بهذا الشكل كأنه مجرم ويمكن أن يعاقب العقاب الذي يليق به كالسوار الإلكتروني واستبدال العقوبة.
ولفت هايف إلى أن “السجناء الذين عليهم أحكام سياسية وأحكام مؤبدة وخاصة في قضايا أمن الدولة فجميع المدد لا تخضع للعفو الأميري السنوي».
أحكام أمن الدولة
وقال إن “هذا الأمر يستوجب ان يعاد النظر فيه لأن أحكام أمن الدولة صدرت ضد مغردات ومغردين وحتى قضية التبرعات تم تحويلها إلى أمن الدولة وغيرهم».
وتساءل هايف” لماذا يحرمون من العفو وأيضا من الخروج بعد ربع المدة لأن بعض المسجونين في قضايا عديدة يخرجوا بعد ربع المدة».
وشدد هايف على أن “من قضوا العقوبة الكافية يجب يعطوا الفرصة للاستفادة من النظام المعمول به متسائلا “لماذا نحرمهم من ذلك بينما متعاطو وتجار المخدرات وغيرها من الجرائم السلوكية السيئة يمنحونهم فرصة الخروج بعد ربع المدة، فماهي جريمة أمن الدولة هذه التي تمنعهم من ذلك».
وأضاف “مع ذلك هناك عدم عدالة وهناك جرائم أمن دولة مثل قضية خلية العبدلي الذين خرجوا، ولا نعارض خروجهم فهذا حق لسمو الأمير، ولكن نقول من يرفع الأمر لسمو الأمير مثل هذه المواضيع؟ ولماذا الانتقائية في العفو؟».
وأشار إلى أنه “إذا صنفنا الجرائم هناك اتهامات للخلية بقلب النظام وتخزين أسلحة وغيرها ويفترض طالما اللجان رفعت مثل هذا الطلب أن ينظروا لمن هم أقل في التهمة خاصة ان هناك جرائم سببها تغريدة اخذ عليها المغرد حكم 5 او 7 سنوات».
وشدد هايف على أن “هذه الحقبة السياسية السابقة وهذه الأحكام التي صدرت في عهد سابق يفترض الآن أن نطوي الصفحة عنها بعفو يشمل هؤلاء السجناء بقضاياهم مهما كانت سواء تغريدات أو تبرعات فلو فصلنا القضايا نقول أن هذا متهم رئيسي خرج وهؤلاء فرعيين ما خرجوا وهناك مغردات ما خرجن».
الحقبة السياسية السابقة
وقال “يجب أن نعتبر هذه الأمور من مخلفات الحقبة السياسية السابقة، وهناك أحكام سياسية يفترض على النهج الجديد والأسلوب الجديد في النهج السياسي القائم ان يطوي هذه الصفحة بكل ما فيها».
وطالب هايف بطي صفحة القيود التي لا تزال على بعض الأشخاص في أمن الدولة بسبب حضور بعض المظاهرات والندوات.
وكونه رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان قال هايف إن اللجنة مفتوحة مباشرة لكل من يقدم التماسا أو شكوى، مبيناً انها اللجنة الوحيدة التي تتلقى الشكاوى والالتماسات الإنسانية مباشرة من غير أن توجه هذه الالتماسات إلى المجلس.