أعلن النائب سعد علي الخنفور عن تقدمه باقتراح بقانون للتعديل على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ويقضي التعديل باحتساب مدة انتظار المواطن الذي قام بالتسجيل في ديوان الخدمة المدنية لطلب الوظيفة وحتى تاريخ مباشرته العمل في وظيفته ضمن سنوات خدمته المسجلة لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وتعتبر سنوات وشهور فترة الانتظار اقدمية له. وزاد الخنفور في مقترحه على ضرورة تيقن ديوان الخدمة المدنية من استحقاق الموظف الذي باشر عمله من العلاوات والمزايا المالية الأخرى المترتبة على احتساب مدة انتظار الوظيفة اقدمية.
وأشارت المذكرة الايضاحية أن الأرقام والإحصائيات الحكومية الرسمية أكدت على تزايد أعداد المنتظرين للوظائف المسجلين في ديوان الخدمة المدنية عامًا بعد الآخر، وأن اللافت في القضية أن مدة تعطل العديد منهم تجاوزت الـ 12 شهرا وأكثر وبالطبع أغلب هؤلاء المنتظرين من الشباب المقبل على الحياة. واعتبر المقترح أن هدر الوقت الذي حدث أثناء فترة انتظار الوظيفة ليس ناتجا عن اخطاء ارتكبها أو وقع فيها المواطن الباحث عن الوظيفة بعد اتخاذ كافة الخطوات المطلوبة منه وأهمها تسجيله في ديوان الخدمة المدنية ولكن المسؤولية تقع على ديوان الخدمة المدنية نفسه الذي تباطئ في إيجاد الوظيفة لهذا الشاب وعليه لا بد وأن يكون هناك تعويضا بشكل غير مباشر لكل الشباب المقبلين على الحياة العملية والتي طالت مدة انتظارهم لأسباب غير معلومة. وأختتم الخنفور مقترحه بتأكيده أن القانون بمثابة تعويض معنوي ومادي للمتضررين من طول مدة انتظار الوظائف بعد التسجيل في ديوان الخدمة المدنية وضرورة أن يعمل ديوان الخدمة على سرعة أنجاز الملفات وإيجاد فرص عمل للمتقدمين في أقصر وقت ممكن