أعلن النائب متعب عايد العنزي عن تقدمه باقتراح بقانون بإنشاء مستشفى متكامل لذوي الإعاقة يشمل جميع التخصصات الطبية وبموصفات خاصة تناسب هذه الفئة، ونص الاقتراح على ما يلي:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين المعدلة له
- وعلى القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2018،
- وعلى المرسوم الصادر في 7/1/1979 في شأن وزارة الصحة العامة،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
(المادة الأولى): ينشأ مستشفى لذوي الإعاقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة الثانية): تهيئ وزارة الأشغال العامة البنية التحتية لهذا المستشفى مع تخصيص الأرض اللازمة لهذا المشروع وبالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والجهات الأخرى المعنية، وتخصص ميزانية خاصة لإنجاز المستشفى وتسليمه إلى وزارة الصحة.
(المادة الثالثة): يخصص المستشفى لعلاج المواطنين من أصحاب الاحتياجات الخاصة والصادرة لهم شهادة إعاقة لمختلف الإعاقات بجميع درجاتها من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في جميع التخصصات والجراحات الطبية، على أن يسمح باستقبال الحالات الطارئة والحوادث لجميع المواطنين.
(المادة الرابعة): يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال (3) أشهر من تاريخ صدوره.
(المادة الخامسة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة الكويت
نواف الأحمد الصباح
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
انطلاقا من الدستور الذي كفل الرعاية الصحية لجميع المواطنين والقانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، يهدف هذا القانون إلى إنشاء مستشفى متكامل يشمل جميع التخصصات الطبية وبمواصفات خاصة تناسب هذه الفئة التي تعاني كثيراً أثناء مراجعتها المستشفيات لأسباب عدة أهمها عدم ملائمة المستشفيات الحالية لطبيعتهم الخاصة والبعد الجغرافي بين مواقع المستشفيات التي تتم مراجعتها على حسب التخصص.
ونصت المادة الأولى على أن ينشأ مستشفى لذوي الإعاقة خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويلزم القانون في مادته الثانية وزارة الأشغال العامة بتهيئة البنية التحتية لهذه المستشفى مع تخصيص الأرض اللازمة لهذا المشروع بالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والجهات الأخرى المعنية، على أن تخصص ميزانية خاصة لإنجاز المستشفى ويتم تسليمه إلى وزارة الصحة، على أن يقوم الوزير المختص بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
من جهة أخرى أعلن النائب متعب عايد العنزي عن تقدمه باقتراح برغبة بتوفير سيارات إسعاف لجميع المراكز الصحية في الكويت وتعيين مسعفين فيها، ونص الاقتراح على ما يلي:
حرصاً على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم وتفادياً للأضرار الصحية المحتمل وقوعها ، وتخفيفاً للضغط الواقع على سيارات الإسعاف في المستشفيات، فإننا نتقدم بالاقتراح برغبـة التالي :
توفير سيارات إسعاف لجميع المراكز الصحية في الكويت وتعيين مسعفين فيها والحرص على تدريبهم بصفة دورية للمحافظة على مستوى الكفاءة
وتقدم ايضا النائب متعب الرثعان باقتراح لتأجيل بنك الائتمان الكويتي استقطاع قيمة أقساط القروض الإسكانية الممنوحة لأصحاب الرعاية السكنية المخصصة لهم لمدة سنة ميلادية في مدينة المطلاع السكنية، لحين الانتهاء من توفير الخدمات الأساسية في المدينة. وعزا الرثعان اقتراحه إلى التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية من زيادة الأسعار.