تقدم النائب خليل عبدالله أبل بسؤال الى وزير التجارة والصناعة يوسف العلي حول مخالفات لمكاتب تأجير السيارات، وجاء في السؤال: نمى إلى علمي وجود مخالفات تتعلق بشركات ومكاتب تأجير السيارات باستغلال العملاء المستأجرين أثناء التعاقد معهم على تأجير سيارات، وذلك عن طريق تحايل بعض مكاتب تأجير السيارات على عملائها من خلال الزامهم بتصليح أعطال سياراتها من دون وجه حق، مستغلة بذلك وسيلة ضغط تتمثل في حصول الشركة على توقيع المستأجر لكمبيالة على بياض أو إيصال أمانة، وذلك يعد مخالفاً للقانون، نتيجة غياب الرقابة من قبل وزارة التجارة والصناعة على شركات ومكاتب التأجير.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بما يلي:
1 -هل يوجد عقد إيجار سيارة موحد ومعتمد لشركات ومكاتب تأجير السيارات؟ إذا كانت الإجابة بنعم – يرجى تزويدي بالمستند الدال على ذلك؟
2 -هل تشترط وزارة التجارة والصناعة على مكاتب التأجير بضرورة أن تكون السيارات المعدة للاستئجار تخضع لتأمين شامل؟ إذا كانت الإجابة نعم – فلماذا تقوم بعض مكاتب التأجير بالزام المستأجر بدفع قيمة التصليح أو التلفيات بالإضافة إلى إلزامه بتسديد مستحقات إيجار عن كل يوم لحين تصليح الأعطال بالسيارة المستأجرة؟
وهل يسمح بأي حال من الأحوال لملاك مكاتب تأجير السيارات بالاكتفاء بالتأمين على السيارات التابعة لها بالتأمين ضد الغير فقط، وإذا كان يوجد تشريع قانوني بضرورة التأمين الشامل على السيارة المستأجرة يرجى موافاتي بنسخة منه؟
3 -كيف تتم آلية التعاقد بين شركة أو مكتب تأجير السيارات والعملاء؟ وهل توجد تسعيرة موحدة؟
وهل يتم احتساب مسافات محددة على العداد يحاسب عليها العميل إذا زاد عنه؟ وإذا كان ذلك صحيحاً فهل يعد ذلك إجراء قانوني سليم أم مخالفة يعاقب عليها القانون؟
4 -هل يوجد شركات أو مكاتب استئجار سيارات تأخذ على العميل وصل أمانة أو كمبيالات لضمان تنفيذ التزامات المستأجر من إيفاء قيمة إيجار السيارة وخاصة في حال حصول أضرار للسيارة المؤجرة أو حوادث مرورية؟
إذا كانت الإجابة بنعم – فما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بهذا الشأن؟ وهل يوجد مكاتب إيجار سيارات بعينها تم رصدها من قبل مفتشين التجارة ومحاسبتهم؟ إذا كانت الإجابة بنعم – يرجى تزويدي بالمستندات الدالة عليه، والإجراء الذي اتخذته الوزارة بحق المكتب المخالف؟
5 -ما مدى صحة قيام بعض مكاتب استئجار السيارات في حال وقوع أضرار تتعلق بميكانيكية السيارة المؤجرة أو وقوع حادث مروري بإبقاء قيمة الايجار على العميل المستأجر الذي حدثت معه الأضرار لحين إصلاح أعطال السيارة؟
إذا كانت الإجابة بنعم- فما هو دور وزارة التجارة ومفتشيها بهذا الخصوص، وهل توجد حالات تقدم أصحابها بالشكوى بهذا الخصوص، إذا كان يوجد ما يفيد ذلك يرجى موافاتي بالمستندات الدالة عليها، وبالإجراء المتخذ من قبل وزارتكم الموقرة بهذا الشأن.
6 -تزويدي بالمخالفات التي رصدها مفتشي وزارة التجارة والصناعة ضد مكاتب تأجير السيارات خلال الفترة من عام ( 2013) وحتى تاريخ طرح هذا السؤال.