أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد أن لجنته اجتمعت لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما للسنة المالية 2017/2016، وذكر أنه تبين للجنة أن عدم تعاون الهيئة مع الجهات الرقابية أدى إلى عدم انضباط ميزانيتها وتعثرها أثناء التنفيذ ، وأن الإدارة الحالية لا تعمل على استخدام اعتمادات الميزانية لتحقيق أهداف الهيئة الواردة في قانون إنشائها والبالغة 14 اختصاصا ، مع وجود انحرافات كبيرة في المصروفات الفعلية عما هو مقدر لها بقانون ربط الميزانية مما يشير إلى عدم إجراء دراسات فنية ومالية ملائمة وكافية قبل تقدير هذه المصروفات.
كما أن تعامل الهيئة مع الجهات الرقابية غير سليم وتعمد إلى تفسير الضوابط الرقابية وفق منظورها الخاص بما يتعارض مع ضوابط تلك الجهات ، وفي حال تسجيل ملاحظة أو مخالفة مالية على الهيئة فإنها تطلب بتزويدها بصورة من المستندات التي تم الاستناد عليها وهو ما ينم عن فقدان الضبط الإداري وعدم درايتها بما يتوافر لديها من مستندات.
ورغم موافقة مجلس الأمة في دور الانعقاد السابق على الميزانية بتعهد حكومي لتصويب ما يعتريها من ملاحظات إلا أنها ما زالت غير جادة في تسويتها للسنة الثانية على التوالي ولم تعمل على تنفذ توصيات اللجنة وهو ما قد يعرض ميزانيتها للرفض مجددا.
ولا تراعي الهيئة ضبط شؤون التوظيف وفق القرارات المنظمة من قانون الخدمة المدنية، خاصة أن ديوان الخدمة المدنية قد أورد العديد من الملاحظات كعدم ضبط الهيئة لدورتها المستندية وصدور عدة قرارات من قيادي الهيئة بذات الرقم التسلسلي بموضوعات مختلفة وصدور قرارات إدارية من غير الموظف المختص والاستعانة بأشخاص دون موافقة ديوان الخدمة المدنية، وتتجاهل مخاطبات الجهات الرقابية بإقامة مديونيات لاسترداد ما صُرف من بدلات ومزايا ولجان دون وجه حق لموظفين ومنتدبين غير مستحقين وغير مختصين وتقوم باستغلال ما يخصص للدرجات الوظيفية الشاغرة والتي لا تشغل لسنوات والبالغة 79 وظيفة لتعزيز بند العلاوات والبدلات!
وبين ديوان الخدمة المدنية أنه وافق للهيئة لاستعانتها لموظفين مؤذنين وأئمة وحفظة القرآن الكريم لإشراكهم في لجان مراجعة القرآن الكريم وقد تبين لها أن عددا من المستعان بهم لا تنطبق عليه الشروط ومنها وجود باحث خدمة اجتماعية وموظف في شركة تجارة عامة ومقاولات ضمن تلك اللجان. وبينت اللجنة أنها ترى تماثلا واضحا بين عمل الهيئة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خاصة وأن لدى الوزارة قطاعا كاملا معنيا بشؤون القرآن الكريم ، وهو ما يتطلب تفعيل توصيات اللجنة السابقة بإعادة هيكلة الجهاز الحكومي المتضخم في الدولة وإلغاء ودمج بعض الجهات الحكومية ترشيدا للإنفاق العام.
وإزاء تلك الملاحظات وفي ظل عدم تعاون الهيئة مع الجهات الرقابية فقد قررت اللجنة أن تراجع وزارة المالية التقديرات لميزانية الهيئة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، وإقامة مديونيات لما تم صرفه دون وجه حق ، وأن تنسق الهيئة مع ديوان الخدمة المدنية لتصويب كافة ملاحظات شؤون التوظف دون استثناء، مع ما تم الاتفاق عليه مع جميع الجهات الحكومية بتخفيض ميزانيتها بنسبة لا تقل عن 20% من المصروفات الفعلية لآخر ميزانية.