قدم النواب فيصل الشايع وعودة الرويعي واحمد القضيبي وخليل عبد الله، وراكان النصف اقتراحا بقانون في شأن حظر الشهادات العلمية غير المعادلة، وجاء في المقترح: مادة أولى تعتبر شهادة غير معادلة كل شهادة علمية أو مؤهل دراسي تم الحصول عليه من داخل او خارج دولة الكويت، لم تتم معادلته من قبل ادارة معادلة الشهادات العلمية في دولة الكويت.
مادة ثانية يحظر استخدام اي شهادة غير معادلة من قبل ادارة معادلة الشهادات العلمية المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون، للحصول على وظيفة او اية صفة رسمية من الدولة أو الاستفادة منها ماديا او ادبيا بأي صورة من الصور أو الاعلان عنها من اي وسيلة من وسائل الاعلام أو اي وسيلة اخرى من وسائل النشر.
مادة ثالثة يحظر على الجهات الحكومية في الدولة و الجهات الملحقة بها و المستقلة و الجهات الاهلية و الجهات المرخص لها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل او من قبل وزارة التجارة والصناعة أو اي جهة اخرى اعتماد شهادة غير معادلة في توظيف الأشخاص أو الاستعانة بهم بصفة دائمة او مؤقتة.
مادة رابعة يحظر استخدام الالقاب العلمية في اي وسيلة من وسائل الاعلام او الاعلان عنها في اي وسيلة من وسائل النشر قبل معادلة الشهادة من قبل ادارة معادلة الشهادات العلمية في دولة الكويت.
مادة خامسة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر و بغرامة لا تتجاوز الف دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شهادة غير معادلة في اي معاملة رسمية في الجهات المشار لها في المادة الثالثة وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات و غرامة لا تزيد عن 225 دينار كويتي أو باحدى هاتين العقوبتين في حال ثبوت ان الشهادة غير المعادلة مزورة على النحو المنصوص عليه في المادة 257 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960، سواء كان الفاعل اصليا او شريكا في جريمة التزوير.
مادة سادسة يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة ألاف دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شهادة غير معادلة في معاملة رسمية في الجهات المشار لها في المادة الثالثة، ثبت انه قد حصل عليها عن طريق جامعات أو معاهد او مؤسسات وهمية، تمارس الغش أو التدليس، غير معترف بها أو غير مرخص لها طبقا لأحكام القانون في دولة الكويت أو قانون البلد الذي صدرت فيه
مادة سابعة مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد نص عليها قانون الجزاء الكويتي أو اي قانون اخر يعاقب بغرامة لا تتجاوز الف دينار كل من اذاع عن نفسه او غيره صفة علمية عبر وسائل الاعلام او عبر اي وسيلة من وسائل النشر من غير حصوله على شهادة معادلة من قبل ادارة معادلة الشهادات العلمية بدولة الكويت.
مادة تاسعة مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد نص عليها قانون الجزاء الكويتي او قانون اخر، يعزل من منصبه كل موظف وكل من استعين به بصفة مؤقتة او دائمة في الجهات المشار لها في المادة الثالثة اذا ثبت انه تم توظيفه او الاستعانة به بناء على مؤهل دراسي او شهادة علمية غير معادلة من ادارة معادلة الشهادات في دولة الكويت، ويقوم بإرجاع جميع الرواتب و المكافآت و المميزات و المستحقات التي حصل عليها من تاريخ تعيينه.
مادة عاشرة تنشأ هيئة مستقلة تحت اسم هيئة الاعتماد و التفتيش الاكاديمي، تؤول اليها ادارة معادلة الشهادات العلمية التابعة لوزارة التعليم العالي بالإضافة الى الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم، وتناط بها مسؤولية تطبيق احكام هذا القانون و يكون لها صلاحية الاحالة الى القضاء.
مادة احدى عشر لا تخل احكام هذا القانون بأية اتفاقات دولية تبرم بين دولة الكويت و أية دولة اخرى بشان الموافقة على معادلة أيه شهادات بينهما.
مادة اثني عشر على رئيس الوزراء و الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.