أوضح وزير المالية عبدالوهاب الرشيد في رده على سؤال من النائب أسامة الزيد، أن «بنك الكويت المركزي أكد أن معدلات التضخم في دولة الكويت تعتمد على الأسواق الخارجية وتطورات الأسعار العالمية للسلع المستوردة، فليس لبنك الكويت المركزي القدرة الكاملة للتحكم في معدل التضخم المحلي.
وقال الرشيد: «إن معدل التضخم شهر أبريل وصل 4.71 في المئة وتراجع شهر سبتمبر إلى 3.19 في المئة، وتلك المعدلات لاتزال معتدلة نسبيا بالمقارنة مع دول العالم».
وذكر أن «فائض الميزان التجاري لدولة الكويت قد ارتفع بين عامي 2020 و 2021 من 3781 مليون دينار إلى 9424 مليون دينار أي ما نسبته نحو 149 في المئة مدفوعا بإرتفاع أسعار النفط وكان النائب أسامة الزيد قال إنه تم الاتفاق في اجتماع لجنة الميزانيات مع الحكومة وبحضور وزير المالية على بيع الإجازات بدون سقف لعدد الأيام.
وأضاف «أن أي عجز مالي في هذا البند سيتم تغطيته من وفورات الميزانية وتم تخصيص 300 مليون دينار لبيع الإجازات وبعد تواصلي اليوم مع الوزير اكد الالتزام بالاتفاق الذي تم».