أعلن النائب مهلهل المضف عن توجيهه 14 سؤالا إلى 9 وزراء هم كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. محمد الفارس، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، ووزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة علي الموسى، ووزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. علي المضف، ووزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة جمال الجلاوي، ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الراجحي، وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس.ونص السؤال الأول إلى وزير الداخلية
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 -كم عدد التظلمات المقبولة في شأن مكافأة الصفوف الأمامية من منتسبي وزارة الداخلية من الضباط والأفراد؟ وكم عدد التظلمات غير المقبولة؟
2 - ما مبررات استبعاد كل طلب غير مقبول؟
3 - هل تمت مراجعة مدى دقة حصول منتسبي الوزارة على مكافأتهم المستحقة ذات الصلة؟
4 - ما الإجراء الذي تنوي الوزارة القيام به خصوصا أنها لم تبد استعدادا لحصول جميع منتسبيها على حقوقهم ومكافآتهم المالية والمميزات الأخرى؟
5 -ما تعريف بدل الحجز وإلى من يُصرف؟ وهل هناك فئات مستبعدة؟ وما الإدارات التابعة لكم المستحق الصرف لها؟
6 -ما المعايير التي يُبنى عليها منح بدل الحجز من عدمه للضباط منتسبي وزارة الداخلية؟ وهل هناك فرق بين الجهات التي تقابل الجمهور والجهات الأخرى؟
السؤال الثاني
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - ما الأسس والمعايير التي تُتبع في شأن منح أو ترشيح الضباط للحصول على الأنواط العسكرية أو الخدمية وما في حكمها؟
2 - كشف بأرقام آخر دفعات من الضباط الحاصلين على الأنواط أو النياشين العسكرية؟ وهل يوجد بعض الدفعات لم تحصل عليها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما الأسباب؟
3 - ما السند القانوني الذي يخول جهة الإدارة استبعاد المراكز القانونية المتساوية للضباط والأفراد في شأن منح الأنواط والنياشين وما في حكمها؟
4 - ما الإجراء الذي ستتخذه الوزارة لمراجعة عملية منح النوط العسكري وامتيازاته لبعض الضباط التابعين لها؟
5 - وردتني بعض الشكاوى بخصوص منح الأنواط العسكرية لبعض الضباط منتسبي الوزارة دون آخرين وهو ما يُعد إخلالا واضحا في مبادئ الوظيفة وحقوق المنتسبين والذي من شأنه أن يؤثر سلبا بسبب الشعور بالتمييز وبحكم طبيعة الوظيفة العسكرية لا يمكن لهم التظلم من هذه القرارات لذا ما الأسباب؟ مع بيان الإجراءات التي ستتخذونها لرفع هذا الضرر عنهم.
ونص السؤال الأول إلى وزير النفط على:
بالإشارة إلى الخبر المنشور في صحيفة القبس في عددها رقم 17360 الصادر في تاريخ 2022/3/29 تحت عنوان (خطأ مطبعي يُسقط ترقيات قياديين نفطيين).
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - صورة ضوئية عن قرار مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الصادر في شهر يونيو 2016 المتضمن تحديد شروط عمر وسنوات خدمة المرشحين لشغل المناصب التنفيذية (رؤساء تنفيذيين وأعضاء منتدبين - نواب رؤساء تنفيذيين ونواب أعضاء منتدبين)، وعن جميع المرفقات المرتبطة بهذا القرار (إن وجدت)
2-فيما يخص البند السابق من السؤال، يرجى تحديد شرط العمر وشرط سنوات الخدمة حسب ما اعتمده مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية في القرار المشار إليه الصادر في شهر يونيو 2016 وذلك للمرشحين لشغل المناصب التنفيذية التالية:
أ- رؤساء تنفيذيون وأعضاء منتدبون.
ب- نواب رؤساء تنفيذيين ونواب أعضاء منتدبين.
3-صورة ضوئية عن قرار مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الصادر في شهر فبراير 2017 المتضمن ما يتعلق بتحديد شروط عمر وسنوات خدمة المرشحين لشغل المناصب التنفيذية (رؤساء تنفيذيين ونواب رؤساء تنفيذيين)، وعن جميع المرفقات المرتبطة بهذا القرار (إن وجدت).
4-فيما يخص البند السابق من السؤال، يرجى تحديد شرط العمر، وشرط سنوات الخدمة حسب ما اعتمده مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية في القرار المشار إليه الصادر في شهر فبراير 2017 وذلك للمرشحين لشغل المناصب التنفيذية التالية:
أ- رؤساء تنفيذيون وأعضاء منتدبون.
ب- نواب رؤساء تنفيذيين ونواب أعضاء منتدبين.
5-حسب ما هو مطبق في القطاع النفطي فإنه من فبراير 2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال تمت جميع مفاضلات اختيار نواب الرؤساء التنفيذيين ونواب الأعضاء المنتدبين بعد استبعاد جميع المديرين المرشحين الذين تزيد أعماهم على 58 سنة، لذلك يرجى توضيح ما إذا كان ذلك اعترافا بشرط عمر المدير المرشح لشغل منصب (نائب رئيس تنفيذي أو نائب عضو منتدب) حسب قرار مجلس إدارة المؤسسة الصادر في فبراير 2017 بهذا الشأن، خصوصا أن قرار مجلس الإدارة الصادر في يونيو 2016 لا يتضمن أي شرط للعمر، وبالتالي لا يجوز استبعاد أي مدير مرشح بحجة شرط العمر. مع تزويدي بنتائج جميع المفاضلات التي تمت لهذه الشريحة في المؤسسة والشركات التابعة ابتداء من شهر فبراير 2017، متضمنا اسم المرشح الذي ترقى بموجب هذه المفاضلة، وشرط العمر الذي عُمل به لاستبعاد بقية المديرين المرشحين، وتاريخ التعميم وصورة ضوئية من قرار كل ترقية/تعيين.
6-حسب ما هو مطبق في القطاع النفطي، فإنه من فبراير 2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال تمت جميع مفاضلات اختيار نواب الرؤساء التنفيذيين ونواب الأعضاء المنتدبين بعد استبعاد جميع المديرين المرشحين الذين تزيد سنوات خدمتهم على 32 سنة خدمة، على الرغم من أن قرار مجلس إدارة الصادر في يونيو 2016 لم يتضمن أي شرط لسنوات خدمة المدير المرشح، وبالتالي لا يجوز استبعاد أي مدير مرشح بحجة عدد سنوات خدمته، كما أن قرار مجلس إدارة المؤسسة الصادر في فبراير 2017 حدد شرط سنوات الخدمة للمدير المرشح لشغل منصب نائب رئيس تنفيذي أو نائب عضو منتدب بعدد (33) سنة خدمة.
على ضوء ما سبق، يرجى إيضاح سبب مخالفة تطبيق شرط سنوات خدمة المدير المرشح لشغل منصب (نائب رئيس تنفيذي أو نائب عضو منتدب) حسب قرار مجلس إدارة المؤسسة الصادر في فبراير 2017 بهذا الشأن في حين التزامكم بتطبيق شرط العمر الوارد في القرار نفسه لشريحة المديرين المرشحين نفسهم لشغل المناصب التنفيذية نفسها (نواب رؤساء تنفيذيين ونواب أعضاء منتدبين)، مع تزويدي بنتائج جميع المفاضلات التي تمت لهذه الشريحة في المؤسسة والشركات التابعة ابتداء من شهر فبراير 2017 متضمنا اسم المرشح الذي ترقى بموحجب هذه المفاضلة، وشرط سنوات الخدمة الذي عُمل به لاستبعاد بقية المديرين المرشحين، وتاريخ التعميم وصورة ضوئية من قرار كل ترقية/تعيين.
7-حسب ما هو مطبق في القطاع النفطي، فإنه من فبراير 2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال تمت جميع مفاضلات اختيار الرؤساء التنفيذيين والأعضاء المنتدبين بعد استبعاد جميع نواب الرؤساء التنفيذيين ونواب الأعضاء المنتدبين الذين تزيد سنوات خدمتهم على 32 سنة خدمة، على الرغم من أن قرار مجلس إدارة المؤسسة الصادر في فبراير 2017 حدد شرط سنوات الخدمة لنواب الرؤساء التنفيذيين ونواب الأعضاء المنتدبين المرشحين لشغل منصب رئيس تنفيذي أو عضو منتدب بعدد (33) سنة خدمة.
على ضوء ما سبق يرجى إيضاح سبب مخالفة تطبيق شرط سنوات خدمة نواب الرؤساء التنفيذيين، ونواب الأعضاء المنتدبين المرشحين لشغل منصب رئيس تنفيذي أو عضو منتدب حسب قرار مجلس إدارة المؤسسة الصادر في فبراير 2017 بهذا الشأن في حين التزامكم بتطبيق شرط العمر الوارد في القرار نفسه لشريحة المرشحين أنفسهم مع تزويدي بنتائج جميع المفاضلات التي تمت لهذه الشريحة في المؤسسة والشركات التابعة ابتداء من شهر فبراير 2017 متضمنا اسم المرشح الذي ترقى بموجب هذه المفاضلة، وشرط سنوات الخدمة الذي عُمل به لاستبعاد بقية المرشحين من نواب الرؤساء التنفيذيين ونواب الأعضاء المنتدبين، وتاريخ التعميم، مع صورة ضوئية من قرار كل ترقية/تعيين.
8 -هل صحيح ما ورد في احدى الصحف حسب الخبر المشار إليه أعلاه بأنه بدلا من محاسبة المتسببين بمخالفة تطبيق قرار مجلس إدارة المؤسسة الصادر في شهر فبراير 2017 بخصوص شرط سنوات الخدمة ليكون 32 سنة خدمة بدلا من 33 سنة خدمة، ما أسفر عن استبعاد وإنهاء المستقبل الوظيفي لعدد كبير من المديرين المرشحين، واعتبار العدد (33) خطأ مطبعيا بدلا من (32)؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بجميع المراسلات الرسمية والالكترونية المتبادلة بخصوص اعتبار الرقم خطأ مطبعيا لتغطية هذه التجاوزات، مع بيان الرأي القانوني الذي استندتم إليه لتمكين هذا التفسير الخاطئ من تغيير شروط واضحة وصريحة بخصوص سنوات خدمة المرشحين والمعتمدة من مجلس إدارة المؤسسة، وفي حال عدم وجود رأي قانوني، ما سبب عدم اللجوء للإدارات القانونية في المؤسسة وشركاتها التابعة؟
9- هل سيلتزم وزير النفط بقرار مجلس إدارة المؤسسة الصادر في شهر فبراير 2017 بخصوص ما يتعلق بتحديد شروط عمر وسنوات خدمة المرشحين لشغل المناصب التنفيذية (رؤساء تنفيذيين ونواب رؤساء تنفيذيين)؟ وهل ستتخذون الإجراءات الإدارية اللازمة لمحاسبة جميع العاملين الإداريين الذين خالفوا قرارات مجلس إدارة المؤسسة الصادرة في شهر يونيو 2016 وشهر فبراير 2017 بخصوص تحديد شروط عمر وسنوات خدمة المرشحين لشغل المناصب التنفيذية (رؤساء تنفيذيين ونواب رؤساء تنفيذيين)؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما آلية المحاسبة؟ مع تزويدي بصورة ضوئية مما يثبت ذلك.
السؤال الثاني
نمى إلى علمي أن شركة نفط الكويت أجرت دراسة لإعادة هيكلة فرق المشاريع في الحقول النفطية وضمها تحت مديرية المشاريع الكبرى بالمخالفة لنتائج الدراسة السابقة التي أجرتها شركة نفط الكويت في العام 2011/12 مع شركة booz&company، وطبقت توصياتها المتمثلة في حل مجموعة الهندسة في مديرية المشاريع الكبرى وتوزيع العاملين فيها على فرق المشاريع في مديريات الحقول النفطية.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - صورة ضوئية من الدراسة السابقة، وهل تم فعلا حل مجموعة الهندسة في المشاريع الكبرى طبقا لتوصيات الدراسة؟
2 -هل طلبت شركة نفط الكويت إجراء دراسة لإعادة استحداث مجموعة الهندسة تحت مديرية المشاريع الكبرى أم أنها دراسة موجهة لاستحداث مجموعة الهندسة مرة أخرى تحت المشاريع الكبرى؟
3 -الآلية الخاصة بتصنيف وتوزيع المشاريع بين فرق المشاريع في الحقول وفرق المشاريع الكبرى.
4 -هل نُقلت أي مشاريع من مديرية المشاريع الكبرى إلى أى من فرق المشاريع في الحقول؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بأرقام المشاريع وأسمائها وبالأسباب.
5 -صورة ضوئية من قائمة العقود الاستشارية الحالية pmc ومناقصات العقود الاستشارية المطروحة، مع بيان قيمتها وقيمة الصرف السنوي على هذه العقود منذ بدايتها حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
6 -صورة ضوئية من قائمة المشاريع والعقود المنفذة في السنوات الخمس السابقة والحالية مع بيان اسم المشروع ورقمه وتكلفة إعداد وثائقه (feed&ten package) وتكلفة الإشراف على تنفيذه.
7 -صورة ضوئية من قائمة المشاريع والعقود الحالية والمنتهية والمنفذة في السنوات الخمس السابقة مع بيان يوضح اسمها، رقمها، قيمتها، وتاريخ البدء والانتهاء طبقا للعقد وتاريخ الانتهاء الفعلي.
8 -صورة ضوئية من قائمة أوامر التغيير على العقود المذكورة مع بيان قيمة هذه الأوامر وأهميتها ووصفها وسببها.
9 - جدول يوضح تطبيق الغرامات التأخيرية على المشاريع والعقود المذكورة طبقا للعقد -إن وجدت- وقيمتها، وهل أُلغيت الغرامات التأخيرية لأي سبب كان؟
كما نص سؤال مشترك إلى وزيري المالية والأشغال على:
كشفت أزمة «كورونا» عن أهمية وجود مناطق سياحية وترفيهية في البلاد وتزايدت المطالبات بالاهتمام بالسياحة الداخلية وتبني خطة لإقامة منشآت ومرافق ترفيهية على غرار ما تحقق في الدول المجاورة وعلى النقيض من ذلك ظلت الكويت في مكانها فلم تسارع إلى إنشاء منشآت جديدة ولا نفذت المشروعات الرامية إلى إعادة تأهيل المنشآت المتوقفة مثل المدينة الترفيهية والتي أغلقت في 6 يونيو 2016، إن المدينة الترفيهية كانت عامل جذب سياحي في البلاد لأكثر من 32 عاما وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 14 أبريل 2019 عن تبني الديوان الأميري تطويرها لكن حتى الآن لم يتحقق شيء.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 -ما أسباب تأخر إنشاء المدينة الترفيهية الجديدة حتى الآن؟
2 -هل نُقل المشروع من موقعه الحالي إلى موقع جديد آخر؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالأسباب، وصورة ضوئية عنها.
3 -نمى إلى علمي وجود أكثر من 1000 نخلة في الموقع السابق للمدينة الترفيهية، فهل ما زالت موجودة؟ إذا كانت الإجابة النفي، فإلى أي موقع نُقلت؟
4 - ما المدة المتوقعة بناء على خطتكم لإنجاز المدينة الترفيهية؟
ونص السؤال الأول إلى وزير الأشغال على: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
كشف يبين فيه كل مخالصة مالية وبراءة ذمة بين وزارة الأشغال العامة والشركات المتعاملة معها أو كانت الوزارة طرفا فيها مع تبيان عددها ومبالغها المالية وقيمتها وأسماء الشركات التي حصلت عليها، وصورة ضوئية عن كل مخالصة وشهادة براءة ذمة منذ 2021/12/5 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
السؤال الثاني
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
- صورة ضوئية عن جميع القرارات التي أًصدرها السيد وزير الأشغال العامة منذ 2022/3/30 حتى تاريخ ورود هذا السؤال التي تخص تعيينات في وظائف إشرافية أو قيادية وذلك في وزارة الأشغال العامة وجميع الهيئات التي تتبعه.
ونص سؤال إلى وزير التربية على: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 -هل موضوع الغزو العراقي الغاشم يُدرّس في المناهج الدراسية للطلاب في مدارس الكويت؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، ففي أي المراحل الدراسية؟ وما اسم وعدد كل مقرر؟ وهل يوجد استثناء في ذلك؟ وإذا كانت الإجابة النفي، فما الأسباب؟
2 -هل هناك مقررات لطلبة جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشأن مواضيع تخص الغزو العراقي الغاشم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما هي؟ وإذا كانت الإجابة النفي، فما أسباب عدم إدراج هذا الموضوع؟
3 -ما السياسة المتبعة في شأن تدريس مواضيع حقبة الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت؟ وما رؤيتكم في هذا الشأن؟
4 -كم عدد البحوث في مناهج الاجتماعيات والتربية الوطنية المخصصة لتدريس هذا الموضوع؟
5 -ما الاستراتيجية التي ستتبعونها من أجل تخليد حقبة الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت وما صاحب ذلك من آثار وذكر المواقف البطولية للمقاومة الكويتية والشهداء في سبيل الوطن، من خلال المراحل الدراسية كاملة منذ الصف الابتدائي حتى المرحلة الجامعية؟
سؤال إلى وزير العدل
أفادت الهيئة العامة لمكافحة الفساد بكتابها رقم (خ/2021/850) في تاريخ2021/10/6 أنها كلفت من قبل مجلس الوزراء ببحث ما أثير من شبهات بصفقة مروحيات كاراكال الفرنسية وباشرت الهيئة أعمال التحري وجمع الاستدلالات وإجراء الاستعلامات عن الواقعة من الجهات ذات العلاقة وسماع الإفادات، وأعدت تقريرا نهائيا تضمن النتائج والتوصيات ورفع إلى مجلس الوزراء الموقر.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 -ما فحوى التقرير النهائي بالواقعة التي رفعتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد والذي تضمن النتائج والتوصيات؟ كما يرجى تزويدي بصورة ضوئية عنه.
2 -ما الإجراءات أو القرارات التي ستصدرها في هذا الشأن؟
3 -ما السياسة العامة المتبعة في عملية الصفقات التي تثير شبهة التعدي على المال العام وأبرز التوصيات حول ضمانات محاسبة المعتدين والمقصرين والمتسببين؟
4 -هل سيُحال المسؤولون إلى النيابة العامة وسيتم إيقاف أطراف القضية إلى حين صدور قرارات بهذا الشأن؟