الصبيح عبرت استجواب «شقيق عاشور»

ناقش مجلس الامة امس الاستجواب الموجه من النائب صالح عاشور إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية العمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، ويتألف الاستجواب من محورين الأول يتعلق بما أسماه النائب المستجوب تخصيص الجمعيات التعاونية والآخر حول وقف مساعدات الأيتام والتعرض لهم. ووافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون بالموافقة على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي بمداولتيه الأولى والثانية وأحاله إلى الحكومة. ووافق المجلس على عدد من التوصيات الواردة في تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية بشأن اللائحة الفنية ومخصصات العلاج في الخارج وأحالها إلى الحكومة ، وتناول تقرير اللجنة الصحية عددا من التوصيات عقب تكليفها من قبل المجلس في جلسته السابقة بدراسة قرار مجلس الوزراء في شأن تخفيض المخصصات المالية لمرضى العلاج في الخارج ومرافقيهم واللائحة الفنية الجديد للعلاج في الخارج الصادرة بمقتضى قرار وزير الصحة رقم (148) لسنة 2016. وطالبت التوصيات التي وافق عليها المجلس بوقف العمل في القرار الأخير الصادر من مجلس الوزراء المتضمن تحديد مخصصات المريض ب 75 دينارا وتذكرة للمرافق الأول والعودة إلى ما كان معمولا به في السابق قبل صدور القرار أي أن تكون المخصصات 75 دينارا للمريض و 50 دينارا للمرافق الأول وتذكرة للمرافق الثاني. ودعت التوصيات إلى العودة للنص السابق في القرار الوزاري رقم 152/2012 بشأن لائحة العلاج في الخارج المتضمن حق المريض بمرافقين اثنين في حالة ان المريض دون 18 عاما أو المريض من النساء أو المعاقين أو كبار السن لحاجة كل هذه الفئات إلى اكثر من مرافق.

وأكدت التوصية أهمية إعادة النظر في حالات العلاج في الخارج طويلة الأمد بحيث تسمح لائحة العلاج في الخارج للمريض الذي يخضع علاجه لفترات مواعيد متباعدة بأن يعود إلى الكويت بموافقة خطية من المكتب الصحي دون مخاطبة اللجنة العليا وفي هذه الحالة يوقف ملف المريض والمخصصات المالية مؤقتا.

وشدد النواب على ضرورة <إعطاء فرصة لمن يرفض طلبه بالعلاج في الخارج أو من لا يرغب بالسفر أن يطلب اخذ رأي من المستشفيات والمراكز الطبية في الخارج أي حقه بطلب استشارة أجنبية>.

ودعت التوصيات إلى إلزام الوزارة بتحمل تكلفة أي زيادة في فاتورة العلاج ناجمة عن إقامة مرافق مع مريض أثناء فترة إقامته في المستشفى مشددة على <عدم تطبيق أي قرارات أو لوائح جديدة في شأن العلاج في الخارج على الحالات القائمة أو التي لديها موافقة مسبقة من اللجنة العليا بالعلاج في الخارج أي عدم تطبيق أي لائحة جديدة أو قرارات متعلقة بالعلاج في الخارج بأثر رجعي>.

وأكدت على <حق المريض الذي رفض طلب علاجه في الخارج بالتظلم مرة واحدة وتظلم آخر لمقابلة اللجنة> مطالبة بعمل بوليصة تأمين صحي لجميع المرافقين للمريض أثناء فترة وجودهم في الخارج.

وشددت التوصيات على أنه <في حال موافقة اللجنة التخصصية للمريض للعلاج في الخارج لا يلزم حصول موافقة اللجنة العليا أو رفضها> داعية إلى أن يوفر للمريض المعاق ومرافقيه مخصصات مالية على أن تتكفل الدولة بعلاج المواطنين في حال حدوث حالات طارئة لهم خارج البلاد وصرف المخصصات المالية اليومية له.

وطالبت التوصيات بالاستعانة بالأطباء المتخصصين في جميع دول العالم للحضور إلى الكويت والاستعانة بالفرق الطبية التخصصية العالمية والعمل على جعل مستشفى جابر الأحمد مركزا طبيا عالميا مدعما بالأطباء الاختصاصيين والكفاءات عالية المستوى وتزويده بالأجهزة الطبية الحديثة على غرار أشهر المستشفيات الأوروبية والأمريكية وأن يخصص للكويتيين فقط وأن تكون له مراكز طبية تخصصية في مجالات أمراض السرطان وزراعة الأعضاء والعمود الفقري وغيرها من الأمراض النادرة.

ودعت إلى العمل على فتح فروع في الكويت لمراكز طبية عالمية لمعالجة المرضى وتدريب الكفاءات الكويتية ومنها مثلا في مجال العلاج الطبيعي والأطراف الصناعية.

وأكد وزير الصحة الدكتور علي العبيدي التعاون مع مجلس الأمة فيما يخص تحقيق المصلحة العامة وعلى وجه الخصوص مصلحة المواطن المريض. وقال الوزير العبيدي في الجلسة إن هناك جانبين في موضوع العلاج في الخارج الأول فني يخص وزارة الصحة وجانب آخر مالي يختص به مجلس الوزراء. وأضاف أن هناك أربع جهات في الكويت توفد للعلاج في الخارج هي وزارات الصحة والدفاع والداخلية والنفط مشيرا إلى أن مجلس الوزراء ينظر إلى الموفدين للعلاج في الخارج بصورة شاملة وتشكل لجان رباعية من هذه الجهات لتأخذ القرارات وترسلها إلى لجان مجلس الوزراء لدراستها والمصادقة عليها. ووصف اقتراحات اعضاء (اللجنة الصحية البرلمانية) بالمثمرة موضحا أنه تم التوصل إلى اتفاق فيما يخص القرارات الفنية التي وضعت في لائحة العلاج في الخارج ومن أهمها المرافقون مع المرضى الذين يحتاجون للاقامة مع المرضى في المستشفيات بالخارج وتحمل الوزارة تكاليف هذا الأمر. وقال العبيدي إن من ضمن الاقتراحات أيضا أن المريض الموفد للعلاج في الخارج إن كان من الحالات الطويلة في البلد الموفد إليه ويحتاج العودة إلى الكويت ثم العودة إلى موعده الطبي الجديد فإن اللائحة تسمح له بذلك. وعن حالات العلاج الطبيعي والتأهيل الصحي أوضح أنه لم يتم إيقاف هذا الأمر إنما يتم تحويل المرضى إلى مستشفيات القطاع الخاص داخل البلاد لافتا إلى الاقتراحات التي تنص على الاستعانة بمستثمر عالمي في شأن العلاج الطبيعي داخل البلاد. وأشار إلى أن توصية اللجنة الصحية البرلمانية ستأخذ الجانب الفني منه على أن تحال بقية التوصيات إلى مجلس الوزراء.

ودارت احداث الجلسة كالتالي : وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة اليوم، وتلا الامين العام اسماء الحضور من النواب والوزراء، واعتذر عن عدم حضور جلسة اليوم كل رئيس الحكومة، ووزراء: الدفاع والخارجية والداخلية والاسكان، والنواب: عبد الحميد دشتي وفيصل الشايع واحمد لاري وفيصل الدويسان واحمد القضيبي.

وانتقل المجلس إلى استكمال مناقشة الطلب النيابي بشان صرف المخصصات المالية لمرافقي المرضي في العلاج بالخارج وتحديد مخصصات المريض الموفد للعلاج بالخارج، حيث قال النائب سعدون حماد مقرر اللجنة الصحية: ناقشنا قرار مجلس الوزراء بشان تخفيض مخصصات العلاج بالخارج وكذلك التعديلات علي لائحة العلاج بالخارج وبعض المقترحات النيابية في هذا الصدد، واللجنة رات عودة المخصصات كما كانت عليه في السابق، وشمل تقرير اللجنة ان يكون هناك مرافق ثان للمرأة والاطفال وذوي الاعاقة وكبار السن.

ومن جانبه، قال النائب عبد الله التميمي إن قرارات مجلس الوزراء بشان العلاج بالخارج ينطبق عليها المثل القائل «يبون يكحلوها عموها».

وأضاف أن الحكومة هي التي خلقت هذه المشكلة عندما ارسلت ناس لا تستحق العلاج بالخارج وسافرت للعلاج السياحي وكلفت المال العام، وللاسف المحسوبية هي التي تفرض نفسها في موضوع العلاج بالخارج.

وتسأل التميمي: هل وزارة الصحة لديها القدرة علي تحمل المواطنين الذين يسافرون للعلاج بالخارج لعلاجهم في الداخل؟، وأجاب: وزارة الصحة ليس لديها القدرة الاستيعابية وتفتقر إلى العديد من التخصصات في الامراض، وقرار مجلس الوزراء متعسف وغير سليم وبمثابة طخة وطشة دمه.

بدوره، قال النائب أحمد مطيع: إن وقف المرافق بالمرة هو امر مرفوض حتي وان كان القرار صادرا من مجلس الوزراء ونرفض ان يكون هناك عملية اذلال للمواطنين.

وطالب مطيع بضرورة اعادة المخصصات لما كانت عليه في السابق وايضا عودة المرافقين الاول والثاني، مشيراً إلى أن لائحة العلاج بالخارج الجديد فيها ظلم بين ولا نقبل بهذه اللائحة ذات الظلم والتعسف.

وأطالب بنسف جميع قرارات مجلس الوزراء في شان العلاج بالخارج وان ينسفها مجلس الامة، القرارات التي فيها ظلم للمواطنين تكون بسبب المستشارين السيئين، فيما قال النائب روضان الروضان إن المستحق للعلاج والمريض الحقيقي هو الذي يدفع ثمن قرار تخفيض مخصصات العلاج.

وقال النائب جمال العمر إن القرار بخفض مخصصات العلاج بالخارج اتخذ دون ادني دراسة.

وطالب العمر وزير الصحة بالتطوير في العمل الاداري، كما طالب بوجود مستوي عالمي للطب في الكويت وان تتعاقد وزارة الصحة مع مستشفيات عالمية كما تفعل السعودية والامارات، مشيراً إلى أن مستشفي جابر جاهز فما الذي يمنع ان يدار من قبل مستشفيات عالمية؟، فمستوي ادارة المستشفيات في الكويت متدن.

ومن جانبه، اشاد النائب مبارك الخرينج بأداء وزير الصحة المتميز.، متمنياً زيادة الاصلاحات.

بدوره، قال وزير الصحة د. علي العبيدي إن اجتماعنا مع «الصحية البرلمانية» مثمر، وتم الاتفاق على توصيات العلاج بالخارج من الناحية الفنية، مشيراً إلى أن الوزارة ستصرف المخصصات المالية للمرافق، إذا دعت الحاجة لتواجده في المستشفى مع المريض.

وأكد العبيدي على التعاقد مع مستثمر عالمي للعلاج الطبيعي، بدلا من العلاج في الخارج.

ووافق المجلس على تقرير اللجنة الصحية حول مخصصات العلاج بالخارج وتوصياته.

وانتقل الملجس إلى مناقشة تقرير «الخارجية البرلمانية» حول مشروع قانون بالموافقة على النظام الاساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، ووافق المجلس عليه باجماع الحضور.

مرافعة النائب صالح عاشور

انتقل المجلس لمناقشة استجواب النائب صالح عاشور لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح. وقال النائب صالح عاشور ان قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح تخصيص جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية خطوة تستهدف تعميمها على باقي الجمعيات معتبرا القرار “يشكل مخالفة للدستور والقانون والقرارات الوزارية”. واضاف عاشور خلال استعراضه بجلسة مجلس الامة التكميلية اليوم الاربعاء الاستجواب الموجه من قبله للوزيرة الصبيح والمؤلف من محورين ان مسؤولية النواب هي المحافظة على العمل الأهلي التعاوني وعدم السماح بانحرافه عن أهدافه الاجتماعية. واوضح أنه “إذا كانت هناك سلبيات في العمل التعاوني فإن دور الحكومة التوجيه والارشاد لا أن تمكن التجار واهل النفوذ من الاستحواذ على العمل التعاوني”.

وافاد بان الوزيرة الصبيح عمدت الى تنفيذ مخططها الذي لطالما لوحت به في تصريحات مختلفة نحو خصخصة الجمعيات التعاونية حيث أطلقت عليها لفظ “استثمار السوق المركزي في محاولة منها لتخفيف الأثر من ناحية المسمى دون آثاره في بيع قوت الشعب الكويتي وسلعهم الاستهلاكية وجعلها في يد التجار”.

وقال ان وزارة الشؤون “تستهدف سلب المواطنين حق ادارة الجمعيات التعاونية واعطائها للتجار المتنفذين وشركات القطاع الخاص” لاسيما عندما وجدوا أن حجم تداول الاموال في الجمعيات يبلغ عشرات الملايين وكذا ارباحها.

وذكر ان هذه التجربة التي بدأتها الوزيرة الصبيح في تخصيص جمعية الدسمة وبنيد القار “تعتبر مؤامرة على العمل التعاوني وبحسب القانونيين والدستوريين فإن ما قامت به الوزيرة يشكل جريمة ومخالفة لأحكام الدستور والقانون واللوائح”. واوضح ان الوزيرة سبق ان اجابت على سؤال برلماني موجه منه أفادت خلاله بان خصخصة الجمعيات التعاونية “لا تعد الا فكرة طرحت” مشيرا الى أن هذه الفكرة ترجمت اليوم الى واقع.

واضاف ان قرار وزيرة الشؤون انتهك القانون رقم 24 لسنة 1979 وتعديلاته التي نصت على وجود جمعية عمومية عادية واخرى غير عادية حيث أناط القانون بهذه الأخيرة الاختصاص بالنظر في المسائل الخطيرة والتي تتعلق بكيان وجود الجمعية من عدمه. وافاد بانه لما كان طرح الجمعية للاستثمار من قبل الغير على درجة كبيرة من الخطورة وعلى فرض صحة هذا التصرف فكان الأحرى عرضه على الجمعية العمومية غير العادية وليست العادية قياسا على اختصاصاتها. واشار الى ان استثمار الجمعية من قبل الغير يعد انتهاء للجمعية ووجودها وإن كان ذلك لفترة مؤقتة حيث يغل يد المساهمين في أي دور بخصوص أموالهم في الجمعية. وقال عاشور ان تصويت الجمعية العمومية العادية على طرح جمعية الدسمة وبنيد القار للاستثمار من قبل الغير “باطل ولا يعتد به ولا يسري في حق المساهمين أو الغير” كون هذا القرار لا يدخل ضمن اختصاص الجمعية العمومية العادية.

واضاف ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعمدت وانتهزت الفرصة وقامت بالموافقة على بيع وخصخصة جمعية الدسمة في تاريخ 21 فبراير 2016 “وبذلك فإنها قد تعدت واشتركت في مؤامرة لبيع الجمعية وخصخصة باقي الجمعيات على التوالي ومخالفتها للمادة 20 من قانون الجمعيات التعاونية”. وفي المحور الثاني الذي اسماه (وقف مساعدات الايتام والتعرض لهم) قال عاشور ان هناك مظلومين من الايتام في وزارة الشؤون “في وقت تساعد فيه الكويت بلد الانسانية كل دول العالم” وتعجز عن مساعدة 136 يتيما.

واضاف ان الوزارة وضعت كاميرات على الايتام دون مراعاة لحرمتهم خاصة ان من بين ال136 يتيما 44 فتاة مبينا ان بعض الفتيات كسرن الكاميرات فتمت احالتهن الى مخفرالشرطة وبعد التحقيق معهن طلب منهن كفالة للخروج من المخفر الا ان الوزارة تجاهلت امرهم .

وذكر ان الوزارة قامت بالتضييق على الايتام من خلال دفعهم للخروج من دور الرعاية بشتى الطرق والسبل الى درجة التقليل من كمية الوجبات الغذائية مشيرا الى ان الوزارة منعت توفير الغذاء للموظفات حتى لايتقاسمنه مع النزيلات.

وقال “اننا ملتزمون بالتعامل الانساني مع الايتام خاصة ان هذه الفئة ليس لها أحد بعد الله سبحانه وتعالى والوزارة فيما الوزارة لا تحسن التعامل معهم” مشيرا الى تحريض الوزارة الايتام على الخروج من دور الرعاية بحجة تقاضيهم رواتب ودخلا شهريا رغم التزامهم بقروض والتزامات مالية تثقل كاهلهم.

مرافعة الوزيرة الصبيح

قالت وزيرة الشؤون هند الصبيح في تفنيدها لاستجواب عاشور :الحمد لله اني امس خلصت قانون المسنين ..حيث يقول المستجوب اني مخالفه الدستور هذا القانون صار له 8 سنوات ولم ينجز الا في عهدي.. المستجوب يقول خصخصت الجمعيات ,وما قمنا فيه ادارة الجمعية والاخ وكيل وزارة الشؤون السابق محمد الكندري هو احد اعضاء اللجنة التي وافقت علي هذا الامر ..انا وحدة تطالع القانون بميكرسكوب ..وماحدث في جمعية الدسمة طرح استثمار وليس بيعها ...لو اود ان اخصص الجمعيات كان بامكاني ان اعد قانونا من 2014 الي اليوم لهذا الامر لكني اعرف انه مخالف قانوني وانا لست ممن يخالف القانون ..أما ارباح جمعية الدسمة 57 مليون وليس ماقاله المستجوب 800 مليون فهذا الرقم مبيعات وليس ارباح ..وقصة جمعية الدسمة منذ 2003 الي 2006 وجه اليها كتاب بعدم وجود ارباح بل مديونياتها بلغت علي الجمعية مليون و500 الف ..وجمعية الدسمة زادت رواتب الموظفين وانفقت 96 الف دينار في 2009 وهي مديونية الجمعية تنحدر منذ 2004 الي ان صارت مديونيتها اربعة مليون ..والذي يستخدم قانون المساهمين احوله للنيابة العامة ,وكل القضايا ذهبت للقضاء وتمت الادانة فيها ..تبوني اطبق القانون ام لا كما يقول الاخ المستجوب اني وأدت العمل التعاوني

انا طورت العمل التعاوني..اين المستجوب من جمعية الدسمة منذ بداية خسارتها ؟..جمعية الدسمة اليوم مديونة بحوالي سبعة مليون وعليها 79 قضية ..جمعية الدسمة وضعها حرج ورفض احد ان يستلمها وعليها شيكات بدون رصيد لذلك لجأنا الي الفتوي والتشريع

والوزيرة الصبيح تعرض استقالات اعضاء مجلس ادارة الجمعية وتقول انها حولت ملف جمعية الدسمة الي هيئة مكافحة الفساد قبل الغائها ..وطلبنا من الفتوي والتشريع اننا نريد طرح السوق المركزي لجمعية الدسمة للاستثمار وردت علينا الفتوي بجواز الطرح ودعينا الشركات في جريدتين رسميا ,وللاسف اخر انتخابات للجمعية لم يشارك فيها الا 16 بالمئة لان المساهمين ملوا.

ومن قاعة عبد الله السالم المؤمنة بالديمقراطية نؤمن بالراي الذي يأخذ بالاغلبية فلماذا لم تستجوبوا قبل اتخاذ القرار ...جمعية الدسمة تحتها عشرة خطوط لان من يروج انني ابي خصخصة الجمعيات لكنت قدمت قانونا بذلك ..انا ما ابيع بلدي واستغرب من يقول انني ظالمة وظلمت الاتحاد التعاوني والعمل التعاوني حسبي الله ونعم الوكيل ..انا ان ابر بقسمي مالي شغل بوزراء سابقين واذا كان وقوفي علي منصة الاستجواب ضريبة انني طبقت القانون فاهلا بها وشرف علي راسي لكن اللعب بالاوراق لا نقبل به.. قانون العمل التعاوني صدر من مجلسكم وانتم من غلظتوا العقوبات واليوم لانها تضرهم يبوني ما اطبق القانون ..انا قمت بواجبي ورشدت الانفاق ولم تصرف في عهدي سوي 150 دينارا بدلا من 1500 دينار في عهد وزراء سابقين تحت بند نثريات للوزير فانا احافظ علي المال العام ..,الخمسة بالمئة التي تعطي للمحافظين هذا مرسوم بعد الاجتماع برئاسة سمو الرئيس لان المحافظين يقومون بخدمة المناطق كما تفعل الجمعيات التعاونية لكي يقوموا بها بخدمات اجتماعية للمحافظة ..ويبدوا ان اي مشكلة في الدولة يريد العضو المحترم ان يحملني اياها للاسف المستجوب نفسه اقر انني احلت مجالس ادارات جمعيات للقضاء وهذا دليل علي اني اقوم بدوري ..والاعضاء المساهمون يقولون انقذونا الجمعية نهبت وبالتالي نقوم بتشكيل لجنة تحقيق ونحيل نتائج التحقيق الي النيابة العامة ...ايضا بالنسبة لحديث المستجوب اني عينت اقوله قانون التعاون يعطيني الحق بالتعيين في مجلس ادارة الجمعيات التعاونية متي ما صار فيه خلل او خلاف ,وشنو الظلم انني عينت أناسا افاضل في جمعية الشعب ؟

واقول اذا كانت الاستجوابات ضريبة اني ابر بقسمي فاهلا بها والحمد لله ما احد قال عني سارقة او شي ..انا نظيفة, والوزارة ربحت 279 قضية من أصل 391 قضية فإذن نحن علي حق

وتم رفع الجلسة للصلاة

والرئيس الغانم يستأنف عقد الجلسة

واستكملت وزيرة الشؤون حديثها حيث تبدأ بالرد علي المحور الثاني المتعلق بدور الايتام وقالت وزيرة الشؤون :عدد الابناء منذ نشأة دور الرعاية 919 المحتضنون 604 المستقلون 148 الاطفال 28 الفتيات 44 من سن 21- 25 ..واللي تكلموا منهم اربعة فتيات فقط ..ونقدم لهؤلاء كسوة وقرطاسية ومصاريف يد من مرحلة الروضة 300 فلس يوميا الي ان يصل للحامعة ياخذ 8 دنانير يوميا غير مبلغ 200 دينار يحصل اليها من الجامعة لانه كويتي بعد 18 سنة. ..كل شي يحتاجه ابناء دور الرعاية نعطيهم اياه حتي الفتيات في دور الرعاية إذا يبون يسوون شعرهم نعطيهم ..و120 دينار عيدية والكسوة الصيفية 110 دينار ونعطي 180 مكافاة للناجح المتفوق ومدخرات الايتام لدي البنوك في البنك الكويتي الدولي وصلت ثلاثة ملايين 700 الف تقريبا ..ويودع في حساب كل ابن 60 دينار شهري ..ما حرمنا اي يتيم ونحن في بلد خير داخل الكويت وخارجها وفي 2014 سحبوا 318 الف لشراء سيارات وخلافه ..هناك 604 محتضنين لدي اسر تدفع لهم الوزارة .. ونبعث ابناء وزارة الشؤون للحج وبعثنا عشرين فردا من المستقلين هم وزوجاتهم وايضا رحلات عمرة وكذلك سفر لماليزيا وغيرها من الدول ..وعملنا أما بديلة لابناء دور الرعاية توجد معهم خمسة ايام ونشرنا اعلانا في ذلك وتقدم لنا العديد من المتقاعدات ..ونقدم انواع المساعدات في حالات الزواج ونعطيه بدل الايجار واذا كانت عليه دعاوي ندفع للمحامين وندفع مصاريف التعليم بالخارج ..وشكلنا لجنة زواج وجئنا بخطابات وتزوج منهم ما يقارب ستة ..وسوينا مبادرة جديدة هي الاسرة الصديقة وصار تآلف بين ابناء دور الرعاية وهذه الاسر واكثر من 30 اسرة تساهم في رعاية ابناء دور الرعاية ...ديوان المحاسبة جاء بمخالفة صريحة علي دور الرعاية هل تبوني اسكت ام اعمل علي معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة ,وبعد المراجعة وجدنا 46 حالة اوقفنا منهم 23 حالة 6 حالات فقط مخالفين لقانون المساعدات.

توصيات العلاج بالخارج

وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية امس على عدد من التوصيات الواردة في تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية بشأن اللائحة الفنية ومخصصات العلاج في الخارج وأحالها إلى الحكومة. وتناول تقرير اللجنة الصحية عددا من التوصيات عقب تكليفها من قبل المجلس في جلسته السابقة بدراسة قرار مجلس الوزراء في شأن تخفيض المخصصات المالية لمرضى العلاج في الخارج ومرافقيهم واللائحة الفنية الجديد للعلاج في الخارج الصادرة بمقتضى قرار وزير الصحة رقم (148) لسنة 2016.

وطالبت التوصيات التي وافق عليها المجلس بوقف العمل في القرار الأخير الصادر من مجلس الوزراء المتضمن تحديد مخصصات المريض ب 75 دينارا وتذكرة للمرافق الأول والعودة إلى ما كان معمولا به في السابق قبل صدور القرار أي أن تكون المخصصات 75 دينارا للمريض و 50 دينارا للمرافق الأول وتذكرة للمرافق الثاني. ودعت التوصيات إلى العودة للنص السابق في القرار الوزاري رقم 152/2012 بشأن لائحة العلاج في الخارج المتضمن حق المريض بمرافقين اثنين في حالة ان المريض دون 18 عاما أو المريض من النساء أو المعاقين أو كبار السن لحاجة كل هذه الفئات إلى اكثر من مرافق.

ودعا النواب في توصياتهم إلى إعادة النظر بضرورة أن تكون تذاكر السفر محصورة في الخطوط الجوية الكويتية إذ إنه في كثير من الأحيان تكون هناك أسعار أكثر تنافسية وبأسعار معقولة من عدة شركات طيران. وشدد النواب على ضرورة <إعطاء فرصة لمن يرفض طلبه بالعلاج في الخارج أو من لا يرغب بالسفر أن يطلب اخذ رأي من المستشفيات والمراكز الطبية في الخارج أي حقه بطلب استشارة أجنبية>.

وأشارت التوصيات إلى أن المريض الذي لا يحصل على موعد خلال ثلاثة أشهر لا يلزم عرضه على اللجنة العليا مرة أخرى وذلك بسبب عدم حصوله على الموعد لأن المكاتب الصحية تأخرت في الحصول على موعد له. وشددت التوصيات على أنه <في حال موافقة اللجنة التخصصية للمريض للعلاج في الخارج لا يلزم حصول موافقة اللجنة العليا أو رفضها> داعية إلى أن يوفر للمريض المعاق ومرافقيه مخصصات مالية على أن تتكفل الدولة بعلاج المواطنين في حال حدوث حالات طارئة لهم خارج البلاد وصرف المخصصات المالية اليومية له.

وأكد وزير الصحة الدكتور علي العبيدي التعاون مع مجلس الأمة فيما يخص تحقيق المصلحة العامة وعلى وجه الخصوص مصلحة المواطن المريض. وقال الوزير العبيدي في جلسة مجلس الأمة التكميلية لمناقشة التوصيات الواردة في تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية بشأن مخصصات العلاج بالخارج إن هناك جانبين في موضوع العلاج في الخارج الأول فني يخص وزارة الصحة وجانب آخر مالي يختص به مجلس الوزراء.

وأضاف أن هناك أربع جهات في الكويت توفد للعلاج في الخارج هي وزارات الصحة والدفاع والداخلية والنفط مشيرا إلى أن مجلس الوزراء ينظر إلى الموفدين للعلاج في الخارج بصورة شاملة وتشكل لجان رباعية من هذه الجهات لتأخذ القرارات وترسلها إلى لجان مجلس الوزراء لدراستها والمصادقة عليها.

ووصف اقتراحات اعضاء (اللجنة الصحية البرلمانية) بالمثمرة موضحا أنه تم التوصل إلى اتفاق فيما يخص القرارات الفنية التي وضعت في لائحة العلاج في الخارج ومن أهمها المرافقون مع المرضى الذين يحتاجون للاقامة مع المرضى في المستشفيات بالخارج وتحمل الوزارة تكاليف هذا الأمر. وقال العبيدي إن من ضمن الاقتراحات أيضا أن المريض الموفد للعلاج في الخارج إن كان من الحالات الطويلة في البلد الموفد إليه ويحتاج العودة إلى الكويت ثم العودة إلى موعده الطبي الجديد فإن اللائحة تسمح له بذلك.

وعن حالات العلاج الطبيعي والتأهيل الصحي أوضح أنه لم يتم إيقاف هذا الأمر إنما يتم تحويل المرضى إلى مستشفيات القطاع الخاص داخل البلاد لافتا إلى الاقتراحات التي تنص على الاستعانة بمستثمر عالمي في شأن العلاج الطبيعي داخل البلاد. وأشار إلى أن توصية اللجنة الصحية البرلمانية ستأخذ الجانب الفني منه على أن تحال بقية التوصيات إلى مجلس الوزراء