واصل امس مؤتمر سبل تطوير الشأن الرياضي وتطبيق الاحتراف الذي يستضيفه مجلس الأمة تحت رعاية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم واشراف النائب د.عبدالله الطريجي فعالياته لليوم الثاني بحضور عدد من مسؤولي الأندية والاتحادات الرياضية والمهتمين بالشأن الرياضي.
تطوير الاندية
وناقش المحور الأول في اليوم الثاني للمؤتمر قضية تطوير الأندية والاتحادات الرياضية، وتحدث من خلاله كل من رئيس النادي العربي الرياضي عبد العزيز عاشور ورئيس نادي كاظمة الرياضي أسعد البنوان وأمين سر الاتحاد الكويتي لكرة اليد قايد العدواني.
وقال النائب د. عبد الله الطريجي في مستهل المناقشة إن الحضور اليوم هم أهل الميدان من رؤساء الأندية، مؤكدا أهمية شفافية الطرح للوصول إلى نتائج سيتم نقلها إلى أعضاء مجلس الأمة.
من جهته أعرب رئيس النادي العربي الرياضي عبد العزيز عاشور عن تمنياته أن تعود الريادة للكويت خليجيا وآسيويا، وأن يصدر القرار الذي يشكل منعطفا تاريخيا وهو إقرار الاحتراف الكلي للاعبين.
وأشار عاشور إلى وجود استراتيجيات في الكويت لكن المشكلة في بطء التطبيق والذي يمتد إلى سنوات، مشيرا إلى أن استراتيجية الهيئة العامة للشباب والرياضة «ممتازة جدا».
وحدد عاشور مشاكل الرياضة الكويتية في أربعة موضوعات تتعلق بالمنشآت الرياضية ونظام الاحتراف ورعاية الموهوبين واستقلالية الاتحادات والأندية، لافتا إلى سهولة حل تلك المشكلات.
المنشآت والملاعب
وأوضح أنه بالنسبة لمشكلة المنشآت والملاعب فإن ملاعب التدريب هي ملاعب المباريات وهذا أمر لا يحصل إلا في الكويت مبينا أن حل هذه المشكلة بسيط بعدم استخدام الاستادات إلا في إقامة المباريات عليها، ومنح تراخيص مؤقتة لإقامة الملاعب التدريبية في الساحات الترابية الكبيرة الفارغة بإشراف هيئة الرياضة، إضافة إلى استخدام استاد جابر لإقامة المباريات وترك الأندية للتدريبات الرياضية.
وبين عاشور أن المشكلة الثانية تتعلق بالاحتراف الرياضي وهذا الأمر يحتاج إلى تشريع من قبل مجلس الأمة خصوصا حيث إن عدد اللاعبين لا يتعدى ألفي لاعب على أن يعين في الهيئة بعد تقاعده لمنحه التفرغ.
وذكر إن المشكلة الثالثة تتعلق برعاية اللاعب الموهوب من غير محددي الجنسية أو مواليد الكويت وهم ينافسون خليجيا وآسيويا وعالميا وهؤلاء تم تقديم خدمات كبيرة ورواتب لهم في دول أخرى.
وأضاف أن المشكلة الرابعة ترتبط باستقلالية الأندية والاتحادات وأن تبتعد الحكومة تماما عن الرياضة والأندية الرياضية.
وقال عاشور إن « النادي العربي تتراوح إيراداته بين مليونين إلى خمسة ملايين دينار وهي غير كافية لجلب جميع المعدات والمشاركة في المعسكرات ومنح رواتب للمحترفين».
بدوره أكد رئيس نادي كاظمة الرياضي أسعد البنوان الحاجة إلى تعديل التشريعات حتى تصل الرياضة إلى مستوى الاحتراف مبينا أن الكويت لديها القدرة على أن تكون مركزا للريادة في الرياضة.
تحديات الرياضة
وقال البنوان إن الأندية الرياضية واجهت تحديات عدة منها الاهتمام بالعنصر البشري مشيرا إلى أن الرياضة أصبحت قطاعا تجاريا أكثر من كونها ترفيهية.
وقال إن الأندية تحتاج إلى تعديل التشريعات بما يساعد في تحويل الرياضة إلى الاحتراف، كما تحتاج إلى الدعم المالي مشيرا إلى أن الميزانية التي تقدم للنادي كانت بحدود 400 ألف دينار بينما الإنفاق يصل إلى 600 ألف دينار وفِي الوقت الحالي وصل إلى 650 ألف دينار.
ولفت إلى أنه من غير المتوقع أن تحصل الأندية على مليوني دينار من الأراضي الفضاء التي منحتها الحكومة للأندية لاستثمارها ولذلك فهي تحتاج إلى الدعم المادي .
وأضاف البنوان إن الأندية لا تستطيع ممارسة دورها الحقيقي ولا تستطيع إدارة الاتحادات الرياضية لافتا إلى أن نادي كاظمة الرياضي قدم مقترحا للاتحاد الكويتي بأن تكون هناك أسس لاختيار عضو مجلس الإدارة وآليات تؤهل العضو المتقدم للترشيح بما يحقق العدالة لجميع المتقدمين.
وقال إن الرياضة تحتاج إلى تطبيق الاحتراف الكامل والتفرغ متمنيا أن يكون هناك توجه حكومي وبمساعدة مجلس الأمة لتحقيق الريادة في الرياضة الكويتية.
مشاكل الاتحادات الرياضية
من ناحيته اعتبر أمين سر الاتحاد الكويتي لكرة اليد قايد العدواني أن معظم الاتحادات الرياضية ورؤساء الاتحادات لديهم مشاكل ويعانون من عدم وجود المنشآت ولا الميزانيات الكافية للتطوير، مضيفا أن «الرياضة لا تنحصر في كرة القدم».
وأوضح أن الرياضة صناعة واحترافية وتطويرها يتطلب شراكة مع القطاع الخاص، مؤكدا أن دخول الاستثمار الخاص مطلب مهم لدعم الرياضة ولا يمكن أن تتطور من دون ذلك.
وأكد أن اتحاد التنس بالشراكة مع القطاع الخاص حقق نتائج تعتبر مفخرة، متمنيا مساهمة التجار في إنشاء مجمعات تجارية للاتحادات الرياضية.
وقال إن المطلوب سن تشريع لتوجيه 1% من أرباح الشركات لدعم الرياضة، معتبرا أن هذه فرصة تاريخية لاستثمار الأفكار المطروحة لتطوير الرياضة.
وفي تعقيب له قال المدير العام لهيئة الشباب والرياضة د. حمود فليطح إن الهيئة ترصد الميزانيات للاتحادات الرياضية بناء على الأنشطة والمشاركات والمنشآت المطلوبة.
وبين أن الميزانية التي طلبتها الهيئة من وزارة المالية العام الحالي تصل إلى 150 مليون دينار ولكن تمت الموافقة على 85 مليونا&<564; تم خصم منها 35%&<564; أسوة ببقية الجهات الحكومية، مؤكدا أن الهيئة لا تبخل بأي دعم للأندية ولكن الأمر يتوقف على الميزانية التي تصرف من الدولة.
وطالب فليطح بإيجاد حلول لعملية جلب اللاعبين الأجانب مقترحا في هذا الصدد أن يتم استحداث تأشيرة (فيزا رياضية) لتسهيل عملية الاستقدام.
ولفت فليطح إلى أنه بالنسبة للاتحاد الكويتي لكرة اليد فإنه يصر على إنشاء مقر الاتحاد في منطقة سكنية، مبينا أن الهيئة حددت موقعا بديلا في استاد جابر يستوعب 12 ألف متفرج ولكن الميزانية الحالية لا تسمح باستكمال عملية الإنشاء.
وأكد أن الهيئة ليست ضد استثمار المنشآت الرياضية ولكن مع استمرار ممارسة النشاط الرياضي في هذه المنشآت، مشيرا إلى وجود 6 مسابح موجودة حاليا غير مستغلة من قبل الاتحاد الكويتي السباحة.
وطالب فليطح مجلس الأمة بتشكيل لجنة خاصة للشباب والرياضة لمتابعة الشأن الرياضي ودعم الرياضيين والمساهمة في وضع حلول لمشاكلهم.
كما تحدث مشاركون في المؤتمر بعد فتح باب النقاش من ممثلي الأندية والاتحادات مؤكدين أنه في ظل عدم وجود خطة واضحة لن يتحقق النجاح مهما بلغت قيمة الدعم المادي.
كما أوضحوا الحاجة إلى تطوير منشآت الاتحادات الرياضية متمنين تضافر الجهود داخل مجلس الأمة لمعالجة المشاكل التي تواجه الرياضة الكويتية.
وأكدوا أهمية الدور الكبير لمجلس الأمة في إزالة العقبات التي تواجه الأندية في جلب اللاعبين الأجانب في ظل تعقيد الإجراءات والإقامات ومنح تأشيرات دخول البلاد.
ودعا عدد من الحضور إلى إيجاد توافق بين هيئة الرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية للتوصل إلى حلول لمشاكل الميزانيات والدعم المالي.
كما دعوا إلى إشراك القطاع الخاص في استغلال مباني ومنشآت وزارة التربية للاستغلال الرياضي في القترة المسائية.
وطالبوا بترجمة الأطروحات في هذا المؤتمر إلى واقع وتطبيق المحاسبة على الاتحادات ليكون الرجل المناسب في المكان المناسب، ووضع نظام للتقييم والمساءلة في الاتحادات الرياضية.
كما طالبوا بإنشاء صندوق وطني لدعم الرياضة الكويتية وتطويرها وأيضا إنشاء بورصة لانتقال اللاعبين وأكاديميات لتطوير الرياضيين وصندوق تقاعدي وتأمينات للرياضيين وقنوات رياضية، وإعادة صياغة النظم الأساسية للهيئات الرياضية للمزيد من العدالة والشراكة، وفك الارتباط بين دور الإدارة ودور الجهاز التنفيذي
معضلات التطوير
من جهة أخرى ناقش المؤتمر أمس الاول في محوره الثاني ما يتعلق باللجنة الأولمبية الكويتية.
وتحدث خلال هذا المحور رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح، وعضو مجلس الإدارة غازي الجريوي ورئيسة لجنة المرأة في اللجنة الأولمبية الكويتية فاطمة حيات.
وأجمع المتحدثون على أهمية الحوار المباشر و الصريح لتحديد ومعالجة المعضلات التي تحول دون تطوير الرياضة الكويتية، مؤكدين أهمية إعادة النظر في الجانب التشريعي لتعزيز صلاحيات اللجنة بما يصب في صالح الرياضيين والرياضة الكويتية بشكل عام.
من جهته قال رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح إن دور اللجنة يهدف إلى دعم وتطوير ورعاية الحركة الأولمبية في دولة الكويت وفق الأسس التي يقوم عليها الميثاق الأولمبي.
تخصيص المنشآت
وكشف الناصر عن أن الوضع الحالي في دولة الكويت من حيث الدعم يوضح أن اللجنة الأولمبية الكويتية غير قادرة على دعم الحركة الأولمبية خصوصا اللاعبين، والأندية أو الاتحادات لعدم وجود القدرة المالية أو مسؤولية تخصيص المنشآت بمزاولة النشاط الرياضي.
وبين أن الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للرياضة لها السلطة المطلقة والقرار الأخير بخصوص الدعم المالي أو المنشآت الرياضية، معتبرا أن عدم أخذ رأي اللجنة فيما يخص دعم الهيئات الرياضية والرياضيين هو أحد أسباب تأخر تطوير الحركة الرياضية الأولمبية.
وأشار إلى أن التجارب الدولية المتطورة تعتمد على رعاية اللجان الأولمبية الوطنية للحركة الرياضية ووضع استراتيجيتها بدعم حكومي ، وهي تجارب مطبقة بنجاح في دول خليجية شقيقة مثل المملكة العربية السعودية ودولة قطر.
وقال الناصر إنه وفقا للميثاق الأولمبي فإن مهام اللجنة الأولمبية الكويتية هي نشر المبادئ التعليمية في مجال الرياضة على مستوى المدارس والمعاهد والجامعات، غير أن الحاصل في الكويت هو اعتماد هيئة الرياضة ووزارة التربية لبرنامج الاتحاد المدرسي من دون إشراك اللجنة الأولمبية، مشيرا إلى أن التعليم الرياضي بالمدارس لا يرقى إلى تطوير مستوى الرياضة في الكويت.
من جهته قال عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية غازي الجريوي إن دور اللجنة الأولمبية يتلخص في تسجيل اللاعبين في الخارج وهي من تقرر من يستحق الدعم ومن لا يستحق، مشيرا إلى ان اللجنة لا تستطيع مساعدة الأندية.
ولفت الجريوي إلى أن اللجنة الأولمبية، وهي مسؤولة عن تطوير الرياضة في الكويت، تعاني قصورا في ميزانيتها حيث لا تكفي إلا الرواتب، لافتاً إلى أن مشروع البطل الأولمبي من اختصاصات الجهة المعنية بإشهار الأندية والاتحادات.
23ناديا للفروسية و8أندية للسيارات
واستغرب من وجود 23 ناديا للفروسية و8 أندية لرياضة السيارات رغم أن الكويت ليست بحاجة إلى هذا الكم، في حين لا يوجد إلا ناد واحد للرماية.
واعتبر أن اللجنة الأولمبية تعمل حاليا من دون صلاحيات، متمنياً من النواب مراجعة القانون الحالي كونه السبب في هذا التعطيل والعائق الحقيقي الذي يقف حجر عثرة أمام أي خطوة للأمام بالإضافة إلى اللوائح الحالية.
بدورها أعربت رئيسة لجنة المرأة باللجنة الأولمبية الكويتية فاطمة حيات، عن شكرها لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والنائب د. عبدالله الطريجي على إقامة هذا المؤتمر والحوار المفتوح بين الأسرة الرياضية، مؤكدة أهمية الحوار الصريح حول المعضلات من أجل النهوض بالرياضة الكويتية.
وأكدت أنه على الرغم من تحديات جائحة كورونا إلا أن اللجنة الأولمبية استطاعت تحقيق بعض الإنجازات من أهمها اعتماد لائحة الصرف المالي وهي المرة الأولى التي تتم في تاريخ اللجنة الأولمبية.
وأشارت إلى اعتماد العهد الأخلاقي ما بين اللجنة الأولمبية الدولية والجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية، وتطوير شهادة وهوية اللجنة الأولمبية، وتوقيع اتفاقيات تعاون مع 8 دول، وعلاج لاعبي المنتخبات الرياضية في أكاديمية خارجية.
مصنع اللاعبين
وفي مداخلة له قال المدير العام للهيئة العامة للرياضة د.حمود فليطح إن اللجنة الأولمبية مصنع للاعبين ولها علاقة مباشرة بتمثيل الكويت في الخارج وهي من تمثل البلد، مضيفا أن دور الاتحادات مهم أيضاً كما أن للهيئة حق الإشهار.
وأشار إلى أن مشروع البطل الأولمبي تم إعداده من قبل الهيئة لأن اللجنة الأولمبية كانت غائبة آنذاك، مؤكداً أنه ليس هناك ما يمنع من نقل هذا الموضوع إلى اللجنة الأولمبية.
وأكد فليطح أن وجود أعضاء الهيئة كممثلين للحكومة في هذا المؤتمر هو دعم لوجيستي، مؤكداً أنه مع أي إجراء يساعد على تقوية اللجنة الأولمبية شريطة عدم مخالفة القانون واللوائح والإجراءات المتبعة.
وفي مداخلة له تمنى النائب د. عبدالله الطريجي أن تكون هناك خصخصة وأن يكون للمستثمر الأجنبي دور أيضاً كما حدث في السعودية وبعض دول الخليج في ظل تطبيق سياسة التقشف المالي بالدولة.
الرياضة النسائية
وشدد على أن التنافس يخفف العبء عن الدولة فيما يتعلق بعملية الصرف، مؤكداً أن مجلس الأمة سيتبنى هذه النقاط إضافة إلى دعم الرياضة النسائية.
وأشاد نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة، مستشار وزير الشباب محمود أبل بدور رئيسة لجنة المرأة باللجنة الأوليمبية الكويتية فاطمة حيات التي قفزت بالأنشطة الرياضية للمرأة، مؤكداً أن مخرجات هذا المؤتمر ستصب في صالح المرأة.
وأوضح أن الاستراتيجية التي تحدث عنها وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري لا تفرق بين الأنشطة الرياضية الرجالية والنسائية.
هذا، وقد اختتمت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر بتكريم النائبين د. عبدالله الطريجي ومساعد العارضي للمشاركين فيه