وجه النائب مهند الساير 3 أسئلة برلمانية إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد الله الرومي، ووزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان، جاءت كما يلي:
سؤال إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
ونص السؤال على ما يلي:
انتهى اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي المنعقد في يوم السبت الموافق 17/6/2021 بإصدار حزمة قرارات بناء على توصيات السلطات الصحية في البلاد ولجنة طوارئ كورونا التي تترأسها.
وكانت أبرز تلك القرارات قصر السماح بدخول (صالات المطاعم والمقاهي - والمجمعات التجارية - والأندية الصحية والصالونات) على المواطنين والمقيمين المحصنين والفئات المعفاة.
ورغم ذلك استمر العمل بالقرار السابق في شأن فرض إغلاق الأنشطة التجارية المذكورة في الـ (8) مساء مما تسبب ببالغ الأثر على الوضع الاقتصادي على هذه الأنشطة بشكل عام، وعلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص وزاد من تكدس المرتادين في وقت زمني أقصر، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - هل أعدت دراسات وبحوث طبية حول جدوى الإغلاق في هذا الوقت بالذات وحول خطر تكدس مرتادي هذه الأنشطة في فترة زمنية محدودة رغم تحصينهم ضد الفايروس؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى بتزويدي بصورة عن ضوئية هذه الدراسات.
2 -هل لديكم إحصائيات حول حجم الأضرار الاقتصادية وحجم الخسائر الواقعة على المشاريع نتيجة قرار الإغلاق في الساعة الـ (8) مساء؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئىة عن تلك الاحصائيات مع تحديد الجهات التي أعدتها.
3- هل قُدمت لكم دراسة في شأن أوضاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الاقتصادية والمالية في ظل جائحة كورونا والضرر المباشر الواقع عليها نتيجة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء استنادا إلى توصيات السلطات الصحية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية عنها مشفوعا بها التوصيات ومرفقا بها أي قرارات صدرت للتخفيف من العبء المالي والخسائر على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
4 - هل لديكم إحصائيات حول عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي أغلقت نشاطها بشكل نهائي بسبب هذه القرارات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بالإجراءات والقرارات المتخذة في هذا الشأن والمستندات الدالة.
سؤال إلى وزير العدل
ونص السؤال على ما يلي:
نصت المادة (71) من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 في شأن تنظيم القضاء على أن «يُعد المجلس الأعلى للقضاء تقريرا في بداية شهر أكتوبر من كل عام أو كلما رأى ضرورة لذلك، يتضمن ما أظهرته الأحكام القضائية وقرارات الحفظ الصادرة من النيابة العامة من نقص في التشريع القائم أو غموض فيه وما يراه لازما للنهوض بالعدالة، ويتولى وزير العدل رفع هذا التقرير إلى مجلس الوزراء»، وإذ أكدت المادة سالفة الذكر على دور المجلس الأعلى للقضاء في تحديد أوجه النقص أو التعارض أو القصور أو الخلل في القوانين النافذة والمعمول بها وإحالتها بتقرير إلى وزير العدل الذي يقوم بدوره بعرضه على مجلس الوزراء، ولما كان لمجلس الوزراء تقديم مشروعات القوانين إلى مجلس الأمة في حال الحاجة إليها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 -هل لا يزال العمل جاري وفق المادة المشار إليها بالآلية المحددة في النص؟
2 -صورة ضوئية من مشروعات القوانين التي تقدم بها مجلس الوزراء بناء على ما ورد في تقارير المجلس الأعلى للقضاء منذ عام 2010 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
3 - صورة ضوئية من التقارير المقدمة من المجلس الأعلى للقضاء إلى وزير العدل منذ عام 2010 حتى تاريخ ورود هذا السؤال إن وجدت.
سؤال إلى وزير التجارة والصناعة
ونص السؤال على ما يلي:
انتهى اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي المنعقد في يوم السبت الموافق 17/6/2021 بإصدار حزمة قرارات بناء على توصيات السلطات الصحية في البلاد ولجنة طوارئ كورونا.
وكانت أبرز تلك القرارات قصر السماح بدخول (صالات المطاعم والمقاهي - والمجمعات التجارية - والأندية الصحية والصالونات) على المواطنين والمقيمين المحصنين والفئات المعفاة.
ورغم ذلك استمر العمل بالقرار السابق في شأن فرض إغلاق الأنشطة التجارية المذكورة في الـثامنة مساء مما تسبب ببالغ الأثر على الوضع الاقتصادي على هذه الأنشطة بشكل عام، وعلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص وزاد من تكدس المرتادين في وقت زمني أقصر، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 -هل تتوفر لديكم إحصائيات حول حجم الأضرار الاقتصادية وحجم الخسائر الواقعة على المشاريع نتيجة قرار الإغلاق في الساعة الثامنة مساء؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويد بصورة ضوئية عن تلك الإحصائيات.
2 -هل أعدت دراسة حول أوضاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الاقتصادية والمالية في ظل جائحة كورونا والضرر المباشر الواقع عليها نتيجة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء استنادا إلى توصيات السلطات الصحية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية عنها مشفوعا بها التوصيات ومرفقا بها أي قرارات صدر للتخفيف من العبء المالي والخسائر على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
3 -هل لديكم إحصائيات حول عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي أغلقت نشاطها بشكل نهائي بسبب هذه القرارات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بالإجراءات والقرارات المتخذة في هذا الشأن والمستندات الدالة.