أعلن النائب النائب مهلهل المضف عن توجيهه 8 أسئلة إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد الله الرومي، ووزير النفط ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس، ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي الصباح، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د.مشعان العتيبي، ونصت الأسئلة على ما يلي:
سؤال إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل
ونص السؤال على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
- عدد الأحكام النهائية الصادرة لصالح وزارة العدل والجهات التابعة لكم والمتعلقة بالأموال العامة، وكم حكم نُفذ منها مشمولا بمصادرة الأموال أو استرجاع مبالغ؟ مع بيان القيمة المالية لكل منها تفصيلا ومقدار ما حصل من تلك المبالغ، وذلك وفقا للجدول الآتي:
عدد الأحكام - المبالغ النهائية من الأحكام القضائية الباتة - المحصّل الفعلي
سؤالان إلى وزير النفط ووزير التعليم العالي
نص السؤال الأول على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 -ما الغازات الضارة المنبعثة من محطة الزور أو الدوحة؟
2 -متى آخر مرة قيست فيها نسبة التلوث من الانبعاثات الناتجة من المحطات المذكورة؟ وكم تبلغ نسبة التلوث؟
3 -ما الحل البديل لديكم لوقف انبعاث هذه الغازات؟
4 -ما الإجراءات التي قامت بها الهيئة العامة للبيئة لوقف هذا التلوث البيئي؟
5 -هل توجد لجان بيئية مختصة لمعالجة هذه الانبعاثات؟
6 -صور ضوئية عن آخر ثلاثة قرارات صادرة من الهيئة للتعامل مع هذه المشكلة البيئية.
ونص السؤال الثاني على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - ما خطة الابتعاث الحالية؟ وهل تتضمن تخصصات لا يحتاجها سوق العمل وفقا لما أعلنه ديوان الخدمة المدنية؟
2 -كم عدد المقاعد في كل تخصص وُزعت خارجيا حسب الدولة وداخليا حسب الجامعة الخاصة؟
3 -كم تكلفة الابتعاث الداخلية والخارجية للتخصصات التي لا يحتاجها سوق العمل؟
4 - كم عدد المستفيدين من الابتعاث الداخلي والخارجي للتخصصات التي لا يحتاجها سوق العمل حسب كل تخصص؟
5 -ما الكلفة التقديرية لكل طالب في كل تخصص إذا استمر في الدراسة إلى حين التخرج؟
6 -هل توجد تخصصات أضيفت وسبق لديوان الخدمة المدنية أن أعلن عن عدم احتياجه لها؟
7 -هل تعمل الوزارة على إعداد خطة بديلة للابتعاث تتوافق وحاجة سوق العمل؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى إرفاق الخطة.
8 -جدول يبين توزيع المبالغ حسب الجامعة للمبتعثين في العام السابق 2020/2021.
9 - هل توجد لجان مشتركة بين ديوان الخدمة المدنية ووزارة التعليم العالي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، ما طبيعة عمل هذه اللجان؟ وهل تختص بموضوع عدم حاجة سوق العمل لبعض التخصصات؟
10 -ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة فور علمها بعدم حاجة سوق العمل للتخصصات التي أعلنت عنها الوزارة في خطة ابتعاثها؟
سؤال إلى وزير الداخلية
نص السؤال على ما يلي:
لما كان هناك فرق بين الاجتماع العام والتجمع والموكب والمسيرة والتجمهر، ولأن الاجتماع العام حق دستوري لجميع الأفراد، قد أبطلت المحكمة الدستورية مواد القانون التي تقيده خصوصا أن رغبة الآباء المؤسسين كانت واضحة وتهدف نحو مزيد من الحريات والضمانات لها.
وحيث إن التوسع في تفسير القوانين والنصوص الدستورية هي سلوكيات خاطئة تضعكم في حرج وبما أن تفسير الوزارة لحق الاجتماع العام، معناه إبعاد كل وافد مخالف «إداريا وفق نظرها، ولما كان القانون يحرمه من الطعن على قرار إبعاده أمام القضاء.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 -هل صدر قرار إداري بإبعاد عبدالله محمد جبارة أردني الجنسية على أثر تصريحه لوسائل الإعلام عن قرارات وزارة الصحة الخاصة بعدم دخول المجمعات لغير المطعمين؟
2 -هل إبداء الرأي بالنسبة للأجانب دون المساس أو التعدي على أصحاب القرار تُعد مخالفة عقوبتها الإبعاد الإداري؟
3 - هل حرية التعبير مقتصرة فقط على المواطنين ونحن في بلد الحريات؟
4 -ما المعايير التي تتبعها الوزارة في إبعاد غير الكويتي؟
5 -ما الطرق المتبعة لتظلم الأفراد من هذه القرارات؟
6 - ما رؤية الوزارة حول حق تمكين الأفراد من التعبير عن آرائهم وفق الدستور؟
7 -كم عدد الأفراد الذين أُبعدوا إداريا؟ وكم بلغ إجمالي كفة إبعادهم من اعتقالهم حتى تسفيرهم منذ 1/1/2019 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
8 -من يتحمل تكلفة تذكرة سفر المُبعد عن الكويت؟
4 أسئلة إلى وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
ونص السؤال الأول على ما يلي:
وردت بعض الملاحظات في تقرير مكتب المراقبين الماليين بشأن أداء الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للسنة المالية 2019/2020 في التقيد بالضوابط والأحكام المنظمة للحسابات والسجلات والعُهد الشخصية ومخالفة المادة (7/ الحسابات) بشأن قيام الجهات الحكومية بإعداد مذكرة تسوية لحساباتها في بنك الكويت المركزي وأية بنوك أخرى محلية أو أجنبية بصفة شهرية وإجراء التسويات اللازمة أولا بأول، حيث تأخرت الهيئة بإجراء التسويات المتعلقة بإشعارات مدينة ودائنة ظهرت بكشف البنك ولم تقيد في السجلات بمبلغ (85.068) د.ك، فضلا عن رصد مكتب المراقبين الماليين مواطن الهدر عند تنفيذ الهيئة لميزانيتها بمبلغ إجمالي (564.929) د.ك.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 -الآليات المتبعة للعهد وكشوفات المبالغ والموظفين والإشرافيين المعنيين بها والقرارات الإدارية المتعلقة بها، مع توضيح أسباب عدم إقفالها والإجراءات التي اتخذتها الهيئة بخصوص هذا القصور.
2 -ما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتفادي هذه النقائص ومدى مسؤولية الموظفين المتسببين في ذلك، مع تزويدي بكشوفات تفصيلية للملاحظات المذكورة سلفا، وأسباب ضعف تحصيل هذه المديونات.
3 -كشوفات مفصلة للأحكام القضائية عن السنوات الثلاث الأخيرة مع شرح الأسباب التي بموجبها صدرت الأحكام ضد الهيئة، مع كشف بأسماء الموظفين والإشرافيين من القانونيين أو غيرهم الذين عملوا على هذه الملفات.
4 -كشف بالموظفين القانونيين والإشرافيين التابعين لإدارة الشؤون القانونية، مع توضيح مسمياتهم وجنسياتهم، ونسبة التكويت في الإدارة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وأسباب الاستقالات من الكويتيين.
5 -كشف تفصيلي للمبالغ التي صُرفت دون وجه، مع بيان الإجراءات التي اتخذتها الهيئة ومدى مسؤولية الموظفين والإشرافيين المتسببين في هذا الهدر، وما دور إدارة الشؤون القانونية والرقابة والتفتيش في هذا الأمر؟
ونص السؤال الثاني على ما يلي:
وردت بعض الملاحظات في تقرير مكتب المراقبين الماليين للسنة المالية 2018/2019 على الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في شأن التقيد بالضوابط والأحكام المنظمة للحسابات والسجلات والعُهد الشخصية ومخالفة المادة (3/ج) بشأن ضرورة الالتزام بالقواعد والتعليمات الواردة بالتعميم رقم (6) لسنة 2002 بشأن تنظيم العُهدة النقدية الشخصية، حيث لم تقم الهيئة بإقفال العُهد النقدية الدائمة في حال عدم استخدامها خلال (3) أشهر من طلبها أو آخر تعويض لها.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
- ما الآليات المتبعة بشأن العُهد وكشوفات المبالغ والموظفين المعنيين بتنظيمها والقرارات الإدارية المتعلقة بها؟ مع توضيح أسباب عدم إقفالها والإجراءات التي اتخذتها الهيئة بشأن هذا القصور.
ونص السؤال الثالث على ما يلي:
وردت بعض الملاحظات في تقرير مكتب المراقبين الماليين بشأن أداء الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للسنة المالية 2019/2020 في قيد مبلغ قدره (1.019.997) د.ك يمثل أحكام قضائية في حساب الأصول المتداولة المالية المحلية إذ أشار ديوان المحاسبة في التقرير السنوي أنه كان يتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحميلها على حساب المصروفات الأمر الذي يتضح من خلاله أن هذه الأحكام هي في الأصل حقوق منحها القانون لذوي الإعاقة ولكن الهيئة وتحديدا الإدارة القانونية رفضت ذلك مما حدا بذوي الإعاقة بمقاضاة الهيئة دفاعا عن حقوقهم وبالفعل مُنحوا هذه الحقوق.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 -كشف مفصّل لهذه المبالغ مع بيان ما إذا نُفذت هذه الأحكام من عدمه وما الإجراءات اللازمة التي ستتخذها الهيئة بخصو هذه الأحكام؟
2 -ما الآلية المتبعة في الهيئة لاستلام ودراسة التظلمات؟ وما مدى مسؤولية اللجان المختصة وإدارة الشؤون القانونية بشأن الأحكام الصادرة ضد الهيئة؟
ونص السؤال الرابع على ما يلي:
وردت بعض الملاحظات في تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2019/2020 على الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في شأن تضخم رصيد حساب الديون المستحقة للحكومة، حيث بلغ رصيد حساب الديون المستحقة للحكومة في 31/3/2020 نحو (1.577.291) دينار كويتي وأشار ديوان المحاسبة في تقريره إلى أن الهيئة لم توضح أسباب عدم تحصيلها ولم تقدم الإجراءات المتخذة اللازمة بشأنها.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 -ما الإجراءات التي ستتخذها الهيئة لتصحيح هذه الملاحظات وتحميل المسؤولية للموظفين المتسببين في ذلك؟ يرجى تزويدي بكشوفات تفصيلية للديون المستحقة للوزارة للسنوات الثلاث الأخيرة مع بيان أسباب تأخر تحصيلها.
2 -صورة ضوئية من قرارات تشكيل اللجان والفرق المختصة بإعداد آلية تحصيل الديون المستحقة، ومحاضر جلساتها.