قال النائب الدكتور عبدالكريم الكندري «على وزير الداخلية أن يوقف ما يحصل بالمخافر من امتناع أفراد الشرطة عن تسجيل البلاغات وتدخلهم ببعضها لمحاولة ثني أصحابها عن تقديمها مع اعادة النظر بطريقة استقبال المبلغين بما يكفل الخصوصية والسرية حتى لا يضطر أحد لترك شكواه بسبب الخوف أو لدوافع اجتماعية