أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تقدم 10 نواب بطلب عدم تعاون مع رئيس الوزراء، والتصويت عليه سيكون في جلسة الأربعاء المقبل في 30/ 9 وترفع الجلسة إلى الغد.
وقد وقع 10 نواب، على كتاب عدم تعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح الخالد. والنواب الموقعون هم، محمد هايف، ثامر السويط، محمد المطير، عبدالكريم الكندري، عبدالله فهاد العنزي، حمدان العازمي، نايف المرداس، الحميدي السبيعي، رياض العدساني، بدر الملا.
وقد افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية صباح أمس، التي بدأها بتهنئة النادي العربي بفوزه ببطولة كأس الأمير معلناً تبرعه بـ 50 ألف دينارللاعبين.
وقال الغانم: أبارك للعرباوية والهدف الدولي للاعب علي خلف يستحق الإشادة وكذلك الروح القتالية للنادي تستحق الإشادة، وأهنئ النادي العربي وأتبرع وإخواني بمبلغ 50 ألفا للاعبي النادي العربي، وأضاف ممازحا: “الطلب الوحيد لرئيس الوزراء “لا تطرشون الجبري لأن حظنا معاه مو زين”.
من جانبه، علق النائب صالح عاشور: تبرع سخي ومو غريبة على الرئيس الغانم ومثل ما قال الرومي الحق رجع لأهله، متابعا: “بس رئيس الوزراء ليش ما يبارك واحنا نعرف أنه عرباوي.
بدوره، قال النائب عبدالله الرومي: إن ما قام به رئيس المجلس بتبرعه للنادي العربي هو “فروسية”، إذ أن ناديه كان طرفا في النهائي.
وكان النائب خليل أبل قال في نقطة نظام خلال جلسة مجلس الأمة أمس: “أتوجه بالمباركة للنادي العربي على الفوز بكأس سمو الأمير»، متمنيا حظاً أوفر للفريق الخاسر.
وناقش المجلس الاستجوابين المقدمين إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد النائبين د. عبدالكريم الكندري، والحميدي السبيعي بعد موافقة المجلس على دمجهما.
وطالب سمو رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة بدمج الاستجوابين وفقاً للمادة 137 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وقال النائب د. عبدالكريم الكندري: إن استجوابه مكون من ثلاثة محاور لا علاقة لها بمحاور استجواب النائب الحميدي السبيعي، مطالباً بالرجوع إلى المجلس في هذا الشأن.
واستهل المجلس جلسته ببند كشف الأوراق والرسائل الواردة: 1-رسالة من سمو نائب الأمير وولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لصاحب السمو أمير البلاد بمناسبة الذكرى السادسة على منح منظمة الأمم المتحدة سموه لقب “قائدا للعمل الإنساني” وتسميتها دولة الكويت مركزا للعمل الإنساني. 2-رسالة من سمو نائب الأمير وولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لصاحب السمو بمناسبة منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب سموه “وسام الاستحقاق العسكري الأميركي برتبة قائد أعلى”. 3-رسالة من النائب مبارك الحجرف يطلب فيها تكليف لجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ببحث قرار الهيئة العامة لشؤون الإعاقة بوقف صرف معاشات لمن تجاوز سن 65 عاما وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس خلال شهر.
وأكد عدد من النواب خلال مناقشة بند الرسائل أن منح صاحب السمو أمير البلاد وسام الاستحقاق العسكري من قبل الرئيس الأميركي تتويج للجهود الكبيرة لسموه في خدمة الإنسانية، معتبرين التكريم محل فخر واعتزاز لكل الكويتيين.
بدوره قال وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص إن المادة 137 وضعت لكل الأحوال، لافتاً إلى أن الاستجوابين يتعلقان بالسياسة العامة للحكومة ولذلك تحققت الرؤية في هذه المادة.
وكان النائب د. عبد الكريم الكندري قد قدم استجوابا لرئيس مجلس الوزراء في 26 أغسطس الماضي والمكون من ثلاثة محاور تتعلق بسوء إدارة الحكومة لأزمة كورونا، والسياسة العامة للحكومة بشأن العجز المالي وإصدار قرار (728)، وانتهاك المادة (39) من الدستور.
وقدم النائب الحميدي السبيعي استجوابه لرئيس مجلس الوزراء في التاريخ ذاته، والمكون من محورين يتعلقان بالتهاون والتراخي في حماية الثروة النفطية وعدم محاسبة المتجاوزين على المال العام وتجاهل تقارير مجلس الأمة وديوان المحاسبة، والاستمرار بنهج الحكومة السابقة وعدم معالجة تجاوزاتها ومساسها بحق المواطنة.
وكان مجلس الأمة قد وافق خلال جلسته التي عقدت في الأول من سبتمبر على تأجيل الاستجوابين ومناقشتهما في جلسة 15 سبتمبر وتم تأجيل مناقشتهما إلى امس الثلاثاء
الكندري: سياسة الحكومة تهدم ثقة المواطنين في أجهزة الدولة
وأكد النائب د. عبد الكريم الكندري خلال مرافعته أن قضية التسريبات وما تضمنته من معلومات بشأن الصندوق الماليزي والتجسس على المواطنين كانت اختبارا جديا لحكومة الخالد، غير أنها رسبت في هذا الاختبار، مضيفا ان “ تلك القضية حدث يسقط حكومة بأكملها”.
وقال الكندري: إن رئيس مجلس الوزراء لم يتحمل مسؤوليته السياسية حيال تلك القضية ولم يتخذ أي إجراء بل ساند وزير الداخلية في الاستجوابات المقدمة له بدلا من إقالته باعتبار مسؤوليته السياسية عن الوزارة، على الرغم من أن تلك القضية هزت ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، متسائلاً ماذا تريد الحكومة من خلال التجسس على المواطنين والنواب؟
وفيما يتعلق بالمحور الثاني قال الكندري: إن الحكومة أخفقت في إدارة أزمة كورونا بسبب قراراتها المتذبذبة؛ حيث صورت في بداية الأزمة للجميع أن إجراءاتها ستكون نموذجا عالميا لينتهي المطاف بعدد إصابات ناهز 100 ألف إصابة متجاوزاً الصين.
وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء كان على علم بوجود أزمة وأن الفيروس شارف على دخول الكويت ولم يتخذ أي احترازات حتى تم اكتشاف أولى الحالات في 24 فبراير الماضي.
وبين أن من صور التخبط في بداية الأزمة السماح للمصابين بالمغادرة والاكتفاء بالحجر المنزلي ثم مخاطبتهم للخضوع إلى الحجر المؤسسي.
وأشار إلى أن تأخر استجابة الحكومة للمطالب النيابية والشعبية بإغلاق المطار أدى الى دخول آلاف المسافرين ومن بينهم المصابون بكورونا ما ساهم في انتشاره.
وقال إنه في 29 يوليو الماضي تم فتح المطار رغم أن تقارير وزارة الصحة التي نوهت إلى وجود موجة ثانية من كورونا، فيما تم تفعيل توصيات التقارير الصحية في مسألة عدم انعقاد جلسات مجلس الأمة.
وبين أن إدارة الأزمة تختلف عن التعامل معها، موضحاً أن إدارة الأزمة هي ان تخطئ وتصلح من أخطائك لا أن تخطئ مراراً وتكراراً.
وأشار إلى أنه وجه سؤالاً عن التعاقدات الحكومية خلال الأزمة ولم يصل إليه حتى الآن أي رد على سؤاله.
وقال: إن الحكومة في أوج أزمة كورونا سحبت جميع الكمامات لتأمين الاحتياطي، وأن الوزراء تناحروا أمام وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ذلك.
ولفت إلى أن قيمة تعاقدات الكمامات لوزارة الصحة وباقي الوزارات خلال الأزمة وصلت الى مليار دينار، مؤكداً أن هناك تجارا جشعين يظهرون خلال الأزمات.
وقال الكندري: إن كل مناقصات الحكومة تم رفضها من قبل ديوان المحاسبة الجناح الرقابي لمجلس الأمة بينما وافقت عليها لجنة المناقصات .
وقال: إن المناقصات التي لم تمر في السابق مرت خلال أزمة كورونا، معتبراً أن الحكومة تسببت في خسائر للمبادرين رغم التنبيهات من حدوث أزمة اقتصادية سوف تترافق مع الأزمة الصحية.
وأضاف أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون عن تداعيات أزمة كورونا وهو في حقيقته تعديل على قانون العمل الاهلي ومساومات على رواتب الكويتيين، وردت قانون مكافأة نهاية الخدمة، فهل هذا دعم للاقتصاد الوطني؟
وأكد أن مشكلة كويتيين بلا رواتب كانت الحكومة تستطيع حلها في اول اجتماع لها منذ 24 فبراير الماضي، لافتاً إلى أن قضية غلاء الاسعار تم استغلالها بشكل مفرط.
ورأى أن الحكومة تجاهلت الملف التعليمي، وسط غياب الوزراء عن المشهد وأن الاحتياطي العام استنزف ليصل العجز الفعلي إلى 14 مليار دينار، مطالباً رئيس الوزراء بإيضاح سياسة الحكومة المالية في تغطية هذا العجز.
وتساءل الكندري هل يعقل أن تدفع الجامعات الخاصة التجارية والاهلية والتي يقدر عددها ب 10 جامعات ايجارات للدولة بنحو 600 ألف دينار تقريبا في حين أن الحكومة تدعم تلك الجامعات بـ 3 مليون دينار؟
ورأى أن حسن الإدارة يكون في عدم تمكين تجار الأزمات من استغلال المواطن خلال الأزمات، مؤكدا ان الحكومة لا تمتلك رؤية ولا توجها واضحا بشأن التركيبة السكانية وكل ما تصرح به كلام إنشائي
السبيعي: لا محاسبة للمتجاوزين على المال العام
واعتبر النائب الحميدي السبيعي خلال مرافعته أن سياسات القطاع النفطي تتم خارج الدستور وخارج الدولة، كما أنه بات قطاعًا مترهلًا، مشيرًا إلى أن من يتولى حقيبة النفط لا يستطيع إصدار قرارات في هذا القطاع.
وقال السبيعي: إن مساءلة رئيس الوزراء عن هذا المحور باعتباره رئيس المجلس الأعلى البترول وهو المسؤول عن سياسات القطاع، منتقدًا الصلاحيات الواسعة الممنوحة لقيادات الشركات النفطية فيما يخص التعيينات والترقيات من دون حسيب أو رقيب على تخبط القرارت التي يتخذونها .
وبين أن القطاع النفطي يستوعب جميع شباب الكويت لكن المستغرب أن 20 % من العاملين فيه مواطنون و 80 % وافدون لأن التوظيف يتم من دون معيار إنما بحسب الأهواء والواسطات.
وأشار إلى أن مجلس الأمة شكل لجنة تحقيق بشأن التعيينات والترقيات، وانتهت إلى تقرير فني دقيق وفق المستندات بأن القطاعات النفطية تتعامل مع شركتين أو ثلاث شركات للتعاقد والتعيين بينما مهندسو البترول الكويتيون لا يجدون وظيفة.
وأشار إلى أن القطاع النفطي يهدر الملايين من المال العام في رواتب ومزايا مبالغ فيها لبعض العاملين، إضافة إلى إقرار تعويضات بمبلغ 80 مليون دينار لإحدى الشركات بدعوى تضررها من الأمطار، مبينًا أن هذه الشركة عينت رئيس مجلس إدارة شركة البترول الوطنية السابق رئيسًا لها بفرعها في الكويت.
وحمّل السبيعي رئيس الوزراء المسؤولية، مشيرا إلى أنه من غير المقبول غض الطرف عن الفساد في القطاع النفطي وبين أن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية طالب في توصياته بتحويل المتجاوزين إلى النيابة، كما تضمن التقرير صفقات بالمليارات أهدرت .
وأوضح السبيعي أنه اضطر إلى تقديم الاستجواب، لأنه فقد الثقة في الإصلاح، مؤكدًا أن القطاع النفطي يحتاج إلى انتفاضة وإحالات كبيرة للنيابة العامة.
وعن المحور الثاني قال السبيعي: إن الحكومة مستمرة في نهج الحكومة السابقة، في عدم إقرار الحقوق والواجبات للمواطنين، مبينًا أن سلاح سحب الجناسي استخدم في فترة من الفترات لإرهاب الناس وظلمهم، وهذا يقتضي إعلان عدم التعاون مع هذه الحكومات سواء الحالية والقادمة.
وأوضح السبيعي أن أعز ما يملك الإنسان هو المواطنة وعندما تسحب المواطنة منه وتمنعه من اللجوء للقضاء فهو ظلم أكبر من ظلم سحب المواطنة، مضيفاً: “لا قهر أكبر من قهر سحب المواطنة من رجل شريف”.
وقال إن اللجنة المشكلة بتوجيهات أميرية لنظر القضية استمروا في دراستها عامين ثم أعادوا أربع أو خمس جنسيات وتركوا الباقي وهو ما يقارب 40 جنسية، يسأل عنها رئيس الحكومة.
الخالد: الحكومة واجهت
تحديات كبيرة
وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح الخالد في رده على محاور الاستجوابين أن الاستجوابات مرحب بها، وأن مواجهتها فرصة سانحة لكشف الحقائق أمام الشعب الكويتي، مؤكدًا أن المسؤول العام مؤتمن على مصالح الوطن والمواطن.
وقال الخالد: إنه وفقا لتفسير المحكمة الدستورية لا يجوز استجواب رئيس الوزراء إلا عما يدخل في اختصاصه وكذلك عن الوقائع اللاحقة لتوليه مسؤوليته، مؤكدا أن المستجوبين لم يتدرجا في استخدام الأدوات الدستورية كما أن هناك مثالب شابت الاستجوابين.
وأضاف أنه لو أعاد النائبان المستجوبان النظر بالمواضيع المطروحة بمحاور الاستجوابين لوجدا أنها تدخل في اختصاصات وزراء آخرين.
ولفت إلى أن هناك تحديات كبيرة واجهتها الحكومة منذ تشكيلها، وفي ظل أوضاع خطرة عاشتها المنطقة التي تمثل الكويت جزءًا منها إضافة إلى أزمة كورونا إلا أن الحكومة ورغم كل ذلك حرصت ألّا يؤثر ذلك على برامجها التنموية.
وأوضح أنه خلال الفترة القصيرة السابقة من عمر الحكومة تم تطوير 21 مشروعًا أهمها ما يخص الطرق مثل طريق مدينة المطلاع والدائري الأول والدائري السابع وشارع الغوص والنويصيب، إضافة إلى إنجاز حزمة من الخدمات في خيطان وجنوب السرة والنويصيب.
وأشار إلى استمرار تنفيذ 30 عقدا يخص مشروعات التنمية منها مشاريع سكنية في جنوب المطلاع ومنطقة تيماء وما يخص مبنى ركاب المطار ومعهد الاختصاصات الطبية والأدلة الجنائية ومستشفى الولادة الجديد وغيرها من المشاريع الأخرى.
وقال الخالد: إن هناك تحديات كبيرة تواجه هذه الحكومة على رأسها الوضع الصحي، مؤكدًا أن البنية التحتية في المستشفيات والمراكز الصحية تقوم بتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بكل سهولة ويسر.
وأشار إلى أن عدد الأسرة وأجهزة التنفس التي خصصت لعلاج حالات كورونا كافية كونها محور العلاج لهذا المرض، لافتًا إلى أن المنظمات الصحية في بعض الدول انهارت بسبب تفشي هذا الوباء.
وأكد أن لدى البلاد مخزونًا دوائيا كافيا للتعامل مع تلك الأزمة الصحية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الكويت هي من أوائل الدول التي اعتمدت تحليل (pcr) منذ شهر يناير، معربا عن شكره لجهود وزارة الصحة والقائمين عليها.
وأشار إلى أن القدرة الاستيعابية في بداية الأزمة كانت 168 سريرًا والآن أصبحت 3211 سريرًا، كما أن وحدات العناية المركزة ارتفعت من 235 إلى 925، وأجهزة التنفس من 1293 إلى 3206.
ولفت إلى أنه قبل أزمة كورونا كان يوجد بالكويت مصنع واحد للكمامات ينتج 25 ألف كمام والآن أصبح العدد 9 مصانع تنتج 5 ملايين كمام، كما أن المصانع التي تنتج المعقمات زادت من 8 مصانع إلى 14 مصنعًا.
وأشار إلى أن الحكومة ممثلة بوزارة الصحة استعانت بعدد من الدول التي كان لديها فائض طبي مثل باكستان والأردن، مؤكدًا أن الطريق طويل أمام فيروس جديد ووباء عام غير معلوم النتائج ودون وجود لقاح له حتى الآن.
وأوضح أن الكويت عايشت تحدي الأمن الغذائي واستطاعت بفضل التخطيط الجيد ضمان توافر هذا المخزون، مؤكدًا عدم وجود دليل إرشادي متبع في العالم تجاه أزمة كورونا.
وبيّن أن النشاط الاقتصادي تأثر جراء تلك الأزمة وأن الحكومة اتخذت قرارات قاسية في هذا الشأن، معربًا عن شكره لرئيس وأعضاء مجلس الأمة لمساعدة الحكومة في توجيه النصح ونقل نبض الشارع إليها.
وأكد الخالد أن جائحة كورونا كان لها أثر كبير على الناتج المحلي الذي هبط هبوطًا حادًّا في العديد من الدول ومن المتوقع أن يتقلص الاقتصاد العالمي مسببًا خسائر مالية قدرها 8.5 تريليونات دولار.
وأضاف أن الأزمة أفرزت ركودا اقتصاديا لم يحدث منذ 80 سنة ونتج عنه تقلب في أسواق المال وانخفاض حاد في أسعار السلع والخدمات كما أن شركات عالمية كبرى أشهرت إفلاسها.
ولفت إلى أن الوضع الاقتصادي ازداد سوءا وصاحبه هبوط حاد وانخفاض في أسعار النفط وصل إلى أرقام غير مسبوقة.
وقال: إن تقرير منظمة التجارة العالمية يقول إن 20% من المشاريع المتوسطة والصغيرة سوف يتم إغلاقها خلال 3 أشهر، وأن العالم يشهد بطالة غير مسبوقة.
وأشار إلى أن الحكومة قدمت برنامجا يقوم على 3 ركائز أساسية وهي الحكومة الرقمية ومكافحة الفساد وهيكلة الحكومة بالرغم من قصر مدة الحكومة التي لم يسعفها الوقت لمناقشة هذا البرنامج.
وأكد أن جهود الحكومة في الجانب الإلكتروني والتقني خلال الجائحة رفعت مؤشر ترتيب الكويت في الحكومة الرقمية وفقًا لتقرير الأمم المتحدة إلى 7 بالمئة.
وبشأن عودة المواطنين أكد الخالد أنه لم يتم استثناء أحد يرغب بالعودة إلى البلاد، مشيرًا إلى أن 39 ألف مواطن عادوا إلى البلاد وهناك من بقي في الخارج برغبته، مؤكدًا أن الكويت نفذت أكبر عملية إجلاء في العالم.
وبشأن التعاقدات المباشرة خلال أزمة كورونا، أكد الخالد أنه لم يصرف أي مبلغ مالي على عقود كورونا إلا بعد موافقة الجهات الرقابية وأن إجمالي ما تم صرفه هو 500 مليون دينار وليس مليار دينار كما ذكر في الاستجواب
الكندري معقباً: لم يرد على سؤال واحد من محاور الاستجواب
وقال النائب د. عبد الكريم الكندري: إن الاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء بمثابة كشف حساب إلى الشعب من الحكومة عن الفترة الماضية، معتبرا أن الخالد لم يرد على سؤال واحد من محاور الاستجواب الذي تضمن 56 موضوعا.
وأضاف الكندري في تعقيبه على رد رئيس الوزراء أن سمو رئيس الوزراء يعيد نفس الخطأ الذي يقع فيه أغلب الوزراء في أنه يأتي إلى القاعة ثم يقرأ الرد مكتوبا على محاور الاستجواب، رغم أنه تسلم الاستجواب منذ شهر.
وأشار إلى أنه في محور التجسس، كان السؤال “هل الفلاش فيه تسجيلين للتجسس والصندوق الماليزي؟” ، وكان يفترض ان رئيس الوزراء يقوم بتسليمهم لوزير الداخلية كونه يعلم انه يتعلق باكبر قضية ماليه في الكويت ، لكن رئيس الوزراء تنصل من الرد وتحدث عن الاجراءات التي قام بها.
وبين الكندري أن مشكلة الحكومة في محاربة الفساد هي أنها إذا تم عرض قضية ترد بأنه تم إحالة الموضوع لمكافحة الفساد والنيابة.
وأفاد أنه في السنوات الماضية، كان الفساد واضح لكن الوفرة المالية جعلت الناس لايشعرون به، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء لم يتخذ اي اجراء لتطهير اي مؤسسة موجوده في الكويت .
وأضاف أن الكويت لا تتحمل 5 سنوات أخرى من ضغط الوافدين وخلل التركيبة السكانية كما حدد رئيس الوزراء لعلاج المشكلة، خاصة وان5مليارات دينار من الدعم تذهب للوافدين.
وبين الكندري أن رئيس الوزراء لم يعرض حلولا لمشكلات الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وأيضا قضية الكويتيين بلا رواتب التي قال إنها حلت لكن برغم ذلك هناك ناس من دون راتب حتى الآن” .
ولفت إلى أن الكويت في الترتيب العالمي في أزمه كورونا تصل الى المرتبة 37 ومقارنة بالأموال التي انفقت يعتبر 585 حالة التي توفيت ليس بقليل.
وقال الكندري: إن الحكومات السابقة استخدمت الجناسي كسلاح لتخويف الناس وهذا الكلام ليس سرا، ورئيس الوزراء كان وزيرا في حكومة اصدرت هذه القرارات ، لذلك هو يتحمل اذا استمرت الاثار في عهد حكومته.
وأكد أن الوطن يستحق افضل مما هو عليه، مشيرا إلى أن ابعاد المصلحين وتهجيرهم خارج الكويت يجب ألا يطول أكثر.
وشدد الكندري على أنه لا خيار أمام الجميع إلا انتشال الوطن من وحل الفساد، وأن المساءلة السياسية هي طريق الإصلاح.
هايف مؤيداً والدقباسي معارضاً
وتحدث النائب محمد هايف مؤيداً لاستجواب رئيس الوزراء، بقوله: كم من مشكلة لو اتخذت فيها الحكومة قراراً لما وصلت إلى الاستجواب، والخالد لم يحسم كثيراً من الأمور.
و”سحب الجناسي” قضية إنسانية مسؤول عنها رئيس الوزراء شرعياً قبل سياسياً. بينما تحدث النائي علي الدقباسي معارضاً لاستجواب رئيس الوزراء، وقال: هناك عهد جديد يحارب الفساد وهناك من يحارب هذا العهد، وعلى الشعب الكويتي أن يميز بين الغث والسمين.
وأضاف: أنا من النواب الذي وقعوا على كتاب عدم تعاون سابق، ورفضت السرية ولم أقف اليوم للدفاع عن الحكومة، فلديها الأغلبية، وأنا أدافع عن عهد جديد يسعى إلى الاصلاح ويحارب الفساد ويتم محاربته.
رئيس الوزراء ليس لديه شللية ويتعرض إلى الاستفزاز والضغوط.
رئيس الوزراء: رددت بوضوح على محاور الاستجوابين
.. ومستعد لمواجهة أي مساءلة برلمانية
وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد نهجه بمواجهة أي استجواب يوجه له معقبًا “ أربعة أشياء حاسبوني عليها إن حدثت إحالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية البرلمانية أو المحكمة الدستورية أو طلب المناقشة في جلسة سرية أو طلب أمد”.
وقال الخالد في رده على تعقيب النائب د. عبد الكريم الكندري “جبلنا على خدمة الكويت وصعدت المنصات لمدة 40 عامًا دفاعًا عن الكويت”.
وأوضح الخالد أنه رد على كل ما جاء بالاستجوابين بوضوح، وأجاب عما أثير حول التعاقدات المباشرة والتركيبة السكانية وعودة الحياة والعجز المالي، مؤكدًا أن الكويت لديها قوة ومتانة مالية كما أن لديها خللًا اقتصاديًّا أيضًا.
وأوضح أن لجنة الجنسية درست عددًا من الحالات، وأرجعت بعض الجناسي وتم إقرار ما انتهت إليه اللجنة وانتهى الموضوع.
وأشار إلى أنه عندما تسلم “الفلاش ميموري” من الشيخ ناصر صباح الأحمد كان الأمر يتعلق بموضوع الصندوق الماليزي وأنه اتخذ الإجراءات القانونية كاملة، لكن موضوع التجسس لم يكن مطروحًا حينها وعندما وقعت عيناه عليه اتخذ جميع الإجراءات بشأنه.
وأكد أن وزارة الصحة تسجل كل إصابة بفيروس كورونا، مثمنًا جهود من يقف بالصفوف الأولى خلال الأزمة وفي ظروف صعبة.
وفي ختام مداخلته شدد الخالد على ضرورة الانتباه والتعامل الحذر مع الأزمة الصحية الفتاكة وخاصة أنها مجهولة النهاية.