انجز مجلس الامة في دور انعقاده العادي الثالث من فصله التشريعي ال15 إقرار 22 قانونا و12 اتفاقية إضافة إلى تسعة استجوابات.
وأثمرت الحصيلة التي خرج بها المجلس لجهة التشريعات خلال دور الانعقاد المنقضي عن إبداء اللجنة الأولمبية الدولية ارتياحها من الخطوات المتخذة في سبيل تنفيذ بنود (خارطة الطريق) الهادفة إلى رفع الإيقاف عن النشاط الرياضي الكويتي بشكل كامل.
وأقر المجلس أيضا قوانين التقاعد المبكر الاختياري وحقوق المؤلف إضافة إلى قانوني الجامعات الحكومية وحظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة.
وفي مجال ريادة وتحسين بيئة الأعمال واصل المجلس إقرار قوانين اقتصادية مهمة مثل المناقصات العامة والسجل العيني وتنظيم تبادل المعلومات الائتمانية وتنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه وإصدار قانون الشركات إضافة إلى تدعيم الاستقرار المجتمعي عبر إقرار قانون الصحة النفسية.
واشتملت الحصيلة لجهة التشريعات والقوانين التي وافق عليها البرلمان في دور الانعقاد على اقتراح قانون بتعديل قانون الرياضة الذي يتيح للجمعيات العمومية عقد اجتماعات غير عادية وتخفيض نصاب الجمعيات العمومية للأندية الشاملة والمتخصصة بما يمكنهم من اعتماد أنظمتهم الأساسية الجديدة.
وأجريت بعد ذلك انتخابات الأندية الشاملة والمتخصصة في شهر يناير الماضي والتي جاءت بعد انعقاد الجمعيات العمومية غير العادية لتعديل الأنظمة الأساسية للهيئات الرياضية لتتوافق مع أحكام القانون رقم 87 لسنة 2017.
وقوبلت هذه الانتخابات بإشادة من اللجنة الأولمبية الدولية بالخطوات الكويتية الأخيرة وكان وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري بين عقب إقرار القانون أن من شأنه المساهمة في رفع الإيقاف بشكل نهائي عن الرياضة الكويتية.
واحتوت التشريعات التي أقرها مجلس الأمة في دور انعقاده الثالث على مشروع قانون بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية الذي من شأنه تعزيز وتطوير البيئة التشريعية لعمليات الائتمان إذ أنه يستهدف وضع إطار تنظيمي للشركات التي تعمل في مجال التصنيف الائتماني للأفراد والأشخاص الاعتبارية.
وضمت التشريعات أيضا الاقتراح بقانون بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية بشأن التقاعد المبكر الاختياري والذي أشارت مواده إلى عدة مزايا أهمها أن التقاعد المبكر أصبح اختياريا لمن يرغب في التقاعد قبل بلوغ السن المقررة على أن يتحمل تكلفته ويسمح بالتقاعد المبكر لمن أكمل 30 سنة للرجل و25 سنة للمرأة قبل تاريخ الأول من يناير 2020 دون شرط السن وفق ضوابط معينة.
وأقر المجلس أيضا مشروع القانون بشأن الصحة النفسية الذي يستهدف تطوير الرعاية الصحية المتخصصة وتنظيم أوضاعها من ناحية توفير الحماية للمريض النفسي وضمان حقوقه المتعلقة بالرعاية الصحية السليمة.
واشتملت التشريعات التي أقرها المجلس على مشروع قانون بتعديل قانون الرعاية السكنية وتركز على حصول أرملة الشهيد الكويتية على وثيقة تملك البديل السكني المخصص لأسرة الشهيد باسمها منفردة إضافة إلى إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية.
وأقر المجلس اقتراح قانون بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن مد ميعاد الطعن بالتمييز إلى 60 يوما وعزت المذكرة الايضاحية للقانون التعديل إلى أخذ الأحكام التي تصدرها محكمة الاستئناف وقتا طويلا في طبعها ومراجعتها واتخاذ الإجراءات لتسليمها إلى الخصوم. ووافق المجلس أيضا على اقتراح قانون بشأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية ويقضي بعدم جواز منح تأشيرات الدخول للأجانب القادمين إلى الكويت بصفة مؤقتة أو لغرض الزيارة إلا بعد الحصول على تأمين صحي أو ضمان صحي مع استثناء بعض الفئات.
واشتملت الحصيلة على مشروع قانون بشأن إصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يتماشى مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية بين دول التعاون.
وضمت أيضا مشروع القانون بتعديل قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية بما يهدف إلى تأمين سلامة الغذاء والتغذية حماية لصحة المستهلك من الأمراض والأوبئة. وتشمل التعديلات الرقابة والتفتيش على جميع المواد الغذائية والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وخلوها من الأمراض والتصدي لانتشار الأغذية الفاسدة وتشديد العقوبات وتفصيلها لا سيما بعد انتقال مسؤولية مراقبة الغذاء من بلدية الكويت إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية. واحتوت التشريعات التي أقرها مجلس الأمة على مشروع القانون بشأن نظام السجل العيني الذي يمنح تحقيق استقرار الملكية العقارية وتدعيم الائتمان العقاري بما يكفله من تبسيط عملية التسجيل وإنجازها بالسرعة المطلوبة. وأقر المجلس أيضا مشروع قانون بتعديل قانون المناقصات العامة بما يشمل الأفضلية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عند ترسية العطاءات وتشجيع المبادرين على المشاركة في أكبر عدد ممكن من المناقصات. وفي هذا الصدد اعتبر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان (القانون) بداية جديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك بتوجيه جزء من الانفاق الحكومي بغرض التنويع لأصحاب الشركات الصغيرة حتى تأخذ جزءا من هذه المناقصات لتساهم في الاقتصاد الوطني وتنمية البلد.
كما أقر المجلس مشروع قانون بشأن إصدار قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والذي يضفي الحماية على الأعمال المبتكرة في مجالات الآداب والفنون والعلوم لتشجيع الإنتاج الفكري الإنساني.
وضمن التشريعات التي أقرها المجلس مشروع قانون بشأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى العمل وتقضي بإضافة الباحثين العلميين في معهد الكويت للأبحاث العلمية والأطباء العاملين في وزارة الصحة.ويأتي ذلك باعتبارهما فئتان لا تقلان أهمية وتميزا في الدور التعليمي والتربوي فالباحثين من الأكاديميين المميزين ومن أصحاب الخبرات العالية ويقومون بدور رائد ومهم وحيوي في النهوض بالبحوث العلمية والتطبيقية ولما للأطباء من خبرات وكفاءات قد تساهم بتطوير القطاع الصحي في الدولة.
واشتملت التشريعات التي أقرها المجلس على مشروع قانون في شأن الجامعات الحكومية ويقضي إلى إزالة العوائق التي تحول دون تطور التعليم والارتقاء بالفرد عبر دعم المؤسسات التعليمية وتشجيعها على التميز والحد من الصعوبات التي تواجهها من كل النواحي.
ويضع القانون قواعد أساسية موحدة تسير عليها الجامعات الحكومية تحت إشراف مجلس الجامعات الحكومية مع عدم التضييق على الجامعات وإعطاء كل منها نوع من الاستقلالية في إدارة شؤونها في عدة مجالات لدفعها إلى التميز والتنافس الأكاديمي المشروع.
وأقر المجلس مشروع قانون في شأن تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه بما يتواكب مع التحولات العالمية والإقليمية في مجال التجارة والخدمات من تنظيم لحقوق المساهمين وحملة الوثائق وتطبيق المعايير الدولية للإشراف والرقابة على شركات التأمين.
ووافق المجلس أيضا على مشروع القانون في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات تماشيا مع دواعي التطور التشريعي الناتج عن تنامي وازدهار الأعمال التجارية باعتبارها من أهم الروافد الاقتصادية في الكويت.
ويأتي مشروع القانون نزولا على ضرورة ضبط حسابات الشركات وبياناتها المالية حفاظا على حقوق الشركاء والمساهمين من ناحية وضمان استقرار أعمال تلك الشركات من ناحية أخرى مما يقتضي إعادة تنظيم مهنة مراقبي ومدققي الحسابات وفقا لأحدث الممارسات المحاسبية الدولية.
واشتملت الحصيلة على مشروع قانون في شأن حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة بغية معالجة ظاهرة انتشار تلك الشهادات التي لم يتم الاستيثاق من صحتها واستخدامها في الحصول على منافع مادية أو أدبية دون وجه حق.
وأكد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي أن هذا القانون يأتي استكمالا لجهود اجتثاث ظاهرة الشهادات المزورة والوهمية ويضع إطارا تشريعيا واضح المعالم للوقوف على صحة أي شهادة علمية صادرة من مؤسسة تعليمية خارج البلاد.
وضمت الحصيلة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم بما يشمل توفير الضمانات التي تكفل للمحامي أداء مهنته على أكمل وجه ومواكبة التطور في مهنة المحاماة.
وبموجب مشروع القانون تقوم جمعية المحامين الكويتية بإنشاء (معهد الكويت للمحاماة) يختص بتطوير المهنة ودعم المحامين وتأهيلهم وتدريبهم ليكونوا محيطين بآخر التطورات القانونية بما يحقق صالح المجتمع.وحوت التشريعات اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إصدار قانون الشركات ويشمل تيسير الإجراءات وتسهيل تأسيس الشركات من خلال الاستجابة لدواعي معالجة متطلبات التطبيق العملي للقانون.
وافق المجلس كذلك على مشروع قانون في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية الجعفرية والذي يتماشى بما جاء في قانون الأحوال الشخصية الكويتي على أن يطبق من كان يطبق عليهم مذهب الإمام مالك أما غيرهم فيطبق عليهم أحكامهم الخاصة بهم.
واشتملت الحصيلة على مشروع قانون بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2019 بما لا يزيد على 4000 شخص للمساهمة في منح الشريحة المستحقة للجنسية.
وضمت الحصيلة كذلك مشروع القانون بشأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية الذي يقضي بإعفاء مستحقي قسائم الرعاية السكنية من تكلفة تنفيذ البنية الأساسية في المشاريع السابقة لهذا القانون وإعادة المبالغ للمواطنين التي سبق أن دفعوها متصلة بإنشاء البنية الأساسية في مشاريع الرعاية السكنية التي توزع مشاريعها على مستحقي الرعاية