قدم النائب عبدالله التميمي إلى مجلس الأمة مقترحا بقانون لتعديل قانون مؤسسة التامينات الاجتماعية، لمنح المتقاعدين قرض حسن دون فوائد.
وجاء في المقترح: مادة 1 تمنح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كل متقاعد مضى على تقاعده خمس سنوات ميلادية قرضا حسنا من دون فوائد وبإقساط ميسرة لا تتجاوز نسبة 15 % من قيمة القرض. مادة 2 يمنح القرض وفقا لحجم الراتب التقاعدي بما لا يتجاوز 40 مرة ضعف الراتب وبأقصى حد مدة 15 سنة. مادة 3 يصنف المتقاعدين وفقا للفئات العمرية بدءا من 60 سنة وحتى 75 سنة كل خمس سنوات فئة لتحديد نسبة حجم القرض من راتب المتقاعد.
مادة 4 في حال وفاة المتقاعد يتم إسقاط المتبقي من القرض. مادة 5 في حال تجاوز القرض مبلغ الخمسين ألف دينار يتم وضع شروط الحاجة على طالب القرض وأوجه الصرف من أجل الموافقة على منحه القرض. مادة 6 وفقا لهذا القانون يمنح المتقاعد قرضا بغض النظر عن قيامه باستبدال جزء من راتبه التقاعدي دون الاشتراط تسديد المتبقي من أقساط الاستبدال. مادة 7 يشمل هذا القانون كافة الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية والمستفيدين من الرواتب التقاعدية سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين. مادة 8 على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه تنفيذ هذا القانون.