استكملت لجنة الاولويات متابعة الدفعة الثانية من الوزارات في تنفيذها للقوانين وبذلك أنهت اللجنة مناقشة كافة الوزارات في هذا الشأن .وأكد مقرر اللجنة احمد لاري ان اللجنة سوف تعد تقريرها حول القوانين التي تحتاج الى متابعة تنفيذها من قبل الوزارات المعنية وذلك خلال الأسبوع الجاري تمهيدا لرفعه للمجلس وأضاف لاري انه تم مناقشة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل التي حضرت جانبا من اجتماع اللجنة حول قانون حقوق الطفل حيث بينت الوزيرة ان أسباب تأخير تنفيذ القانون يعود الى ارتباطه بالعديد من الوزارات الاخرى كالأعلام والتربية والداخلية والصحة لافتا الى ان اللائحةالتنفيذية للقانون ستصدر خلال أسبوعين .وفيما يخص وزارة التخطيط اوضح مسؤولي الوزارة التزامهم بالخطة والتقارير ربع السنوية والسنوية ورفعت للمجلس ومنها خطة التنمية 2014/ 2015 وتطبيق القانون 115 /2014 وقانون 10/ 2015 الملتزمين بها وفق الخطة .
وذكر لاري ان اللجنة ناقشت مع وزير الإسكان قانون من باع بيته اذ تم فرز الطلبات حيث تقدم للاستفادة من القانون 3200 مواطن قبل منهم 1885 طلب ورفض 1949 طلب موضحا انه تم وضع الاولوية لمن قبلت طلباتهم حسب تاريخ بيع البيت فمن باع بيته قبل له اولوية الحصول على صفة الايجار قبل الآخرين واعد كشفا بذلك منوها بان ذلك لايعني ان من ينطبق عليه القانون لايحق له التقديم إنما مازال الباب مفتوحا امام من ينطبق عليه القانون .وزاد بقوله : وزارة الإسكان طلبت الاراضي من البلدية وجار البحث في منطقتين لتنفيذ قانون من باع بيته منها منطقة جهة الجهراء والمنطقة الاخرى جهة مدينة صباح الاحمد وبعد تخصيص هذه المواقع ستقوم الوزارة بإعداد المخططات الأزمة للبناء سواء على نمط البيوت او الشقق حسب الطلبات التي لديها ملينا ان الوزارة ملزمة بتطبيق القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدوره . وأبان لاري ان وزير الإسكان بين مشاركة القطاع الخاص كتجربة في بناء 6 آلاف وحدة سكنية في المطلاع وسيكون هناك شركة مساهمة تابعة بالكامل للهيئة العامة للإسكان وتكمن مهمتها في وضع السياسات والتنفيذ يتم وفق اختيارات الهيئة من القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع لافتا الى ان وزارة الإسكان بصدد استثمار الاراضي التي لديها للاستفادة منها خصوصا ان القانون يخولهم طرح الاراضي للبيع بالمزاد العلني ولكنهم يروه ان الطلبات التي لديهم لها الاولوية قبل الاستفادة من هذا البند بالقانون بطرح الاراضي للقطاع الخاص .
ومضى قائلا: كذلك لدى وزارة الإسكان بنود بالقانون تسمح لهم باستثمار بعض الخدمات حيث تم توقيع عقدين مع شركة البترول الوطنية لاستثمار محطتين في المشاريع لديهم ضمن التوسع الاستثماري مع الشركات مبينا انه تم امس توقيع عقد مناقصة لمدينة المطلاع للطرق الرئيسية والشبكات لمدة اربع سنوات من ثم طرح العقد الثاني للبنية التحتية ل18 الف وحدة سكنية يتبعها عقد ثالث ل 12 الف وحدة متوقع تعيين مدير لمشروع مدينة المطلاع يتمحور دوره في تنظيم العمل ووضع الجداول الزمنية التنفيذية لهذه العقود اذ سيتم تسليم المواطنين قسائمهم للبناء في المطلاع مطلع 2018 كما ان الوزارة بصدد اعادة صياغة القانون 47 / 1993 وذلك بسبب ادخال 13 تعديل على هذا القانون وإعادة النظر في موضوع الرقابة المسبقة كونها تساهم بتعطيل طرح المشاريع .
وقال لاري ان اللجنة ناقشت مع وزارة التربية مشروع قانون التعليم الإلزامي حيث أوضح وكيل الوزارة انه جار تنفيذ هذا المشروع على المراحل الابتدائية المتوسطة والثانوية جار دراسة جعلها إلزامية في مرحلة رياض الاطفال .وأوضح لاري ان اللجنة تابعت مع وزارة الداخلية قانون البصمة الوراثية الذي سيتم البدء فيه خلال مارس او ابريل 2016القادم عبر جمع العينات حيث خصص مبلغ 15 مليون لتشييد مبنى لهذا المشروع والحصول على نصف مليون عينه البصمة الوراثية وتم تخصيص ارض بمساحة 2500 متر ضمن مديرية أمن محافظة حولي لإقامة مشروع البصمة الوراثية مشيرا الى انهم تابعوا كذلك مع الوزارة قانون 68 بشأن العمالة المنزلية حيث شكلت الوزارة لجنة برئاسة طلال معرفي وفي 3ديسمبر الماضي تم الانتهاء من وضع اللائحة ورفعها الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وبانتظار اعتمدها قريبا لما لها من أهمية في إنساء شركة مرتبطة بالعمالة المنزلية .
وتطرق لاري الى اجتماعه اللجنة مع ثلاث جهات يمثلهم وزير الاشغال وهي البيئة والنقل والزارعة وبالنسبة للبيئة اخذنا وعدا منهم بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة خلال ستة أشهر اما هيئة النقل فقد شكل مجلس ادارة في مارس الماضي والانتهاء من اللائحة المالية والإدارية واعتمادها ورفعت اللائحة التنفيذية لمجلس الوزراء لاعتمادها وجار الان مناقشة لائحة المناقصات التي يتوقع الانتهاء منها يناير 2016 وفيما يخص هيئة الزراعة تم مناقشة قانون 18 /2015 وستعرض لائحته التنفيذية على مجلس الادارة لاعتمادها خلال 3 شهور .
ونوه لاري ان موسسة الخطوط الكويتية بانتظار ما سينتهي اليه المجلس بخصوص الموظفين الذين تقدموا بطلب اعادة النظر في نقلهم الى الحكومة ومنهم 158 موظف يطالبون بعودتهم للكويتية مبينا ان موضوع الكويتية مرتبط بين الرغبة السياسية والقرار عند الحكومة بالنهاية لمعرفة باي اتجاه سوف يسيرون كذلك هناك رغبة نيابية للبعض يَرَوْن ان تكون ناقل جوي والبعض الاخر يرى ان تخصخص وطرحها للبيع كما صدر القانون قبل عدة سنوات وهو امر يجب ان يحسم من قبل المجلس بالتعاون مع الحكومة مع استمرار الكويتيةً كناقل وطني آمن نفتخر جميعا .
وحول جدول الاعمال الجلسة السابقة أوضح لاري انه تم تأجيله الى جلسة 12 يناير القادم بما فيها استجواب وزير الصحة .
من جانبه قال وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير الاشغال العامة الدكتور علي العمير ان اجتماعه مع لجنة الاولويات البرلمانية جاء لاطلاع اللجنة على المستوى التنفيذي للقوانين التي صدرت بشأن الجهات التابعة له وهي قوانين هيئة الطرق والبيئة والزراعة. واوضح الوزير العمير في تصريح صحافي بمجلس الامة في شأن القانون الذي صدر العام الحالي بتعديل بعض احكام القانون رقم 42 لسنة 2014 بإصدار قانون (حماية البيئة) ان اللائحة التنفيذية للقانون بصدد عرضها على مجلس ادارة الهيئة العامة للبيئة خلال الشهرين القادمين لاعتمادها. وحول قانون الهيئة العامة للطرق والنقل البري افاد بأن القانون يتعلق بعدة ادارت بجهات حكومية متعددة كوزارة المواصلات والبلدية ووزارة الداخلية والاشغال العامة مشيرا الى ان هيئة الطرق ستنتهي قريبا من اعداد اللوائح التنفيذية للقانون بالتنسيق مع ادارة الفتوى والتشريع.
وبشأن قانون الهيئة العامة للزراعة اوضح انه خلال الثمانية اشهر الماضية تم الانتهاء من اغلب اللوائح التنفيذية للقانون وتبقت جزئية واحدة تتعلق بالادوية والبيطرة والتي تتطلب تنسيقا مع وزارة الصحة لانجازها. وحول مشاريع وزارة الاشغال قال العمير ان الخطة الموضوعة للمشاريع الاستراتيجية تسير بشكل جيد «الا ان هناك بعض التعثر في عدد من المشاريع لوجود خلافات قانونية معينة تم احالت بعضها للقضاء والاخرى في طور الاحالة حتى تحسم هذه الامور».