وجه النائب اسامه الشاهين سؤالا الى جميع الوزراء
( نص السؤال )
نصت المادة (17) من الدستور على أن « للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن «، ولمّا كان التعيين على بند التكليف (المكافآت) في وزارات الدولة ومختلف الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات التابعة يشكل عبئاً على الميزانية العامة للدولة، ومن مبدأ تحقيق العدل والمساواة والعمل على ترشيد الإنفاق، وإدخال المستحقين والمطلوبين لحاجة العمل دون غيرهم.
لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:
1- كم يبلغ عدد الذين تم تعيينهم على (بند المكافأت) وفق بيانات شهر يونيو 2018؟ مع تزويدي بكشف يوضح جنسياتهم (كويتي / غير كويتي) وأماكن عملهم الأصلية وقيمة المكافأة الشهرية التي تُصرف لكلاً منهم.
2) هل يتم التعيين على (بند المكافأت) من قبل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بعد موافقة من ديوان الخدمة المدنية؟ مع تزويدي بنسخة من القرارات الصادرة واللوائح المنظمة لهذا الشأن.
3) كم بلغ إجمالي الميزانية المصروفة فعلياً للتعيين على (بند المكافأت) في ديوان الخدمة المدنية والجهات التابعة في ميزانية السنة المالية 2018/2019؟