اقر مجلس الامة في دور الانعقاد الحالي عددا كبيرا من القوانين الشعبية والتي كانت على جدول أعماله ومن ضمن هذه القوانين:
قانون انشاء محطات جديدة للكهرباء وتحلية المياه : وفر هذا القانون حلاً لمشكلة تجاوز الاستهلاك للحد الأقصى لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه من خلال اطلاق يد وزارة الكهرباء والماء وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام و الخاص ببناء محطات كهربائية يتجاوز انتاجها 500 ميجاوات مع الإبقاء على دور القطاع الخاص في المساهمة ببناء المحطات كما هو معمول به حالياً وفقا ً للقانون رقم 39
لسنة 2010. الا ان القطاع الخاص لم يتمكن وحده سابقاً من مواكبه زيادة الأحمال الكهربائية المتسارعة لاسباب فنية ومادية وقانونية . لذا رأى المشرع ضرورة معالجة هذا الامر بتعديل القانون بما يمكن وزارة الكهرباء والماء تنفيذ ما يحتاج له التمدد العمراني والمدني من الطاقة المطلوبة بعد موافقة مجلس الوزراء بالإضافة الى ما تقوم به هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام و الخاص من تأسيس شركات مساهمة لهذا الغرض.
وحرصاً من مجلس الأمة على توفير الطاقة الكهربائية اللازمة فقد تم إقرار هذا القانون مضمناً الموافقة على الاشتراطات البيئية الواجب اتباعها في مثل تلك المشاريع وذلك حرصاً منه على المحافظة على الصحة العامة.
قانون رقم (19) لسنة 2015 بتعديل بعض احكام القانون رقم (39) لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت .
حبس وغرامة
قانون عقوبــة تزوير وتقلـيـد الـعلامات التجارية
يضع هذا التشريع الذي إقره مجلس الأمة حداً لتزوير العلامات المسجلة أو تقليدها لغرض حماية العلامات التجارية وذلك بشكل جماعي يضم باقي دول مجلس التعاون الخليجي، ويشدد القانون العقوبة في حالة العودة للمخالفات المنصوص عليها . ويمنح القانون الضبطية القضائية للموظفين المختصين بتنفيذ تلك الاحكام الخاصة بالجرائم التجارية والذي يتم تحديدهم بقرار من وزير التجارة والصناعة ، وتتراوح العقوبات بين حبس وغرامة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر .
قانون رقم (13) لسنة 2015 بالموافقة على قانون ( نظام ) العلامات
التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قانون حـمـايـــــة طــبقـة الأوزون وافق مجلس الأمة على هذا القانون ليوحد المسار القانوني مع دول الخليج العربية في الحفاظ على البيئة من إخطار الإشعاعات و المواد الضارة بطبقة الأوزون . فلقد قرر القانون جزاءات واعمالاً محددة لم تكن مؤثمة في قانون الجزاء الكويتي المعمول به . وقد إلزم هذا القانون كل من المؤسسات والشركات الخاضعة للرقابة التخلص من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وتنظيم استيرادها و تصديرها و نقلها و تداولها ، وكذلك تأهيل موظفي الجمارك و جهات التراخيص للتعامل مع هذه المواد لمكافحة العمليات غير المشروعة بتداول المواد المحظورة و تجريم تلك الأفعال، وحدد القانون ماهية العقوبات المقررة على مخالفة احكامه وامتدت من الغرامة الى الحبس.
قانون رقم 14 لسنة 2015 باصدار النظام الموحد بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
قــانون لــلـطــب الــبـيطـري يـكـفـل تـعاونــًا خليجياً لــضـبــط المـخـالفـات: يأتي هذا التشريع متوافقاً مع قرار مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن اعتماد قانون (نظام ) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون الخليجي والذي اعطيت بموجبه قوة قانونية للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لتفعيل لجنة المحاكمة التأديبية للمخالفين لمهنة الطب البيطري والمهن المعاونة لها والتي تبدأ بالإنذار او الوقف عن العمل مؤقتاً او الغاء الترخيص أو وقف ممارسة المهنة لعامين
اضافة إلى الغرامات المالية . وتكمن الأهمية الثانية للقانون في كونه يأتي ضمن سياق خليجي يهدف الى حماية الثروة الحيوانية من خلال تنظيم المهن البيطرية والسيطرة على عدم انتقال الأمراض وتفشيها بين الثروة الحيوانية في الإقليم .
قانون رقم 18 لسنة 2015 باصدار قانون ( نظام ) مزاولة المهن الطبيةالبيطرية لدول مجلس التعاون
لجــنـة اولويات اعــمــــال الــمـجــلــس الأولى فــي تـاريخ عمله: يعد هذا التعديل الذي طال اللائحة الداخلية لعمل المجلس تغييراً نوعياً وذو اثر ايجابي على طريقة وشكل ترتيب اولويات مجلس الأمة والتي هي اولويات المواطنين في نهاية الأمر، وبموجب ما سبق ستكون هناك لجنة دائمة تسمى ( لجنة الأولويات ) تتكون من خمسة اعضاء من بينهم روؤساء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ، لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ، وسوف تختص بترتيب خطة العمل التشريعي المنظمة للأولويات بحسب الأهمية وليس بتاريخ الورود دون الإخلال باي حق للمجلس او الأعضاء
نص عليه الدستور او اللائحة الداخلية . وتقدم اللجنة خطتها الى رئيس مجلس الأمة على ان يتم التنسيق بشأنها مع وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء كما سيعهد لهذه اللجنة مراجعة جدول اعمال الجلسات الذي تعده الأمانة العامة للمجلس ومتابعة اعمال لجان المجلس .
قانون رقم (118) لسنة 2014 بتعديل بعض احكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة
تنظيم الـعــمـل فـــي كــل مــن الــلـجـنـــة الأولــمــبـية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية: اهتم مجلس الأمة بالرياضة الكويتية اهتماماً بالغاً ، وذلك من خلال التشريعات والقوانين التي من شأنها النهوض بالرياضة والشباب والتغلب على العوائق التي تقف دون تحقيق الأهداف الطموحة للرياضة والشباب الكويتي سوا ًء على المستوى المحلي او المستوى
الدولي . وقد قام مجلس الأمة باقرار تعديلات جديدة على قانون الهيئات الرياضية تركزت على تنظيم أسس تسجيل الاتحادات الرياضية وقيد العضوية بالنوادي المختلفة وتشكيل مجالس الإدارة وغيرها، بالإضافة الى استحداث دائرة بالمحكمة الكلية تختص دون غيرها بالنظر في المنازعات الرياضية وان تستأنف احكامها امام محكمة الإستئناف الرياضية، وذلك لضمان الفصل العادل والصحيح للمنازعات الرياضية.
قانون رقم (25) لسنة 2015 في شأن تعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم اوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية
شركة مـسـاهــمـــة جــديدة لــلـمــواشــي: اولى مجلس الأمة اهمية كبيرة لملف الأمن الغذائي ، وذلك من خلال اصدار قانون يسمح بإنشاء شركات كويتية مساهمة اخرى لتربية ونقل المواشي الأمر الذي من شأنه دعم توازن اسعار اللحوم المحلية وخلق نوع من المنافسة المشروعة من
خلال زيادة العرض في السوق المحلية .
قانون رقم ( 29 ) لسنة 2015 في شأن الترخيص بتأسيس شركة مساهمة كويتية للإتجار في المواشي .
رجـال الإطـفــاء
نظراً لما تتسم به مهمة رجال الإطفاء من خطورة ومشقة وتعرض يومي لإحتمال الإصابة الجسدية وبناء على اهمية وظيفة الإطفائيين في اخماد الحرائق والتعامل مع الكوارث الأخرى ، وانقاذ ارواح البشر، وتأسيساً على ما تتطلبه تلك المهمة الشاقة من انضباط كبير وقدرة متعاظمة على العمل في
احلك واصعب الظروف . وايماناً من مجلس الامة بكل تلك المعطيات جاء هذا القانون ليضفي مرونة اكبر على القانون المعمول به ، حيث إناط مسؤولية الاشراف على القطاع الى وزير الدولة لشيؤون مجلس الوزراء و بميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة . وساوى القانون رتب ضباط الإطفاء بتوحيدها برتب العسكريين المنصوص عليها قانوني الجيش والشرطة ، وطبق عليهم جدول الرتب والمعاشات والعلاوات الاجتماعية المقررة للجيش والشرطة ، وعاملهم معاملة العسكريين في قانون المعاشات ومكافئة التقاعد .
قانون رقم (120) لسنة 2014 بتعديل المادتين ( 2 و 4 ) من القانون رقم )36) لسنة 1982 في شان رجال الإطفاء .
قوانين اخرى
قانون اصدار الخطة السنوية
قانون رقم (66) لسنة 2015 بإصدار الخطة السنوية (2016 – 2017).
قانون العمل في السلكين الدبلوماسي والقنصلي
قانون رقم (79) لسنة 2015 بتعديل بعض إحكام القانون رقم (21) لسنة 1962 بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
قانون تنظيم الرتب العسكرية في الجيش
قانون رقم (7) لسنة 2015 بتعديل بعض إحكام القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش.
احتفاظ الشرطة برصيد اجازاتهم كل حسب الرتبة وسنوات الخدمة
قانون رقم (27) لسنة 2015 بتعديل نص المادة (83) من القانون رقم(23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة.
سداد مبالغ المتقاعدين جبراً بعد حكم قضائي
201
قانون رقم (28) لسنة2015
احصائيات الدور الرقابي للمجلس في دور الانعقاد الحالي
نسبة الاسئلة التي تمت الاجابة عليها 75%
نسبة الاسئلة التي لم يتم الاجابة عليها 25%
الأسئلة البرلمانية
• دفع مجلس الأمة بوظيفة الرقابة البرلمانية بشكل فعال ورشيد حيث تم توجيه 869 سؤالاً برلمانياً وتمت الإجابة عن 650 سؤالاً منها.
قضايا تحقق فيها اللجان
التجاوزات التي شابت عملية توزيع الحيازات الزراعية بمنطقة الوفرة، وقرار ايقاف الاعلامي نادر كرم مقدم برنامج الديوانية في تلفزيون الكويت، والتحقيق للوقوف على مدى صحة ما ينسب لوزارة الشؤون الاجتماعية و العمل واداراتها ذات الصلة عن الانتهاكات الصارخة ضد الانسانية التي تمارس بحق دور الحضانة العائلية و التحقيق في تجاوزات جمعية الشفافية و قضية تداول محافظ البنك المركزي في البورصة و كذلك في التجاوزات التي شابت اجتماعات لجنة المناقصات المركزية بشأن مشروع المطار
استعانة المجلس بديوان المحاسبة .
ويستعين المجلس بديوان المحاسبة للتحقيق في القضايا التالية وهي اعداد دراسة حول تقييم الية تنفيذ الديوان الأميري للمشاريع الإنشائية
اخذين بعين الاعتبار القدرات الفنية للعاملين بالديوان لتقييم المشاريع و دراسة العروض المقدمة و عقود المناقصات او التكلف بالإعمال سواء كان من واقع ميزانية الديوان الأميري او ميزانيات الجهات الاخرى . تكليف ديوان المحاسبة باعداد الية عمل جديدة و اعداد تقرير متابعة قضايا الاعتداء على المال العام بالتنسيق مع اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء .
طلبات المناقشة
وقد بت المجلس في 17 طلب للمناقشة العامة حول مواضيع مختلفة وهي :
مناقشة وضع سوق الكويت للأوراق المالية ووضع جميع السبل لتصحيح مسار السوق ليعود سوق الكويت للأوراق المالية مناخا جيدا للاستثمار و التداول، و مناقشة الأوضاع الرياضية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنها، ومناقشة حالة الانهيار الاستثنائية في سوق الكويت للأوراق المالية ، و مناقشة تداعيات انخفاض اسعار النفط، ومناقشة قرار الحكومة الذي طبق من بداية العام الجديد (2015) بإلغاء الدعم عن الديزل والكيروسين ، و طلب مناقشة ظاهرة الغاء المناقصات الحيوية مثل مستشفيات الضمان ومطار الكويت الدولي، و طلب مناقشة الانقطاع المفاجئ للكهرباء ، و طلب مناقشة الاسباب التي دعت الى عدم صدور اللوائح التنفيذية لعدد من القوانين، و طلب مناقشة اجراءات الحكومة تجاه متابعة حسابات المدير العام للتأمينات السابق، وطلب لمناقشة اجراءات وتدابير الحكومة تجاه الاساءات المتكررة للقضاء الكويتي الشامخ