وجه النائب الدكتور محمد الدلال سؤالا الى وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري ، نص على: منذ سنوات عديدة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية محل توجيه أتهام وشبهات تتعلق بجرائم وتجاوزات للقانون ( ملف الحيازات الزراعية وخلافه ) ، وهو الأمر الذى دعي مجلس الأمة في أكثر من فصل تشريعي وعدد من الجهات الأخرى المطالبة بتحويل تلك الشبهات إلى النيابة العامة والقضاء ، وقد تم أحاله عدد من الشكاوى للنيابة العامة من عدة أطراف ، إلا أنه وحتى تاريخه لم يعرف مصير تلك الشكاوى وخاصة وأن تلك الجرائم والمخالفات تم التحقيق فيها برلمانياً وكذلك من خلال الأجهزة الرقابية في الدولة وتم التأكيد بأنها تعد جرائم قانونية ، لذا يرجى أفادتنا بالتالي:
1- عدد الشكاوى التي تقدمت بها الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية للنيابة العامة منذ 01/01/2015 وحتى تاريخه، مع بيان فحوى كل شكوى من تلك الشكوى والأسماء التي محل الشبهة وتم أحالتها في ارتكاب المخالفات القانونية وواقع كل شكوى محالة حالياً في النيابة العامة أو القضاء والنتيجة التي انتهت إليها كل شكوى من تلك الشكاوى.
2- عدد الشكاوى التي تقدم بها الغير من جهات أو أفراد أو مواطنين في النيابة العامة أو درجات القضاء ضد الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية أو العاملين فيها بصفاتهم الرسمية منذ 01/01/2015 وحتى تاريخه، وبالأخص تلك المتعلقة بالجرائم الواقعة على قانون مكافحة الفساد وقانون الجزاء وقانون حماية المال والجرائم الخاصة بقانون الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية مع بيان مصير كل شكوى من تلك الشكاوى أو دعوى قضائية حالياً ونتائجها وأسماء الأطراف الذين تقدموا بها للنيابة العامة أو القضاء.
3- هل يوجد شكوى في النيابة العامة أو تم أحالتها للقضاء أو قضايا في المحاكم تتعلق بجرائم شبهة لتجاوزات المال العام أو متعلقة بسوء استغلال والتصرف في الحيازات الزراعية أو الحيوانية أو السمكية أو سوء استغلالها تتعلق بموظفين عاملين في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وما زالوا يزاولون أعمالهم في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ولم يتم إيقافهم عن العمل أثناء فترة نظر الشكاوى في النيابة أو القضية في المحاكم، من جانب أخر يرجى تزويدي بأسماء الموظفين والعاملين المحالين في النيابة أو القضاء منذ 01/01/2015 وحتى تاريخه وبيان وضعهم الوظيفي حالياً في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية. 4- هل تم أحاله أي شكوى للنيابة العامة أو القضاء مرتبطة بالتحقيقات البرلمانية التي أجراها مجلس الأمة مع رجاء ذكر بيان كل شكوى مرتبطة بتوصيات مجلس الأمة منذ 01/01/2015 وحتى تاريخه، ومصير كل شكوى من تلك الشكاوى في النيابة العامة أو القضاء