تقدم النائب صالح عاشور باقتراح بقانون بشراء الدولة للقروض الاستهلاكية ويتم خصم ما قامت الدولة بشرائه من خلال علاوة غلاء المعيشة التي يتم صرفها شهرياً.
واضاف عاشور أنه يتم سداد القيمةمع استمرار صرف هذه العلاوة لمن ليس عليه قرض استهلاكي تحقيقاً للعدالة بين المواطنين وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح ما يلي :
تقوم البنوك بمختلف أنواعها بتقديم قروض استهلاكية لكل مواطن ويترتب على كل قرض وضع فوائد تأخذها البنوك من كل قرض يتم تقديمه مما يتسبب ذلك بزيادة العبء المالي على كاهل المقترض ويجعل مدخوله الشهري قليل جداً ونظراً لزيادة الأعباء المالية على المواطن جاء هذا الاقتراح بشراء القروض على أن يتم تسديدها من خلال علاوة غلاء المعيشة بحسب قيمة القسط الشهري على أن يكون الحد الأقصى للتسديد بقيمة علاوة غلاء المعيشة والتي حددها القانون بمائة وعشرون دينار ، وتحقيقاً للعدالة بين المواطنين يتم استمرار صرف العلاوة لمن ليس عليه قرض استهلاكي ، وبعد انتهاء التسديد يتم صرف هذه العلاوة .