قال النائب رياض العدساني امس في تصريح صحفي منحت وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 12/5/2007 شركة كي جي ال للاستثمار الترخيص رقم (24/2007) استنادا للمرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار والقرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية والقرارات اللاحقة لها، حيث اكتتبت مؤسسة الموانئ الكويتية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في ذلك الصندوق بنسبة تعادل 75% من اجمالي المساهمات الرأسمالية المسددة فعليا، وشاب ذلك الاستثمار كما كبيرا من التجاوزات الادارية والقانونية والمالية كما هو ثابت في تقارير الجهات الرقابية ومنها تقارير ديوان المحاسبة السنوية وكذلك تقرير ديوان المحاسبة المنجز في العام 2015 بناء على تكليف لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الامة بشأن التجاوزات والتعديات التي تمت على الأموال العامة واملاك الدولة العائدة لمؤسسة الموانئ الكويتية من قبل شركة كي جي ال للاستثمار.
وقد جاء سؤالي البرلماني وهو حق أصيل للنائب في تجاوزات ما شاب اعمال صندوق الموانئ الاستثماري،وانعدام الشفافية التي شابت إجراءات التخارج من الأصول والاستثمارات العائدة له، حيث جاءت محصلتها استحواذ شركة كي جي ال للاستثمار وإدارة الصندوق على مبلغ ما يقارب 810,000,000 دولار امريكي بالرغم من عدم التزامها نحو سداد حصتها في راس مال الصندوق منذ تأسيسه وحتى انتهاء اجله في 31/12/2014، وفي سبيل المحافظة على الأموال العامة وامتثالا لنص المادة (17) من الدستور، تقدمنا بتوجيه أسئلة برلمانية الى الوزراء المعنيين كل في اختصاصه.
لنفاجئ وفي سابقة خطيرة نشر صندوق الموانئ الاستثماري بيان على ردا على الأسئلة البرلمانية المقدمة منا الى كل من وزير المالية ووزير الدولة لشئون الخدمات، غايتهم في ذلك تقويض العمل البرلماني والتأثير على ممثلي الامة عن القيام بواجباتهم المرسومة دستوريا، كما وجاء الرد من جهة لا تحمل