أكد رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي أهمية تعزيز التعاون البرلماني وتنسيق الجهود على المستوياتالاقليمية والدولية لمواجهة ومكافحة الارهاب
والتطرف.
جاء ذلك في كلمة للسلمي ألقاها نيابة عنه نائب رئيس البرلمان العربي سعد الجمال أمام المؤتمر الاقليمي للاتحاد البرلماني الدولي والاممالمتحدة للشرق الاوسط وشمال افريقيا بالتعاون مع مجلس النوابالمصري الذي يعقد تحت
عنوان «دور البرلمانيين في التصدي لتهديدالمقاتلين الارهابيين الاجانب
والتحديات ذات الصلة».
ودعا الى التعاون البرلماني الدولي والاقليمي من أجل اقتراح أفكار مبتكرة
ومناهج عمل جديدة لتطوير الأدوات التشريعية والقانونية بما يعزز آليات مكافحة «الارهاب» بما في ذلك ظاهرة المقاتلين الارهابيين الأجانب.
كما دعا المجتمع الدولي الى تنفيذ التدابير اللازمة لمواجهة أساليب التمويل والتيسير والسفر التي يعتمدها المقاتلون الارهابيون الأجانب وزيادة استخدام بيانات المعلومات المسبقة عن المسافرين فضلا عن تحسين التدابير الأمنية عند المعابر الحدودية.
وشدد على ضرورة وقف الدعاية الاجرامية للجماعات الارهابية والحد من انتشار رسائل التحريض على العنف والتجنيد على شبكات التواصل الاجتماعي والانترنت.
وأشار في هذا الاطار الى أهمية التعاون مع مقدمي خدمات الانترنت والتعاون الدولي في بناء القدرات ذات الأثر الفعال لأشكال المساعدة التقنية التي تحتاجها الدول الأكثر تضررا لاسيما تلك المثقلة بأعباءتفرضها الحاجة الى تخصيص موارد هائلة لمكافحة ظاهرة المقاتلين الارهابيين الأجانب بما فيها الدول المجاورة لمناطق النزاع.
وقال إن البرلمان العربي يؤمن بأن الأمن بمفهومه الشامل «كل متكامل غير قابل للتجزئة» بما يتضمنه من جرائم العنف والارهاب والمخدرات وتبييض الأموال وتهريب الأسلحة وتجارة البشر والهجرة غير الشرعية وغيرها من الجرائم المنظمة العابرة للحدود.
واكد أنه لا يمكن لأي دولة بمفردها أن تواجه هذه التهديدات المختلفة التي يجب التعامل معها على أنها ظاهرة عالمية معقدة ومتجددة ومتطورة تستخدم الوسائل الحديثة خاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الانترنت داعيا الى تضافر الجهود الاقليمية والدولية وحشد الطاقات وتعاضدها للقضاء على مسبباتها وجذورها ومعالجة آثارها.
وأشار الى اصدار البرلمان العربي للوثيقة العربية الشاملة لمكافحة التطرف والارهاب والتي تمثل وثيقة مهمة في تاريخ العمل البرلماني العربي.
وأوضح أن الوثيقة عكست رؤية برلمانية عربية موحدة تجاه مكافحة التطرف والارهاب وفق مضامين جديدة ومقاربة شاملة لمكافحة الارهاب اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا وتربويا وتقنيا وتشريعيا وتحويل المواجهة من اجراءات معزولة تقوم بها كل دولة على حدة الى تخطيط استراتيجي شامل.
وجدد مساندة البرلمان العربي لحق الدول العربية في التصدي لأي اعتداءعلى مجتمعاتها ومواطنيها ومؤسساتها وأجهزتها مشيدا بكل ما اتخذتهالدول العربية التي تعرضت لمخاطر الارهاب من اجراءات وتدابير تشريعية وقانونية وأمنية تحول دون تعرضها لأي تهديدات واعتداءات تشكل خطراعلى سلمها الاجتماعي وضمان الحفاظ على سيادتها وترابها الوطني.