أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاسكان الدكتورة جنان بوشهري امس عن صدور عدة قرارات ، وذلك استنادا الى ما انتهت له لجنة تقصي الحقائق حول الآثار الناجمة عن تجمع الأمطار بالطرق والشوارع.
وقالت بوشهري أنها استعرضت نتائج التحقيق في اجتماع مجلس الوزراء الأخير وكانت توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك واضحة ومباشرة على عدم التهاون ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن خلل أو قصور سواء كان من القياديين أو الموظفين أو شركات المقاولات أو المكاتب الهندسية.
وكشفت بوشهري عن تقديم بلاغين الى هيئة مكافحة الفساد ضد كلا من وكيل وزارة الأشغال العامة السابقة والمدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري السابق على خلفية ما انتهت لجنة تقصي الحقائق ، مؤكدة أن الإحالة الى التقاعد لا تعفي من المساءلة القانونية واستكمال كافة الإجراءات اللازمة.
وأضافت أنه صدر قرار بإحالة الوكيل المساعد لهندسة الصيانة الى الهيئة التأديبية في مجلس الخدمة المدنية.
بالإضافة الى احالة كل من مدير ادارة صيانة الأحمدي ومدير ادارة العمليات الى لجنة تحقيق إداري وفق ما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق.
وذكرت أن وزارة الأشغال خاطبت الجهاز المركزي للمناقصات المركزية باستمرار وقف عدد 12 شركة مقاولات من ضمنها مكتبين هندسيين وذلك استنادا الى ما انتهى له تقرير لجنة تقصي الحقائق عن مسؤوليتهم عن الأضرار والآثار التي خلفتها موجة الأمطار في شهر نوفمبر الماضي.
وقالت بوشهري أن تقرير لجنة تقصي الحقائق تم احالته الى مجلس الأمة وذلك لضمه مع أعمال لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة تداعيات الأمطار بناء على الاتفاق المسبق معهم معربة عن أملها في أن يسهم التقرير الوزاري في دعم الجهود النيابية للوصول الى قرارات مشتركة تهدف الى حماية الأموال العامة ومصالح المواطنين والمقيمين ومحاسبة المتسببين.