فيما يبدو أن وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الجديد خالد الفاضل ، مقبل على صدام برلماني كسابقيه ، ففي ملف التعيينات الأخيرة بالمجلس الأعلى للبترول استغرب النائب صالح عاشور الأمر ، وقال عبر حسابه على تويتر: نستنتج من تعيينات المجلس الاعلى للبترول إن الأمور لن تتغير وإن قضية التطوير والتنمية والإبداع والإعتماد على الشباب لم يأت اجلها ونحن بحاجة الى سنة ضوئية أخرى حتى نصل الى التغيير الفعلي فى التفكير ونقلة نوعية لكويت المستقبل.
من جانبه أكد النائب رياض العدساني أن قرار مؤسسة البترول الكويتية بوقف ترقيات الوظائف الإشرافية حتى إشعار آخر قرار خاطئ، موضحا أنه لا يوجد قرار دون أن يحدد بتاريخ أو على الأقل أساب اتخاذه.
وفي سياق متصل وجه النائب عمر الطبطبائي سؤالا الى الوزير الفاضل حول تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة وحساباتها الختامية للسنة المالية ( 20183017 ) ، مشيرا الى عدم قيام المؤسسة بتطبيق بعض اللوائح ونظم العمل وتفعيلها منذ سنوات دون الحصول على موافقة المجلس الأعلى للبترول، وتكرار هذه الملاحظة لمدة ثمان سنوات.
وطالب الطبطبائي بتزويده بأسماء القيادات في الشئون الإدارية من منصب رئيس فريق وحتى العضو المنتدب للموارد البشرية أو الإدارية المعنيين في تطبيق واستحداث اللوائح الإدارية والنظم المعمول بها.
حسب ما تم ذكره في تقرير ديوان المحاسبة (كل سنة على حده. و السيرة الذاتية أعلاه للمذكورين بالإضافة إلى مؤهلاتهم العلمية. ونسخة من الهياكل التنظيمية التي تم استحداثها في مؤسسة البترول الكويتية منذ عام 2013 وحتى تاريخه والمسميات والوظائف الاشرافية التي تم الغائها بعد أن تم استحداث وسكين بعض القيادات بها ونسخة من آخر ثلاثة تقارير للجنة الشكاوي بمجلس الامة مع تزويده بنسخة من اجراءات المؤسسة لتنفيذ ما جاء في توصيات هذه اللجان الثلاثة والأخيرة المختصة بالقطاع النفطي .