أصدرت دولة الكويت سندات في أسواق الدين العالمية بقيمة إجمالية بلغت 3.25 مليارات دولار، من خلال شريحتين لأجل 3 و10 سنوات، وسط إقبال من المستثمرين الدوليين تجاوزت معه طلبات الاكتتاب 9.1 مليارات دولار في ذروتها، بما يعادل نحو 2.8 ضعف قيمة الإصدار.
ووفقاً لبيانات الإصدار، الذي جرى في 19 أكتوبر الجاري، بلغت قيمة الشريحة الأولى 2.25 مليار دولار لأجل 3 سنوات، بهامش 75 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية، فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية مليار دولار لأجل 10 سنوات، بهامش 105 نقاط أساس فوق العائد نفسه.
وتوزعت التخصيصات بحسب فئات المستثمرين بواقع 39% لمديري الأصول، و31% للبنوك، و15% للمؤسسات والبنوك المركزية، و8% لصناديق التحوط، و6% لشركات التأمين وصناديق التقاعد، فيما استحوذت فئات أخرى على 1%.
وعلى المستوى الجغرافي، استحوذت المملكة المتحدة وأوروبا على 36% من التخصيصات، تلتها الأميركيتان بنسبة 23%، ثم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ19%، وآسيا بـ12%، فيما توزعت النسبة المتبقية، البالغة 10%، على أسواق دولية أخرى.
وقال وزير المالية يعقوب السيد يوسف الرفاعي إن نجاح الإصدار يعكس ثقة مجتمع الاستثمار الدولي بدولة الكويت ومتانة أسسها الاقتصادية والمالية، مؤكداً مواصلة اتباع نهج منضبط في إدارة المالية العامة والدين العام، بما يحافظ على كفاءة الوصول إلى أسواق رأس المال، ويدعم المتانة المالية للدولة والنمو الاقتصادي المستدام وتنويع الاقتصاد.
وتولت بنوك «سيتي» و«غولدمان ساكس إنترناشونال» و«إتش إس بي سي» و«جي بي مورغان» و«إس إم بي سي» مهام المنسقين العالميين المشتركين للإصدار، فيما شاركت بنوك «باركليز» و«آي سي بي سي» و«مورغان ستانلي» مديرين رئيسيين مشتركين.