منظومة الإصلاحات التشريعية والتنفيذية التي اعتمدتها الحكومة في الملف الإسكاني مؤخراً تشكل نقطة تحول استراتيجية، حيث تنتقل به إلى مرحلة جديدة في تحقيق الاستدامة العمرانية بما يواكب أهداف الدولة ويلبي احتياجات المواطنين.
نأمل أن يسهم تطبيق قانون التمويل العقاري الجديد في تنشيط القطاع العقاري وخلق أدوات تمويلية إضافية تدعم المشروعات الإسكانية القادمة وتقلص مدة انتظار مستحقي الرعاية السكنية.. «المطور العقاري» سوف يساهم كثيرا في تطوير القطاع الإسكاني .