نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 23 لسنة 2026 بشأن تفويض مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بتوقيع الجزاء الإداري المتمثل في إنهاء العقود وسحب القسائم الخدمية والحرفية والتجارية التي تشرف عليها الهيئة.
ونص القرار على تفويض مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بتوقيع هذا الجزاء في الحالات التي يجيز فيها القانون إنهاء العقود وسحب القسائم، وذلك وفق القواعد والضوابط المنظمة لذلك.
ويشمل التفويض القسائم الخدمية والحرفية والتجارية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للصناعة، على أن تتم ممارسة الصلاحية في إطار الأحكام القانونية المعمول بها.
وقضى القرار بالعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، مع نشره في الجريدة الرسمية، وإلزام جميع الجهات المختصة بتنفيذه.