عقدت شركة بيوت القابضة مؤتمر المحللين عن فترة الربع الثاني من 2026، بمشاركة نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمجموعة عبدالرحمن الخنه والمدير المالي للمجموعة أحمد شوقي. 
وفي البداية أكد الخنه على ريادة “بيوت” كمزود إقليمي متكامل لحلول الموارد البشرية، مدعومًا بذراع متخصصة في قطاع العقارات؛ موضحاً أن اعتماد إيرادات الشركة قائم على محرّكَيْن رئيسيَّيْن، الأول والرئيسي هو قطاع حلول الموارد البشرية المنتشر في سبع دول مختلفة، تشمل الكويت والسعودية وقطر والبحرين والإمارات والعراق والأردن.
والقطاع الثاني هو القطاع العقاري، والذي يُساند أعمالنا في الموارد البشرية بشكل أساسي، لا سيّما في مجال السكن. حيث اكتسبنا خبرة واسعة في إدارة العقارات العادية والحكومية، حتى أصبحنا متخصصين في إحدى أبرز آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية.
وكشف الخنه عن أن “بيوت” تستهدف الوصول إلى حجم إيرادات تقارب 13 مليون دينار كويتي من مشروع المطلاع فور بلوغ 95% من الطاقة التشغيلية، والتي سنصل إليها تدريجيًا وفق خطة زمنية تمتد من عام إلى 18 شهرًا.
وعند تحقيق إيرادات بقيمة 13 مليون دينار كويتي، نتوقع تحقيق صافي ربح يناهز 4 ملايين دينار كويتي من هذا المشروع تحديدًا. وعلى صعيد العقود الجديدة، كشف الخنه أن قيمة العقود التي فازت بها “بيوت “ حتى الآن نحو 10 ملايين دينار كويتي، ولا يزال لدينا سجل قوي من الفرص المؤهلة بإجمالي قيمة تبلغ 250 مليون دينار كويتي، منها 150 مليون دينار كويتي في مراحل مختلفة من دورة التعاقد.
وأشار إلى أن معدل فوز “بيوت” بالعقود قوية جدًا في المناقصات المطروحة حكوميًا، حيث نحافظ على موقع تنافسي ريادي يرجع بالأساس إلى كفاءة هيكل التكاليف لدينا واحترافية فريق التسعير.
ونجحنا حتى الآن في تأمين عقود بقيمة 10 ملايين دينار كويتي، ومع وصولنا إلى منتصف العام، لا يزال مؤشر الأداء في المنطقة الحمراء مقارنة بمستهدفنا السنوي البالغ 75 مليون دينار كويتي؛ حيث تسببت بعض التأخيرات ذات الصلة في دورات الترسية في تباطؤ تحقيق الهدف مؤقتًا.
 وعن سجل الفرص والمشروعات التي تتابعها “بيوت” حاليًا؛ أشار الخنه إلى حجم فرص بقيمة 150 مليون دينار كويتي في مرحلة التأهيل، وفرصًا أخرى بقيمة 85 مليون دينار في مرحلة التطوير والتفاوض المباشر حول العقود والتسعير.
، لذا يتركز هدفنا الأساسي على تحويل هذه الفرص الواعدة إلى عقود فعلية.
وعن معدلات النمو في الأسواق الإقليمية منذ انطلاق خطة التوسع الإقليمي بين الخنه بأنها تتجاوز 10%، بل وتتخطى ذلك بفارق كبير في عدة أسواق مثل المملكة العربية السعودية حيث بلغ النمو نحو 100%، فيما ارتفعت الإيرادات في الإمارات بنسبة 80% وبدأنا اليوم نحصد ثمار هذا التوسع.
وعن القطاع العقاري قال الخنه، ما زلنا في “بيوت” نواصل الاهتمام والفوز بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. حيث فازت “بيوت” بمشروع المثنى بالتعاون مع شركائها. ونحن حاليًا في فترة السماح التي تمتد إلى 24 شهرًا لتطوير المشروع، على أن تبدأ عوائده المالية بالتدفق بحلول عام 2028.