في إطار جهودها الاستباقية والمستمرة لتعزيز أمن سلاسل الإمداد ودعم انسيابية الحركة التجارية، كشفت غرفة تجارة وصناعة الكويت عن عقد سلسلة من اللقاءات التنسيقية رفيعة المستوى مع مسؤولي الموانئ في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لبحث إيجاد بدائل استراتيجية تضمن استمرار تدفق السلع إلى السوق الكويتي.
وشملت المباحثات لقاءات مع مسؤولي ميناء الملك عبدالله في السعودية، ومسؤولي موانئ أبوظبي وميناء الفجيرة في الإمارات. وتأتي هذه الخطوة استجابةً للتحديات الجيوسياسية الراهنة التي تشهدها المنطقة، وما ترتب عليها من اضطرابات في حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، والتي ألقت بظلالها على خطوط الإمداد العالمية.
وأوضحت «الغرفة» أن اللقاءات استعرضت الإمكانات اللوجستية والقدرات الاستيعابية للموانئ الخليجية الشقيقة، ومدى إمكانية استفادة الواردات الكويتية منها عبر مسارات برية آمنة.
وفي هذا السياق، اطلعت الغرفة على إمكانات مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في السعودية، بوصفها إحدى أبرز المدن الاقتصادية المتكاملة إقليمياً، إلى جانب مشروع «واحات رابغ اللوجستية» الحديث الداعم لحركة التخزين والنقل، والذي يسهم بفعالية في تعزيز حركة التجارة والاستثمار الإقليمي.