- 9.8 مليارات دينار عجزاً متوقعاً في ميزانية 26/2027
- الإيرادات الإجمالية للميزانية المتوقعة تقدر بنحو 16.3 مليار دينار
- استحداث 14.5 ألف وظيفة جديدة.. و1.77 مليار دينار لدعم الطاقة
في رسالة طمأنة حاسمة ومباشرة للمواطنين والأسواق، أكد وزير المالية، الدكتور يعقوب الرفاعي، أن الأوضاع المالية لدولة الكويت «مطمئنة للغاية» وتسير بشكل طبيعي ومنتظم، مشدداً على حرص الحكومة التام على تأمين السيولة اللازمة لضمان صرف رواتب موظفي الدولة في مواعيدها المقررة دون أي تأخير، فضلاً عن ضمان الودائع بشكل كامل.
وأوضح الوزير الرفاعي، خلال لقاء مع تلفزيون الكويت أن السيولة المالية متوافرة ولا توجد أي مخاوف أو دواعٍ للقلق في هذا الجانب، مشيراً إلى أن مؤسسات الدولة على أتم الاستعداد ومتحوطة للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة المتمثلة في توقف تصدير النفط.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً ومتابعة حثيثة لإدارة السيولة النقدية على المديين القصير والمتوسط، وكذلك المدى الطويل، لضمان ديمومة الوفاء بالالتزامات. وقال بعبارات قاطعة: «كل موظف سيتسلم راتبه في موعده دون أي تأخير»، مستذكراً التجربة الناجحة للبلاد خلال شهر مارس الماضي، والتي أثبتت عملياً قدرة الكويت العالية على إدارة السيولة والوفاء بكافة التزاماتها المالية بكفاءة واقتدار رغم التحديات.
كما لفت إلى أن أي سعر يسجله برميل النفط يتجاوز حاجز الـ 57 دولاراً يُعد بمثابة مؤشر إيجابي للمالية العامة.
كما أكد «أن عمليات تحويل الأموال داخلياً وخارجياً .. تسير بالمسار الطبيعي والصحيح والودائع والحسابات مضمونة من البنك المركزي»
وعلى صعيد المالية العامة، كشف وزير المالية عن الملامح والأرقام الرئيسية لمشروع ميزانية السنة المالية (2026 / 2027)، والتي جاءت على النحو التالي:
الإيرادات والمصروفات: قُدرت الإيرادات الإجمالية للميزانية بنحو 16.3 مليار دينار كويتي، في حين قدرت المصروفات بنحو 26.1 مليار دينار، ما يسفر عن تسجيل عجز مالي متوقع قدره 9.8 مليارات دينار.
الأسس النفطية: تم بناء الميزانية على أساس تقدير سعر برميل النفط عند 57 دولاراً، وحجم إنتاج يومي يبلغ 2.6 مليون برميل، في حين يبلغ «سعر التعادل» (السعر المطلوب لبرميل النفط لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات وتلاشي العجز) نحو 90.5 دولاراً للبرميل.
الإيرادات غير النفطية: تضمنت الميزانية الجديدة تقديرات لإيرادات غير نفطية تبلغ نحو 3.5 مليارات دينار.
وفيما يتعلق بالباب الأول (المرتبات) والتزامات الدولة تجاه التوظيف، زفّت الميزانية خبراً إيجابياً للشباب الكويتي باستحداث 14,518 وظيفة جديدة في مختلف الوزارات والجهات الحكومية الملحقة.
أما على صعيد بند الدعوم، فقد كشف الوزير الرفاعي أن قيمة الدعم المخصص لقطاع الطاقة والوقود تبلغ 1.77 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل شريحة ضخمة تبلغ حوالي 45 في المئة من إجمالي المبالغ المخصصة للدعوم في الميزانية العامة للدولة.