أصدرت هيئة أسواق المال قرارها رقم (18) لسنة 2026 بشأن إصدار ضوابط الاستثمار في الصناديق متعددة الأصول وتعديل بعض أحكام ضوابط استثمار الصناديق الأخرى متضمنة إصدار ضوابط الاستثمار في الصناديق متعددة الأصول، تعديل بعض أحكام ضوابط الاستثمار للصناديق، وتعديل بعض أحكام تسويق نظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت.
وأكدت الهيئة أن عملية تطوير الضوابط جاءت بعد مراجعة شاملة للضوابط الحالية وتحليل التجارب والممارسات الدولية، بهدف تحقيق نموذج رقابي يضفي مرونة نسبية أكبر لمدراء الصناديق، ودعم تأسيس صناديق جديدة في السوق المحلية ، ورفع رؤوس أموال الصناديق القائمة ودعم استقطاب استثمارات جديدة.