أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي القرار الوزاري رقم (306) لسنة 2025 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي على الأجانب، متضمناً إلزام الحصول على تأمين صحي أو ضمان صحي حكومي أو أهلي معتمد كشرط لمنح أو تجديد الإقامة وسِمات الدخول، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من غد الثلاثاء.
وحددت اللائحة 100 دينار سنوياً رسماً للتأمين الصحي على معظم فئات الإقامة، تشمل العاملين في القطاعين الحكومي والأهلي، والتحاق بعائل، والمستثمرين، والطلبة، ومالكي العقارات الأجانب، فيما بلغت رسوم التأمين الصحي للزيارة وسِمات الدخول المؤقتة 5 دنانير عن كل شهر.
وأعفت اللائحة عدداً من الفئات من الرسوم، وتشمل، الأجنبيات المتزوجات من مواطنين كويتيين.، أرملة أو مطلقة مواطن ولديها أبناء.، الأبناء الأجانب للمواطنين الكويتيين، والدا المواطنين الكويتيين، أبناء الكويتيات من الأزواج الأجانب، العمالة المنزلية للأسرة الكويتية وبحد أقصى ثلاثة أفراد، البعثات الدبلوماسية والوفود الرسمية، المقيمون بصورة غير قانونية بالتنسيق مع الجهار المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية، والمولود الأجنبي لمدة 4 شهور حتى يصدر له جواز سفر أو يغادر البلاد.
وأكدت «الصحة» تشديد الرقابة على شركات التأمين والمنشآت الصحية الأهلية، مع توقيع عقوبات تصل إلى وقف المسؤول أو غلق الأقسام المخالفة في حال عدم الالتزام.
وتوقعت وزارة الصحة أن يسهم قرار رفع رسوم التأمين الصحي في تحقيق إيرادات سنوية تتجاوز 200 مليون دينار، مع تخفيف الضغط على مرافق الوزارة ودعم قطاع التأمين الصحي الخاص.