دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، إلى حسم تسمية المرشح لرئاسة الجمهورية خلال المدة الدستورية البالغة 30 يوما بعد انتخاب هيئة رئاسة البرلمان الجديد.
كما شدد على أن الجلسة الأولى لمجلس النواب في 29 من الشهر الجاري يجب أن تنتهي بانتخاب رئيس المجلس ونائبيه.
وأكد زيدان، خلال لقائه رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، أن تأجيل أو تمديد جلسة البرلمان الجديد الأولى غير ممكن دستوريا وقانونيا.
وأشار إلى أهمية احترام التوقيتات الدستورية لانتخاب الرئاسات الثلاث “البرلمان والجمهورية وتسمية المكلف لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة” بما يضمن استكمال تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وفي سياق متصل، دعا قادة سياسيون خلال حفل تأبين في بغداد إلى الإسراع بتشكيل حكومة تمثل جميع العراقيين وقادرة على ترسيخ الأمن والاستقرار ومحاربة الفساد.
ودعا الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد إلى تكاتف الجهود لتشكيل “حكومة قوية تمثل جميع العراقيين وقادرة على ترسيخ الأمن والاستقرار ومحاربة الفساد».
فيما شدد رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني على ضرورة “حسم الاستحقاقات الدستورية انطلاقا من المسؤولية إزاء المصالح العليا للبلد بعد المشاركة الانتخابية الفاعلة».
أكد رئيس أعلى هيئة قضائية في العراق أن قادة فصائل مسلحة وافقوا على التعاون بشأن قضية حصر السلاح بيد الدولة.
وقدم رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان الشكر لقادة الفصائل المسلحة على “الاستجابة للنصيحة المقدمة لهم بشأن التعاون معا لفرض سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة».
وشكرهم على “الانتقال إلى العمل السياسي بعد انتفاء الحاجة الوطنية للعمل العسكري”، حسب بيان لمجلس القضاء.
لكن كتائب حزب الله قالت إنها لن تناقش التخلي عن سلاحها إلا بعد جلاء القوات الأجنبية من العراق، مؤكدة -في بيان- أن “المقاومة حق وسلاحها باق بأيدي مجاهديها».
وأكد قادة 3 فصائل أخرى موالية لإيران تصنفها واشنطن “إرهابية” أن الوقت قد حان لحصر السلاح بيد الدولة، رغم عدم التزامهم بوضوح بنزع سلاحهم، وهو مطلب أميركي قديم.