أثار قرار وزير الصحة برفع رسوم التأمين الصحي على الأجانب جدلاً كبير بين مؤيد ومعارض، حيث ارتفعت الرسوم من نحو 30 ديناراً سنوياً للفرد إلى 100 دينار سنوياً ، تشمل العاملين في القطاعين الحكومي والأهلي ، وهو ما اعتبره الكثيرون مبالغاً فيه ، مشيرين إلى ارتفاع أسعار السلع والإيجارات بينما بقيت الرواتب على حالها.
أما المؤيدين للقرار فيرون أن تحقيق إيرادات تصل إلى 200 مليون دينار سنوياً عبر زيادة الرسوم الصحية ، وغيرها من عائدات رسوم تجديد الإقامة ، أمر جيد للميزانية العامة ، موضحين أن هناك نحو 9 فئات مستثناة من تلك الرسوم .. تعظيم عائدات الدولة أمر معمول به في كافة دول العالم.