خلال اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ، وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والذي شدد على تغليظ العقوبات لتصل إلى الإعدام مقرونة بغرامات مالية عالية للمهرب والتاجر والمروج والمقايض بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية ، وقرر رفع مشروع المرسوم إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد .
يهدف مشروع المرسوم إلى دمج القانون رقم 74 لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها مع المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وجعلها بقانون واحد، نظرا لما يحققه الدمج من العديد من الفوائد التي تسهم في حماية المجتمع من أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية، منها توحيد المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، كما يوحد الأحكام القانونية المتعلقة بالجرائم والعقوبات والإجراءات مما يسهل تطبيقه.