مجلس الوزراء أقر أمس مشروع مرسوم بقانون في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، حيث شدد على تغليظ العقوبات لتصل إلى الإعدام مقرونة بغرامات مالية عالية للمهرب والتاجر والمروج والمقايض بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية ،
نأمل أن تسهم هذه العقوبات المغلظة في حماية المجتمع من أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية، ولا شك أن تطبيق القانون على هؤلاء المجرمين سيكون له مردود إيجابي على المجتمع بوجه عام ، وحماية أبنائنا وبناتنا من تجار تلك السموم .. اضربوهم بيد من حديد ولا تأخذكم بهم رحمة.