تصدر محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء حكما تاريخيا يتعلق بشرعية الحصار الذي فرضته إسرائيل لعدة أشهر على المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة.

وسيتضمن حكم المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، تقييما للهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مرافق موظفي الأمم المتحدة ومرافقها في غزة.

من جانبها، تواصل إسرائيل نفي الاتهامات، معللة ذلك بادعاءات بأن حركة حماس اعترضت شحنات المساعدات وباعتها بأسعار مرتفعة، فيما حظيت المواقف الإسرائيلية بدعم واضح من الولايات المتحدة.

ويأتي الحكم المتوقع في صورة رأي استشاري قانوني غير ملزم، لكنه يحمل أهمية بالغة على الصعيد الدولي، حيث من شأنه أن يزيد الضغط على إسرائيل للتعاون مع الأمم المتحدة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ويعد هذا القرار الثالث من نوعه الذي تصدره المحكمة بشأن تصرفات إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة قبل أكثر من عامين، بعد أن قضت في يوليو الماضي بعدم قانونية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، كما أصدرت في وقت سابق حكما أمرت فيه إسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

يذكر أن طلب هذا الرأي الاستشاري قد تقدمت به الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسينظر الحكم أيضا في مسألة ما إذا كانت إسرائيل ملزمة بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).