أعلنت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، أنها ستنظر في النزاع التاريخي حول دستورية مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لإنهاء حق الحصول على الجنسية بالولادة، وفق ما نقلت صحيفة «نيويورك تايمز».
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الجدل القانوني يعود إلى أمر تنفيذي وقّعه ترامب في يومه الأول بعد عودته إلى البيت الأبيض، في يناير الماضي، ينص على أن الأطفال المولودين لوالدين من المهاجرين غير النظاميين، إضافة إلى بعض الأجانب المقيمين بشكل مؤقت، لن يحصلوا تلقائياً على الجنسية الأميركية.
وذكرت الصحيفة أن الأمر التنفيذي، الذي أوقفته المحاكم فوراً قبل دخوله حيّز التنفيذ، كان من شأنه أن ينهي المفهوم الراسخ للمواطنة الأميركية المُعتمَد منذ عام 1898، والقائم على منح الجنسية لكل مَن يُولَد داخل الأراضي الأميركية. وبحسب التقرير، فإن تطبيق القرار كان سيُعرِّض جنسية مئات آلاف الأطفال المولودين سنوياً للتشكيك.
وأضافت أن المحكمة العليا لم تُحدد بعد موعد الاستماع إلى المرافعات الشفوية، إلا أنه من المرجح أن ينظر القضاة في القضية خلال الأشهر القليلة المقبلة، على أن يصدر القرار بحلول نهاية يونيو أو مطلع يوليو.
وختمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن حق المواطنة بالولادة، الذي يمنح الجنسية لكل طفل يولد على الأراضي الأميركية بغض النظر عن الوضع القانوني لوالديه، يُعد منذ زمن طويل ركناً أساسياً في الهوية الوطنية للولايات المتحدة.